السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: 13 مليون مواطن ومواطنة سجلوا في البرنامج

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعتمد سياسات برنامج «حساب المواطن» والإيداع بعد 9 أيام

وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)
وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن سياسات برنامج حساب المواطن («الشرق الأوسط»)

أعلن اليوم مجلس الوزراء السعودي عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن" والتي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه عن سياسات البرنامج، إن عدد المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن بلغ 13.040.667 مواطنًا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و 9.312.281 تابعًا لرب الأسرة، مبينة أن البرنامج سيكون شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، مشيرة إلى أنه بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين أكثر من 900 ألف.
من جانبه، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص إن "البرنامج جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر".
وأضاف أن "الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناءً عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم"، مشيراً إلى أن "التاريخ المحدد لبدء الدعم 21 ديسمبر (كانون الأول)، سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكلٍ دقيق".
وكشف الغفيص عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة، مبيناً أن العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر.
ونوّه باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز، مؤكداً أن برنامج حساب المواطن يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك، أوضح المهندس علي راجحي مدير عام البرنامج أن سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.
وأفاد أن سياسات البرنامج روعيت فيها المبادئ التوجيهية، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر المستحِقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدًا بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة، لافتًا إلى أن مقدار الدعم سيكون متغيرًا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسّ المواطن.
وأكد راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكلٍ دوري، مضيفا أن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل - وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.
وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة اليوم في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.
وقد تمت جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير(كانون الثاني) 2018م.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.