تجمع دولي في دبي يناقش اليوم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية

يشارك فيه الرئيس الفرنسي السابق ووزير الدفاع الأميركي الأسبق

محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
TT

تجمع دولي في دبي يناقش اليوم قضايا المنطقة السياسية والاقتصادية

محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.
محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي.

يطلق عدد من المسؤولين والخبراء، اليوم، توقعاتهم الجيوسياسية والاقتصادية التي يتوقع أن تشهدها المنطقة والعالم خلال العام المقبل 2018، وذلك من خلال الدورة العاشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي، بمشاركة من الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، ووزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس.
ويدشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعمال المنتدى، اليوم، الذي يشارك فيه أيضاً جوزيف ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وعدد من المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين.
وقال محمد القرقاوي، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي: «نحن نمر بعالم سريع التغيرات. وفي الإمارات نؤمن بأن استشراف المستقبل أداة ضرورية للاستعداد للمستقبل بكل تغيراته، وهذا ما يدفعنا إلى ابتكار منصات تساعد المنطقة والعالم. ويبرز المنتدى الاستراتيجي العربي كمنصة مهمة وأداة دقيقة تستضيف أبرز مفكري السياسة والاقتصاد حول العالم، لرسم خريطة استشرافية تساعد صناع القرار على مواجهة التحديات واستغلال الفرص القادمة».
وأضاف القرقاوي: «المنتدى هذا العام ينطلق وسط أحداث سياسية واقتصادية بالغة التأثير عالمياً وإقليمياً، وتتطلب منا هذه الأحداث وضع رؤى واضحة ترسم معالم العام القادم، وما ينعكس على شعوب المنطقة من تأثيرات إيجابية يمكن الاستفادة منها، أو سلبية يمكن تجنبها بوضع استراتيجيات واضحة تحد من تأثيرها».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند: «نحن بحاجة إلى منتدى مثل هذا لبناء تصور مشترك حول ما يجري اليوم، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور غداً لمساعدة صناع القرار على تبني سياسات وقائية. علينا أن ندرك جيداً أهمية اجتماع العالم على رؤى مشتركة وتعاون وثيق، من أجل أن يكون مستقبلنا أفضل».
ويتحدث في المنتدى روبرت مايكل غيتس، وزير الدفاع الأميركي السابق، الذي عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لمدة 26 عاما ثم ترأسها بعد ذلك، حيث قال: «يواجه عالمنا العديد من القضايا التي تطال المشهد السياسي والعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وقد رأينا في الماضي كيف ساهمت هذه القضايا المتراكمة في تشكيل الأزمات الإقليمية والدولية وتغذيتها، لذا يلعب المنتدى الاستراتيجي العربي دوراً هاماً في الجمع بين المفكرين والمؤثرين في العلاقات الدولية والاقتصاد لتحديد الاتجاهات العالمية والتطورات الجديدة ووضع تصور لحالة العالم في 2018».
وسيتحدث آيان بريمر، وهو مختص في السياسة الخارجية الأميركية ورئيس ومؤسس الجمعية الأوروبية الآسيوية، عن أبرز الأحداث العالمية المتوقعة في العام 2018، وقال بريمر: «المنتدى فرصة لتعزيز مبدأ التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات المختصة بعلوم استشراف المستقبل وصياغة السياسات الاستراتيجية من ناحية، وبين الحكومات وصناع القرار من ناحية ثانية، فما يجري من أحداث يؤثر على مصالح الجميع من دون استثناء. من هنا تأتي شراكتنا في مجموعة يوروآسيا مع المنتدى الاستراتيجي العربي لنقدم نموذجاً عن هذه الشراكات، على أمل أن تتوسع وتصبح أكثر فاعلية».
وستستضيف الدورة العاشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي، جوزيف ستيغليتز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 2001 والخبير الاقتصادي الأميركي والأستاذ في جامعة كولومبيا، الذي قال عن مشاركته في المنتدى: «تبرز أهمية استشراف المستقبل عند الحديث عن التغيرات الاقتصادية لما تتسم به من تسارع وتحولات قد لا تكون متوقعة. التحولات الاقتصادية في العقدين السابقين غيرت شكل الخريطة الاقتصادية، ووضعت العالم أمام تحديات مصيرية كبرى، في مقدمتها استدامة التنمية وعدالتها. نرى في المنتدى الاستراتيجي العربي إحدى أدوات استشراف مستقبل الاقتصاد العالمي وتحديد توجهاته. ونأمل في أن تسهم مخرجاته في رسم سياسات مشتركة تدعم أهداف التنمية المستدامة».
كما يتحدث في المنتدى الكاتب والإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام قناة «العربية»، والكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط»، والذي قال عن المنتدى: «شهدت المنطقة العربية خلال السنوات القليلة الماضية أحداثاً جسيمة أثرت على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وزعزعت أسس العلاقات الاجتماعية. هذه الأحداث تحتاج إلى مراجعة وقراءة معمقة، ورصد اتجاهاتها، ووضع تصورات واضحة للسيناريوهات المحتملة... لذا أعتبر مشاركتي في المنتدى الاستراتيجي العربي لهذا العام في إطار الاستشراف الجماعي الذي نرجو من خلاله استنباط حلول تخفف من معاناة الأبرياء وتحد من أضرار النزاعات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.