فرحة المصريين بانخفاض التضخم يفسدها تراجع الجنيه

سجل مؤشر التضخم السنوي في مصر انخفاضا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو تراجع متوقع في المؤشر مع بدء ظهور التأثيرات التضخمية لتعويم العملة في سنة المقارنة؛ لكن العملة المحلية تعرضت أمس للانخفاض مجددا أمام الدولار، مما يهدد بعودة الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر 2016، مما قاد الجنيه المصري لأن يفقد أكثر من نصف قيمته أمام الدولار في أسابيع، وهو ما وصل بمعدلات التضخم لمستويات قياسية.
وبعد مرور عام على التعويم، فإن المقارنة بين الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر تحرير العملة بالعام الماضي تؤدي بطبيعة الحال لمعدلات تضخم سنوية أقل من ذي قبل، حيث بلغ التضخم السنوي في نوفمبر 2017 نحو 26.7 في المائة، مقابل 31.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
واستقر معدل التضخم الشهري في نوفمبر عند مستوى 1 في المائة، وجاء مدفوعا بالارتفاع الشهري لأسعار الملابس بنحو 13 في المائة، والدخان 11.4 في المائة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3 في المائة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعكس المقارنة الشهرية الهدوء النسبي لحركة الأسعار في السوق المصرية، حيث انخفضت أسعار مجموعة الطعام والشراب في نوفمبر 0.6 في المائة، مقابل أسعار أكتوبر.
لكن المقارنة السنوية للأسعار تُظهر كيف صعدت الأسعار بقوة في البلاد منذ التعويم، حيث ارتفعت أسعار الطعام والشراب منذ نوفمبر 2016 بنسبة 32.4 في المائة، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن المحللين رؤيتهم المتفائلة بشأن انحسار التضخم، بعد شهور من استقرار العملة المحلية أمام الدولار، حيث قالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»، لوكالة «رويترز»، إنها تتوقع «استمرار تراجع التضخم لتكون المحطة المقبلة له 23 في المائة». وتتوقع شركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول، انخفاض وتيرة التضخم إلى ما بين 13 و14 في المائة، في أغسطس (آب) المقبل، وهي التوقعات نفسها لوزير المالية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يخص دعم أسعار الوقود. حيث تتبع الحكومة المصرية خطة للتخارج التدريجي من دعم الوقود والكهرباء منذ 2014، وكانت آخر مراحلها في يوليو (تموز) الماضي، وتسببت في زيادة الضغوط التضخمية؛ خاصة أنها تزامنت مع زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة.
- انخفاض الجنيه
لكن ارتياح المحللين لهدوء وتيرة التضخم، تزامن مع هبوط جديد في العملة المحلية، وقالت وكالة «رويترز» أمس، إن الجنيه المصري تراجع بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما يهدد بعودة الضغوط التضخمية، لاعتماد البلاد القوي على الاستيراد لسد احتياجاتها الأساسية.
وتراوح سعر بيع الدولار في مصر أمس بين 17.83 و17.98 جنيه، في أكبر انخفاض للعملة خلال نحو أربعة أشهر، وفقا للوكالة.
وأرجع محللون لـ«رويترز» هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين إلى أسباب مؤقتة، مثل تسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية «هيرميس»، إن الأجانب يخففون استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية «لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار».
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد في «أرقام كابيتال»: «كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار، للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض... لا تنس أن هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة، لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها».
لكن نعمان خالد، المحلل الاقتصادي الكلي في «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول، نبه «رويترز» إلى أن وتيرة استثمار الأجانب في الديون الحكومية شهدت تباطؤا خلال الفترة الأخيرة.
ويتفق التحليل الأخير مع تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الشهر الماضي، ذهب إلى أن استثمارات الأجانب في هذه السوق قد تكون بدأت في التشبع.
وكان للمستثمرين الأجانب دور مهم في مساندة الجنيه المصري هذا العام، حيث أقبلوا بقوة على سوق الديون الحكومية بعد التعويم، مما وفر تدفقات للعملة الصعبة ساعدت على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.
ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وقالت «بلومبيرغ» في تقريرها، إنه «بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وجّه بعض المستثمرين كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) في مصر».
وأشارت إلى أنه رغم أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ما زالت تنمو، فإن نموها كان بسرعة أبطأ «في متوسط 2 في المائة كل أسبوع منذ منتصف أغسطس، منخفضا عن 8 في المائة».
وتُظهر المؤشرات الأخيرة لأذون الخزانة تراجع الاستثمارات الجديدة للأجانب منذ يوليو الماضي، وقت أن كانت التدفقات الجديدة عند مستوى 3.5 مليار دولار، لتصل في أكتوبر 2017 إلى 916 مليون دولار.
وأفصح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، عن آخر تقديرات لاستثمارات الأجانب في الديون الحكومية، حيث قال لـ«رويترز» إنها بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
- فائض ميزان المدفوعات
ورغم تراجع نمو استثمارات الأجانب في الديون، فإن الاقتصاد المصري بعد أكثر من عام من التعويم يبدو أفضل كثيرا، من حيث توفر العملة الصعبة، حيث أعلن البنك المركزي أمس أن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 – 2018، إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام.
وأضاف البنك، في بيان، أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار قبل عام.
واعتمد فائض ميزان المدفوعات بقوة على الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، التي تحول صافي تعاملاتها من سالب 840.9 مليون دولار، إلى 7.4 مليار دولار. بينما تراجع صافي الاستثمار المباشر في هذه الفترة من 1.8 مليار دولار، إلى 1.5 مليار، وارتفعت الصادرات بشكل طفيف من 5.2 مليار دولار إلى 5.8 مليار، وزادت تحويلات العاملين في الخارج من 4.3 مليار دولار إلى 5.9 مليار.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

فرحة المصريين بانخفاض التضخم يفسدها تراجع الجنيه

أكبر تقلص في قيمة العملة في 4 أشهر