بعثة الاتحاد الأوروبي تكشف عن اتصالات سرية مع حفتر

سلامة يزور غريان... والسراج يشيد بدور مصر في توحيد المؤسسة العسكرية

TT

بعثة الاتحاد الأوروبي تكشف عن اتصالات سرية مع حفتر

كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا النقاب أمس عن اتصالات سرية مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لكنها لم تذكر موعدها ولا مكانها، مشيرة إلى أنها «اجتمعت مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في ختام أسبوع آخر من التواصل تجريه البعثة في تونس وطرابلس وبنغازي - لتبادل واسع النطاق لوجهات النظر مع رئيس الجيش الوطني الليبي حفتر».
ودعت البعثة في بيان مقتضب نشرته عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع الأطراف الليبية للاجتماع والعمل لدعم حل توافقي من أجل الشعب الليبي.
وزار أمس غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة مدينة غريان الليبية، فيما قال عضو مجلس النواب صلاح زوبيك في تصريحات له، إن الزيارة تستهدف الاستماع لوجهات نظر لممثلي المدينة، حول خطة عمل الأمم المتحدة والخطوات المقبلة.
من جهته، كشف فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني النقاب عن أنه خلال محادثات استمرت لأكثر من ساعة أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أول من أمس، اتفق الجانبان المصري والليبي على استمرار المسار السياسي في ليبيا وفقاً للاتفاق السياسي واجتياز المرحلة الانتقالية إلى حالة الاستقرار، مؤكداً أن العملية السياسية متواصلة حتى الانتخابات العام القادم، ولا يمكن السماح بفراغ سياسي في البلد.
وأوضح في بيان أصدره مكتبه أنهما اتفقا أيضا على الاستفادة من الخبرة المصرية لإنجاح العملية الانتخابية في ليبيا وتقديم الدعم للمفوضية الليبية العليا للانتخابات من خلال نظيرتها المصرية.
ولفت إلى المحادثات بشأن التعاون الأمني الشامل بحيث يجتمع مسؤولو وزارة الداخلية في البلدين وبالمثل تعقد اجتماعات مكثفة بين الأجهزة الأمنية الأخرى على اختلافها، كما أعلن عن اتفاق الطرفين على زيارة وفد فني مصري إلى مطار طرابلس والمطارات الليبية الأخرى للاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة بهدف استئناف رحلات الطيران المباشر من ليبيا إلى القاهرة.
وفيما يتعلق بأوضاع الجالية الليبية في مصر، قال السراج إن الجانب المصري تجاوب مع طلبه لحل مشاكل الليبيين المقيمين، بشأن تسهيل إجراءات الإقامة ومراجعة الإجراءات التي تسبب لهم مصاعب أو عراقيل، وتشمل المراجعة موضوع التأشيرة والإقامة للمواطنين الليبيين.
كما تحدث عن اتفاق لإنشاء لجنة ليبية مصرية مشتركة عليا تمثل فيها كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والأمنية والسياسية على أن تعقد اجتماعها الأول في القاهرة الشهر المقبل، بهدف ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى مشاريع واستثمارات تخدم الشعبين الشقيقين في إطار ما وصفه بالتعاون الشامل المرتقب.
وأشاد السراج بما سماه دور مصر المحوري في إنجاح لقاءات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي استضافتها القاهرة، مؤكداً أهمية هذه الجهود في إنهاء الانقسام الأمني والعسكري.
إلى ذلك، لقي أربعة جنود حتفهم بينما أصيب عشرة بجروح بين صفوف قوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي، منذ مطلع هذا الشهر، بعد خمسة شهور من إعلان قائد الجيش المشير حفتر انتصار قواته في حملة للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق البلاد.
وقال مصدر عسكري إن قناصة قتلوا ثلاثة من جنود الجيش بينما لقي الرابع مصرعه في انفجار لغم أرضي حيث تواجه القوات مقاومة من مجموعة مقاتلين في حي خريبيش في بنغازي، علما بأن المنطقة تشهد اشتباكات يومية وضربات جوية من حين لآخر.
من جهة أخرى، وفي محاولة لضبط الحدود المشتركة مع دول الجوار الجغرافي، دشن الجيش الليبي أمس دوريات عسكرية على الحدود الجنوبية الشرقية المتاخمة لدولتي تشاد والسودان لقطع الطريق أمام مهربي البشر والوقود الليبي.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن سعيد ونيس الضابط بالجيش أن «دوريات عسكرية تابعة لكتيبة سبل السلام المكلفة من قبل قيادة العامة للجيش الليبي والمتمركزة في مدينة الكفرة جنوب شرقي طرابلس انطلقت لتأمين الحدود»، لافتا إلى أن عمليات التهريب التي تجري هناك تستنزف الثروات الليبية.
وكانت كتيبة سبل السلام أعلنت في بيان لها أول من أمس أنها «لن تتهاون مع المهربين»، مشيرة إلى أنها صادرت مؤخرا صهاريج وقود محملة بوقود البنزين على مشارف منطقة ربيانه على بعد 400 كيلومتر غرب مدينة الكفرة، كانت في طريقها إلى منطقة كلنجة التشادية.
وتنشط على الحدود الجنوبية الشرقية لليبيا وهي منطقة صحراوية عصابات تهريب الوقود الليبي المدعوم لبيعه في الدول الأفريقية، كما ينتشر مهربو البشر من الأفارقة الذين يدخلون المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية عبر الصحراء.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية اختطاف عناصر من تنظيم داعش، أمس لثلاثة مدنيين من عائلة واحدة لدى قيامهم برحلة في منطقة قريبة من بلدة العقيلة على بعد 550 كيلومترا شرق طرابلس.
وقال مصدر عسكري إن المخطوفين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، بينما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة في مكان قريب، من المرجح أن تكون لأحد المخطوفين.
بموازاة ذلك، أعلنت شركة سيمنس الألمانية أنها وقعت عقودا لتوليد الكهرباء مع ليبيا بنحو 700 مليون يورو (826 مليون دولار) في عودة إلى النشاط الفعلي هناك بعد الاضطرابات التي اندلعت به عقب انتفاضة 2011.
ومن المقرر أن تبني المجموعة الصناعية الألمانية محطتي كهرباء تعملان بالغاز في مصراتة وغرب طرابلس مع تقديم خدمات الصيانة لهما مما يعطي دفعة لنشاط التوربينات التابع لسيمنس الذي يشهد خفضا للوظائف بسبب تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.