السعودية تعلن اليوم سياسات برنامج «حساب المواطن»

يستهدف رفع كفاءة الدعم الحكومي للمستحقين

TT

السعودية تعلن اليوم سياسات برنامج «حساب المواطن»

تكشف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم، سياسات برنامج «حساب المواطن»، وهو البرنامج الذي تتبناه المملكة لمساعدة المستحقين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، في مواجهة التكاليف الإضافية الناجمة عن الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة.
ويعتبر برنامج «حساب المواطن» واحداً من مبادرات برنامج التوازن المالي في السعودية، فيما يُمثّل «حساب المواطن» خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه البلاد للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن كان هدف الدعم في صيغته السابقة يرتكز على التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.
وفي هذا الشأن، وضعت السعودية اليوم خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتشمل خدمات الكهرباء، والمياه، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية تدريجياً.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن؛ دعم الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر «حساب المواطن» برنامجاً وطنياً، لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.
ومن المقرر أن يستفيد من برنامج «حساب المواطن» كل من الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل، بالإضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق، إلى أن مصانع الشركات التي تستهلك «اللقيم» سيتم منحها فرصة زمنية مناسبة، لتهيئة نفسها قبل بدء تغيير تكلفة الطاقة عليها، وهو الأمر الذي دفع إدارات هذه المصانع إلى إعادة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطة جديدة لحجم الإنتاج.
وعلى صعيد برنامج «حساب المواطن»، فإن الدعم النقدي الذي تعتزم السعودية تقديمه لمواطنيها، سيكون متاحاً لجميع مواطني البلاد، سواء كانوا من الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، وسط معلومات تؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتعاون مع عدة جهات ذات علاقة للتأكد من سلامة المعلومات المُدخلة، ومن هذه الجهات: البنوك المحلية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للإحصاء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وفي هذا الشأن، من المرتقب أن يعقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض اليوم، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن سياسات برنامج «حساب المواطن».
ومن المقرر في الوقت ذاته أن يبدأ صرف البدل للمستفيدين المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة، في الوقت الذي تم فيه فتح بوابة التسجيل الإلكترونية في 4 فبراير (شباط) الماضي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.