السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: 13 مليون مواطن ومواطنة سجلوا في البرنامج

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)

أعلن اليوم مجلس الوزراء السعودي عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن" والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه عن سياسات البرنامج، إن عدد المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن بلغ 13.040.667 مواطنًا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و 9.312.281 تابعًا لرب الأسرة، مبينة أن البرنامج سيكون شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، مشيرة إلى أنه بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين أكثر من 900 ألف.
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص إن "البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر".
وأضاف أن "الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناءً عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم"، مشيراً إلى أن "التاريخ المحدد لبدء الدعم 21 ديسمبر (كانون الأول)، سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكلٍ دقيق".
وكشف الغفيص عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة، مبيناً أن العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر.
ونوّه باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز، مؤكداً أن برنامج حساب المواطن يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك، أوضح المهندس علي راجحي مدير عام البرنامج أن سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.
وأفاد أن سياسات البرنامج روعيت فيها المبادئ التوجيهية، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر المستحِقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة، لافتًا إلى أن مقدار الدعم سيكون متغيرًا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسّ المواطن.
وأكد راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكلٍ دوري، مضيفا أن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل - وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.
وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة اليوم في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.
وقد تمت جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير(كانون الثاني) 2018م.



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.