مفوضية بروكسل تدعو إلى تحسين التعاون الأمني بين دول الاتحاد

نهج أوروبي لمصادرة ممتلكات المشتبه بهم في جرائم الإرهاب

جنود بلجيكيون في شوارع العاصمة بروكسل («الشرق الأوسط»)

قال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن منع التطرف، ومزيداً من التعاون بين السلطات المختصة المعنية بمكافحة الإرهاب، يشكّلان أبرز الوسائل الضرورية لتحقيق الأمن للمواطنين الأوروبيين، ومواجهة المخاطر الإرهابية.
وناقش وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، ملف التطرف، في ضوء تقرير مؤقت أصدرته لجنة عمل رفيعة المستوى تابعة للمفوضية الأوروبية حول هذا الصدد، وجاء في التقرير أنه «لكي يتمكن التكتل الأوروبي الموحد من مكافحة الإرهاب وتحسين أمن المواطنين، تجب الاستجابة على كل المستويات، مع التركيز على منع التطرف، وتحسين التعاون بين السلطات المختلفة، والتأكد من أن لدينا إمكانية الوصول إلى البيانات التي نحتاج إليها لوقف الإرهابيين عن ارتكاب الهجمات».
هذا ما جاء في البيان الختامي لاجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي التي اختُتمت أول من أمس (الجمعة)، في بروكسل. وجاء فيه أيضاً أنه جرت الموافقة على اتباع نهج عام بشأن مشروع اللائحة المتعلقة بالاعتراف المتبادل بأوامر التجميد والمصادرة، والتي تصدر في قضايا الجرائم الكبيرة ومنها تمويل الإرهاب. وأشار البيان الختامي الذي تلقينا نسخة منه، إلى أن التجميد الفعال ومصادر الأصول المتحصل عليها من خلال نشاط إجرامي يعتبر تدبيراً مهماً لمكافحة النشاط الإجرامي بما في ذلك الإرهاب.
كما توصل الوزراء إلى نهج عام بشأن مقترحين تشريعيين بشأن استخدام نظام المعلومات الإدارية المتكامل فيما يتعلق بمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، وأن الهدف الرئيسي من مشروع التشريع هو إنشاء آلية فعالة تمكّن من الوصول إلى معلومات السجل الجنائي للأجانب من المدانين في الاتحاد الأوروبي، حتى لا يتمكنوا من الهروب من ماضيهم الجنائي.
كما ناقش الوزراء ملف تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، التي تسمح بحرية التنقل والحركة للمواطنين من دون تفتيش بين الحدود الداخلية، وأُحيط الوزراء علماً بالعمل الذي أُنجز حتى الآن في هذا الصدد، وأكد الوزراء الحاجة إلى مواصلة العمل بشأن مختلف المبادرات، التي يجري اتخاذها لتحسين مراقبة الحدود الخارجية وفي نفس الوقت الحفاظ على حرية التنقل.
وبالتزامن مع اختتام الاجتماعات أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية جوليان كينج، مبادرة جديدة لمكافحة الإرهاب. وقال السياسي البريطاني -في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية- إنه يتعين تحسين الترابط بين سجلات البيانات الخاصة بسلطات الأمن داخل الاتحاد الأوروبي، وضمان حصول سلطات حرس الحدود والشرطة وموظفي التأشيرات في الدول الأعضاء بالاتحاد على كل المعلومات المتاحة عن الأشخاص المشتبه في أنهم يشكلون خطورة أمنية، مضيفاً أنه من المقرر طرح هذه المبادرة خلال الأسبوع المقبل.
وذكر كينج أنه يوجد حتى الآن سجل بيانات لحاملي جوازات سفر، وسجل ثانٍ لطالبي اللجوء، وسجل ثالث للمسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، ورابع للخطيرين أمنياً، وقال: «هذا أمر معقد للغاية ويؤدي إلى ثغرات معلوماتية تتيح للإرهابيين التخفي وراء هويات مزيفة متعددة». وأوضح كينج أنه يتعين أن يتمكن رجال الشرطة من التحقق من الهوية الحقيقية للأفراد في نقاط التفتيش، وقال: «يتعين أن يحصلوا على إمكانية الوصول إلى كل البيانات المتاحة التي يحتاجون إليها في عملهم». وبدد كينج مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية، موضحاً أن الأمر لا يدور حول إنشاء سجل بيانات كبير وحيد، بل حول تحسين الاستفادة من سجلات البيانات، وقال: «الأمر لا يتعلق بجمع مزيد من البيانات، بل بتحسين استخدام البيانات المتاحة مع مراعاة قواعد حماية البيانات».
ويسعى المفوض الأوروبي إلى تحسين التعاون مع قطاع الإنترنت، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يعتمد حتى الآن على «التعاون الطوعي» فيما يتعلق بإزالة المواد الترويجية للإرهاب من على الإنترنت على سبيل المثال، مطالباً بتدخل المشرعين الأوروبيين إذا لم يتطور هذا التعاون على نحو سريع. يأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أسماء أعضاء أول لجنة في البرلمان الأوروبي معنية بملف مكافحة الإرهاب.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) الماضي، وحدد لها مدة عمل عاماً واحداً قابلاً للتجديد، رغبةً من البرلمانيين الأوروبيين في الاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها الأول بعد 6 أشهر، يتبعه تقرير نهائي بنهاية مدة تفويضها، أي بعد عام من الآن، وسيتم تضمينهما توصيات تُرفع للمؤسسات الأوروبية وعواصم الدول الأعضاء.