تخطي التضخم البريطاني 3 % يحرج كارني

المستوى الأعلى في 6 سنوات يهدد قدرات المستهلكين

مقر بنك انجلترا المركزي في لندن (رويترز)

يبدو أن مارك كارني حاكم بنك إنجلترا (المصرف المركزي البريطاني) صار في حرج سياسي بالغ بعد أن سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في ست سنوات، متخطيا التوقعات كافة، وفي اتجاه معاكس لمحاولات المركزي البريطاني الذي اتخذ الشهر الماضي قرارا هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات بالاتجاه نحو التشديد النقدي ورفع الفائدة... واستدعى هذا التطور إجراء استثنائيا من حاكم المصرف المركزي البريطاني الذي يستوجب عليه الآن أن يوجه كتابا إلى وزير المالية فيليب هاموند يشرح فيه أسباب هذا الارتفاع المحرج، وتوضيح ما سيفعله المركزي في ضوء ذلك.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي إلى 3.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة مع 3.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن في بيان مكتب الإحصاء الوطني.
ويعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ مارس (آذار) 2012، وهو أقوى من توقعات الاقتصاديين كافة؛ إذ كانت آراء الخبراء أجمعت على عدم توقع أي تغيير في مؤشر أسعار الاستهلاك.
وكارني ملزم قانونيا بتوجيه كتاب لوزير المالية البريطاني فيليب هاموند لشرح السبب الذي أدى إلى تخطي التضخم أكثر من نقطة مئوية واحدة، والمعدل المستهدف والذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2.0 في المائة... ولكن فحوى الكتاب لن يتم إعلانها إلا في وقت لاحق، ربما مع اجتماع المركزي المقبل.
وجاء الارتفاع المسجل في نوفمبر بدفع من ارتفاع أسعار تذاكر السفر، والمنتجات الترفيهية مثل ألعاب الكومبيوتر والشوكولاته، مع تأثر أسعار الغذاء بهبوط الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة أمس، فقد ارتفع تضخم أسعار الحليب للضعف منذ الصيف الماضي مع ارتفاع التكاليف بنحو 4.9 في المائة على مستوى سنوي، فيما زادت أسعار الأسماك بنحو 9.3 في المائة، والزيوت بنحو 7.4 في المائة. أما أسعار الانتقالات فقد ارتفعت بمعدل 8.3 في المائة، ولم تنخفض أسعار الرحلات الجوية، فيما ارتفعت رحلات الإجازات بنسبة 4.9 في المائة، ما دفع مؤشر أسعار المستهلكين العام للارتفاع.
ويزيد ارتفع التضخم البريطاني غير المتوقع من الضغوط على المستهلكين بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذين يمثل إنفاقهم المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام الرسمية والحسابات إلى أن معدلات زيادة الأسعار تفوق زيادة الدخل بشكل فائق، حيث أشارت الأرقام الصادرة في سبتمبر (أيلول) إلى زيادة الدخل بمعدل سنوي 2.2 في المائة فقط، ما يعني انخفاض الدخل الحقيقي للأسر بنحو 1 في المائة خلال العام الحالي.
وكان بنك إنجلترا قد اتخذ قرارا الشهر الماضي برفع الفائدة، ما يمكن أن خطوة دفاعية يستخدمها مارك كارني، الذي صار حاليا مطالبا بتفسير زيادة التضخم عن المستهدف بأكثر من نقطة مئوية كاملة.
وحاليا، من غير المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع جديد لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنهاية الأسبوع.
وفي تعليق بصحيفة «تليغراف» البريطانية، قالت لوسي أوكارول من مؤسسة أبردين ستاندارد إن «تضخما زائدا عن الحد من الممكن أن يمثل خطرا على مصداقية بنك إنجلترا، وبالتالي إحكام قبضته على الاقتصاد... لكن البنك يجب أن يحافظ على وتيرة أنفاق المستهلكين، وهي المحرك الرئيس لاقتصاد بريطانيا... إذا ما استمر التضخم في الزحف صعودا؛ أو حتى بقي عند مستوياته المرتفعة الحالية، فإن هذا المحرك معرض للتلف بشكل بالغ».