عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

فرحة المصريين بانخفاض التضخم يفسدها تراجع الجنيه

أكبر تقلص في قيمة العملة في 4 أشهر

باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)
باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

فرحة المصريين بانخفاض التضخم يفسدها تراجع الجنيه

باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)
باعة ومتسوقون في سوق العتبة بالقاهرة (رويترز)

سجل مؤشر التضخم السنوي في مصر انخفاضا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو تراجع متوقع في المؤشر مع بدء ظهور التأثيرات التضخمية لتعويم العملة في سنة المقارنة؛ لكن العملة المحلية تعرضت أمس للانخفاض مجددا أمام الدولار، مما يهدد بعودة الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر 2016، مما قاد الجنيه المصري لأن يفقد أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في أسابيع، وهو ما وصل بمعدلات التضخم لمستويات قياسية.
وبعد مرور عام على التعويم، فإن المقارنة بين الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر تحرير العملة بالعام الماضي تؤدي بطبيعة الحال لمعدلات تضخم سنوية أقل من ذي قبل، حيث بلغ التضخم السنوي في نوفمبر 2017 نحو 26.7 في المائة، مقابل 31.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
واستقر معدل التضخم الشهري في نوفمبر عند مستوى 1 في المائة، وجاء مدفوعا بالارتفاع الشهري لأسعار الملابس بنحو 13 في المائة، والدخان 11.4 في المائة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3 في المائة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعكس المقارنة الشهرية الهدوء النسبي لحركة الأسعار في السوق المصرية، حيث انخفضت أسعار مجموعة الطعام والشراب في نوفمبر 0.6 في المائة، مقابل أسعار أكتوبر.
لكن المقارنة السنوية للأسعار تُظهر كيف صعدت الأسعار بقوة في البلاد منذ التعويم، حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب منذ نوفمبر 2016 بنسبة 32.4 في المائة، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن المحللين رؤيتهم المتفائلة بشأن انحسار التضخم، بعد شهور من استقرار العملة المحلية أمام الدولار، حيث قالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»، لوكالة «رويترز»، إنها تتوقع «استمرار تراجع التضخم لتكون المحطة المقبلة له 23 في المائة». وتتوقع شركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول، انخفاض وتيرة التضخم إلى ما بين 13 و14 في المائة، في أغسطس (آب) المقبل، وهي التوقعات نفسها لوزير المالية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يخص دعم أسعار الوقود. حيث تتبع الحكومة المصرية خطة للتخارج التدريجي من دعم الوقود والكهرباء منذ 2014، وكانت آخر مراحلها في يوليو (تموز) الماضي، وتسببت في زيادة الضغوط التضخمية؛ خاصة أنها تزامنت مع زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة.
- انخفاض الجنيه
لكن ارتياح المحللين لهدوء وتيرة التضخم، تزامن مع هبوط جديد في العملة المحلية، وقالت وكالة «رويترز» أمس، إن الجنيه المصري تراجع بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما يهدد بعودة الضغوط التضخمية، لاعتماد البلاد القوي على الاستيراد لسد احتياجاتها الأساسية.
وتراوح سعر بيع الدولار في مصر أمس بين 17.83 و17.98 جنيه، في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر، وفقا للوكالة.
وأرجع محللون لـ«رويترز» هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين إلى أسباب مؤقتة، مثل تسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية «هيرميس»، إن الأجانب يخففون استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية «لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار».
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد في «أرقام كابيتال»: «كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار، للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض... لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة، لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها».
لكن نعمان خالد، المحلل الاقتصادي الكلي في «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول، نبه «رويترز» إلى أن وتيرة استثمار الأجانب في الديون الحكومية شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة.
ويتفق التحليل الأخير مع تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الشهر الماضي، ذهب إلى أن استثمارات الأجانب في هذه السوق قد تكون بدأت في التشبع.
وكان للمستثمرين الأجانب دور مهم في مساندة الجنيه المصري هذا العام، حيث أقبلوا بقوة على سوق الديون الحكومية بعد التعويم، مما وفر تدفقات للعملة الصعبة ساعدت على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.
ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقالت «بلومبيرغ» في تقريرها، إنه «بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وجّه بعض المستثمرين كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) في مصر».
وأشارت إلى أنه رغم أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ما زالت تنمو، فإن نموها كان بسرعة أبطأ «في متوسط 2 في المائة كل أسبوع منذ منتصف أغسطس، منخفضا عن 8 في المائة».
وتُظهر المؤشرات الأخيرة لأذون الخزانة تراجع الاستثمارات الجديدة للأجانب منذ يوليو الماضي، وقت أن كانت التدفقات الجديدة عند مستوى 3.5 مليار دولار، لتصل في أكتوبر 2017 إلى 916 مليون دولار.
وأفصح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن آخر تقديرات لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، حيث قال لـ«رويترز» إنها بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
- فائض ميزان المدفوعات
ورغم تراجع نمو استثمارات الأجانب في الديون، فإن الاقتصاد المصري بعد أكثر من عام من التعويم يبدو أفضل كثيرا، من حيث توفر العملة الصعبة، حيث أعلن البنك المركزي أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018، إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام.
وأضاف البنك، في بيان، أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار قبل عام.
واعتمد فائض ميزان المدفوعات بقوة على الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، التي تحول صافي تعاملاتها من سالب 840.9 مليون دولار، إلى 7.4 مليار دولار. بينما تراجع صافي الاستثمار المباشر في هذه الفترة من 1.8 مليار دولار، إلى 1.5 مليار، وارتفعت الصادرات بشكل طفيف من 5.2 مليار دولار إلى 5.8 مليار، وزادت تحويلات العاملين في الخارج من 4.3 مليار دولار إلى 5.9 مليار.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا