مصر والأرجنتين تدرسان اتفاقية «السلع مقابل الدواء»

TT

مصر والأرجنتين تدرسان اتفاقية «السلع مقابل الدواء»

قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إنه يتم إعداد دراسة حاليا لإبرام صفقة متكافئة بين مصر والأرجنتين تقوم من خلالها مصر بتقديم دواء جديد مصنع محلياً لعلاج التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، الذي تم اعتماده دوليا وأثبت فعاليته في القضاء تماما على المرض، مقابل الحصول على منتجات أرجنتينية الصنع.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أمس عن قابيل توقعاته بأن تسهم تلك الاتفاقية في تسويق منتجات الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الصعبة التي كان يتم إنفاقها في استيراد منتجات أرجنتينية لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما سيساعد على إصلاح الخلل الحالي في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لصالح الجانب الأرجنتيني.
وأضاف قابيل: «إن مؤسسة لاعب الكرة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تبرعت بثلاثة آلاف جرعة من الدواء المصري لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) في بلده الأرجنتين، وألفين في دول أخرى، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح هذا الدواء في شفاء المرضى، خاصة وأن سعره لا يمثل سوى 10 في المائة من سعر الدواء عالميا».
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير المصري مع مارتا غابريلا ميتشيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأرجنتين خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الأرجنتين آخر دول مجموعة «ميركسور» التي انضمت لاتفاق المجموعة لتحرير التجارة مع مصر والذي بدأت مفاوضاته في عام 2008، وقامت مصر بالتصديق على الاتفاق عام 2012.
وقال قابيل أمس إنه تم الاتفاق مع الأرجنتين على عقد اجتماع للجنة التجارية المشتركة، التي يترأسها وزيرا التجارة بالبلدين، خلال النصف الأول من العام المقبل في القاهرة لوضع آلية فعالة تتيح انسياب حركة التجارة بين الجانبين.
وعلى الرغم من الارتفاع القوي في فائض ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنحو 177 في المائة، مقابل نظيرتها من العام الماضي، لكن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالاستثمار في الأوراق المالية، بينما نمت الصادرات في نفس الفترة بنحو 11.5 في المائة فقط.
وتحتاج مصر لمصادر مستدامة من العملة الصعبة للحفاظ على الاستقرار النسبي لعملتها المحلية بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في 2016.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.