{بيتكوين} تتألق مع بدء تداولها في بورصة شيكاغو

النشاط الكثيف عطل المنصة... وسعرها الآجل بلغ 18 ألف دولار

تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
TT

{بيتكوين} تتألق مع بدء تداولها في بورصة شيكاغو

تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)
تداولات بيتكوين بدأت للمرة الأولى في بورصة أميركية كبيرة يوم الأحد الماضي وسط نشاط كثيف (أ.ف.ب)

خطت عملة بيتكوين الافتراضية خطواتها الأولى في بورصة أميركية رئيسية، ووصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في تداولات الأحد، على أمل تحقيق الاعتراف بها رغم المخاوف بعدم قدرتها على الاستمرار.
بدأ التعامل بالعملة الافتراضية المثيرة للجدل، على عقود آجلة عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 23:00 توقيت غرينتش) على منصة «شيكاغو بورد اوبشينز اكستشنج» بسعر 15 ألف دولار.
وبسبب النشاط الكثيف خلال الدقائق العشرين الأولى، تعطل الوصول إلى موقع المنصة التي طمأنت إلى أن «التعامل يتم على أنظمة منفصلة ولم يتأثر بتاتا بمشاكل الموقع الإلكتروني».
وقرابة الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، كان البيتكوين يتداول بسعر 17.750 للوحدة للعقود الآجلة المستحقة في 17 يناير (كانون الثاني)، متجاوزا بذلك القيمة الأعلى التي حققها على منصات بديلة غير مضبوطة، وقد تجاوز أيضا مستوى 18 ألفا.
والعقود الآجلة هي آلية مالية تسمح للمستثمر بالمراهنة على تقلبات أسعار العملات نزولا أو صعودا.
وقال بوب فيتزسيمنز المسؤول عن العقود الآجلة في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» للتعاملات المالية، إن التداول ببيتكوين بدأ «هادئا ومستقرا»، فيما أظهرت بيانات البورصة المعنية تسجيل حوالي ألف صفقة في أول ساعتين من التداول.
وبعد طرح العملة في بورصة «شيكاغو بورد أوبشنز اكستشينج»، يتوقع أن تطرح في المنصة المنافسة «شيكاغو مركانتايل اكستشينج» بعد أسبوع من الآن. ويشكل ذلك الفرصة الأولى للمتعاملين المحترفين من أجل الاستثمار في هذه العملة رغم تحفظ البعض بسبب غياب الضوابط عليها.
وأوضح نيك كولاس من شركة «داتا تريك ريسيرتش»، قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الأمر يمنحها شرعية واعترافا بها كأصول يمكن التداول بها».
ومن أهم المرحبين بهذه الخطوة الجديدة الشقيقان التوأمان وينكلفوس، اللذان باتا يعرفان بأول أصحاب مليارات بيتكوين. ومن منتقديها جيم كريمر الذي يحذر من أن الأسعار قد تنهار عندما ستفتح البورصات الأخرى الباب أمام المراهنين على تراجع قيمة الأصول.
وباتت هذه الخطوة ممكنة بعدما أعطت هيئة ضابطة رئيسية للأسواق المالية في الولايات المتحدة هي «كوموديتيز أند فيوتشرز ترايدينغ كوميشين» (سي إف تي سي) الضوء الأخضر للتعامل بالبيتكوين في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، محذرة في الوقت نفسه «من احتمال حصول تقلبات كبيرة جدا ومن خطر التعامل بهذه العقود الآجلة».
وكان ترقب إدراج العملة الافتراضية للمرة الأولى في بورصة عادية أدى إلى ارتفاع صاروخي في قيمتها. فقد بدأ البيتكوين العام 2017 على ألف دولار، وانتقل إلى عشرة آلاف للمرة الأولى الشهر الماضي، ووصل الخميس إلى 16.777 قبل أن يتراجع قليلا.
ويشكل طرح البيتكوين في المداولات العادية تحولا كبيرا عن المرحلة التي كانت فيها هذه العملة الرقمية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات ونشاطات غير مشروعة أخرى.
وقالت: «شيكاغو بورد اوبشنز اكستشينج» إنها اتخذت إجراءات للحؤول دون حصول تقلبات عشوائية، إذ أن التداول بالبيتكوين سيعلق لدقيقتين إذ ارتفع سعره أو تراجع بنسبة 10 في المائة على سبيل المثال. وأكدت هذه المنصة: «نحن ملتزمون الاستمرار بالعمل بشكل وثيق مع (سي إف تي سي) للإشراف على المداولات».
إلا أن الكثير من الأطراف الرئيسية في الأسواق وخارجها تتوخى الحذر بشأن البيتكوين الذي لا يحظى بدعم مصرف مركزي أو سعر صرف قانوني.
