المشنوق: بيان باريس ليس حلاً لخلل العلاقة مع العرب

TT

المشنوق: بيان باريس ليس حلاً لخلل العلاقة مع العرب

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان بنصه الحاسم وفي حال صفاء النوايا وصدق الإرادات يمكن أن يشكل حلا فعليا للخلل الخطير في العلاقات اللبنانية العربية»، واعتبر أن «على موقع رئاسة الجمهورية مسؤولية حماية مرجعيات الوفاق الوطني والعربي أي اتفاق الطائف وميثاق الجامعة العربية ويكون رأس حربة في حماية علاقات لبنان مع محيطه العربي».
موقف المشنوق، جاء خلال كلمة ألقاها في عشاء خيري أقامته جمعية لبنانية في أبوظبي، حيث اعتبر أن عقد مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية، هو «مناسبة لها أهمية سياسية كبرى، وقد مثلت مصر الدولة العربية الأكبر والتي كان لها دور رائد في تجاوز لبنان لمحنته الوطنية»، مؤكدا أنه وجد في بيان المجموعة العربية «دعما كبيرا للبنان ودعما أكبر للاستقرار فيه، كما وجدت فيه دعما أكبر وأكبر لرئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بمسؤوليتهما عن الاستقرار».
وقال المشنوق: «استطعنا أن نتوصل إلى قرار وزاري بجميع المكونات السياسية للحكومة بالنأي بالنفس. واستعمل التعبير بالبيان الذي صدر في باريس وهو قرار مهم بنصه الحاسم وفي حال صفاء النوايا وصدق الإرادات يمكن أن يشكل حلا فعليا لهذا الخلل الخطير في العلاقات اللبنانية العربية».
ورأى المشنوق أن «هذه التسوية المعاد إحياؤها مهمة واستراتيجية لمسألة أعتقد أن كل الحاضرين لهم علاقة بها، هي تنقية علاقات اللبنانيين وطوائفهم ببعضهم البعض وهي تسوية يحمل أطرافها من مسلمين ومسيحيين ومن موقع رئاسة الجمهورية تحديدا مسؤولية حماية مرجعيات الوفاق الوطني والعربي أي اتفاق الطائف وميثاق الجامعة العربية، وأن يكونوا رأس حربة في حماية علاقات لبنان في محيطه العربي وحماية مصالح هذا الانتشار»، معرباً عن ثقته بأن يكون الرئيس اللبناني ميشال عون «في مقدمة الساعين إلى تطبيق فعلي وعملي وحاسم لقرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس وأن تكون النخب مثلكم في طليعة البيئة الحاضنة لهذا الحل الاستراتيجي للبنان من أزمته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.