وانتقدت جمعية «فيوتشرز إنداستري اسويشيين» التي تشمل بعضا من أهم شركات الوساطة والمصارف، خطوة هيئة «سي إف تي سي» في رسالة وجهتها إليها، مؤكدة أن العقود تبرم بسرعة من دون تقييم المخاطر. وأضافت: «نحن لا نزال قلقين حول غياب الشفافية والضوابط. ونسأل إن كان الإشراف على التداولات سيتم بطريقة مناسبة للتحقق من أن البيتكوين ليس موضع تلاعب واحتيال».
ولا تزال عدة شركات مالية كبرى تدرس البيتكوين من بينها «جاي بي مورغن تشايس» و«بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي غروب» و«باركليز»، فضلا عن «مورغن ستانلي» و«سوسيتييه جنرال»، على حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف. ومن بين المصارف الكبرى وحدهما «غولدمان ساكس» و«إيه بين إن أمرو» يقومان بدور الوساطة في المداولات. ومن أجل تجنب المفاجآت غير السارة طلب من المتعاملين يوم الأحد أن تتوافر لديهم 44 في المائة من الأموال المتداولة بالدولار، فيما الضمانة المطلوبة عادة تكون 10 في المائة.
ولا يمكن الوصول إلى سوق العقود الآجلة إلا عبر المصارف الكبرى أو شركات الوساطة المرخص لها التي تتعهد تسديد المال المستحق إلى المستثمرين بالدولار. وهي تواجه مخاطر كبيرة في حال تعذر على زبائنها الدفع.
وقال فيتزسيمنز إن «ويدبوش سيكيروتيز»، «تسمح لمجموعة مختارة من الزبائن لها خبرة بالبيتكوين فقط بالتعامل بهذه العملة».
وقد أطلقت عملة بيتكوين التي لا وجود ماديا لها العام 2009. وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة («بلوكتشاين»). وباتت تستخدم كثيرا في مجال العقارات. واعتراف وول ستريت هو المرحلة الأولى للبيتكوين الطامح لأن يكون من الأصول الشعبية مثل الذهب. وينوي المدافعون عن العملة الافتراضية الطلب من الهيئة الضابطة للبورصة الأميركية «إس أي سي» إتاحة المجال للمواطن العادي بنوع من الادخار المالي بالبيتكوين. وستكون قيمة هذه المدخرات رهنا بأداء البيتكوين.
ورفضت هذه الهيئة حتى الآن الموافقة على طلب كهذا معتبرة أن ثمة نقصا في الشفافية في تحديد سعر بيتكوين بالإضافة إلى إمكانية التلاعب به بسهولة.
ومن شأن المبادلات الأولى في السوق المالية أن تهدئ المخاوف من انفجار الفقاعة ومد العملة الافتراضية ببعض الاستقرار على المدى الطويل. ويتوقع أن تدرج بورصة «ناسداك» التي تعنى بأسهم شركات عملاقة في سيليكون فالي، من أمثال «غوغل» و«فيسبوك»، عملة بيتكوين في مداولاتها في العام 2018.
وارتفعت قيمة بيتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهي لم تكن تتخطى بضعة سنتات عند إطلاقها في فبراير (شباط) 2009.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تلامس حاجز الـ93 ألف دولار بعد اعتقال مادورو

الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

«بتكوين» تلامس حاجز الـ93 ألف دولار بعد اعتقال مادورو

سجَّلت سوق العملات المشفرة انطلاقة قوية مع بداية العام الجديد، حيث لامست عملة «بتكوين» مستويات 93 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)

قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027

تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية هاتفاً يعرض اتجاهاً هابطاً في سوق الأسهم أمام شاشة تُظهر شعار «بتكوين» (أ.ف.ب)

مخاوف الذكاء الاصطناعي وخيبة أمل «أوراكل» تدفعان العملات المشفرة لتراجع حاد

انخفض سعر «بتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار مع تراجع الإقبال على المخاطرة بفعل مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتراجع العملات المشفرة يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن )
تحليل إخباري رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

تحليل إخباري «البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.