نفط فنزويلا... الحاضر الغائب في معادلة «أوبك»

محاولات لسد فجوة إنتاجها مقابل زيادة النفط الصخري بديلاً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

نفط فنزويلا... الحاضر الغائب في معادلة «أوبك»

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

بينما ما زالت تحتل أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن ما تمر به فنزويلا من أزمة مالية طاحنة وعقوبات أميركية، أثرت بالتبعية على مبيعاتها من الخام، المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، إلا أن دورها في أسواق النفط وحجم إنتاجها ما زال حاضراً أيضاً في معادلة «أوبك» لتخفيض الإنتاج.
فمن محاولات من بعض منافسي فنزويلا سد فجوة الإنتاج في أسواق النفط، بعد تراجع مستوى تصديرها النفطي للولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2003، وعدد عملائها في آسيا وأميركا اللاتينية، حتى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يسعى منتجوه أن يحصلوا على جزء من «كعكة فنزويلا النفطية».
وأظهرت بيانات لـ«رويترز»، أن صادرات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة هبطت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوى منذ يناير 2003، بسبب عقوبات وانخفاض حاد للإنتاج.
وأرسلت شركة النفط المملوكة للدولة (بدفسا) ومشروعاتها المشتركة 475165 برميلاً يومياً إلى زبائنها في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض قدره 36 في المائة عن مستواها قبل عام و12 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول).
وفقد البلد العضو بمنظمة «أوبك» إنتاجاً قدره مليون برميل يومياً في الأعوام الأربعة الماضية، وضخ أقل من مليوني برميل يومياً في أكتوبر، وفقاً لأرقام رسمية أبلغها لمنظمة البلدان المصدرة للبترول.
وأثرت العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فنزويلا، بما في ذلك ديون «بدفسا»، على قدرة زبائن الشركة على الحصول على خطابات الائتمان اللازمة لإتمام بعض الواردات، مع تفادي البنوك الانخراط في صفقات مع البلد الواقع في أميركا الجنوبية.
وسجل إنتاج النفط في البلد الواقع بأميركا الجنوبية أدنى مستوياته في 28 عاماً في أكتوبر، حيث تكافح شركة النفط الوطنية «بي دي في إس إيه» لتدبير التمويل لحفر الآبار، وصيانة حقول النفط والحفاظ على استمرارية عمل خطوط الأنابيب والمرافئ.
وأظهرت أرقام مقدمة لـ«أوبك»، أن إنتاج فنزويلا النفطي، الذي يهبط نحو 20 ألف برميل يومياً على أساس شهري منذ العام الماضي، يتجه صوب الانخفاض بما لا يقل عن 250 ألف برميل يومياً في 2017، حيث عرقلت العقوبات الأميركية وشح السيولة العمليات.
وقالت بعض المصادر في «أوبك»: إن بعض أعضاء المنظمة يتوقعون تسارع وتيرة الهبوط في 2018 ليصل إلى ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً. وفي اجتماع «أوبك» الأخير، طلب الحاضرون من المسؤولين الفنزويليين إعطاء صورة أوضح بشأن تراجع الإنتاج في بلدهم.
وقال مصدر بـ«أوبك» مطلّع على سياسة النفط السعودية لـ«رويترز» في الشهر الحالي: إن المملكة، أكبر منتج في «أوبك»، لن ترفع إنتاجها النفطي لتعويض هذا الانخفاض، حيث تركز الرياض على خفض مخزونات النفط العالمية.
غير أن مصادر وبيانات لـ«تومسون رويترز» تفيد بأن إمدادات النفط الثقيل من العراق عضو «أوبك»، ومن كندا والبرازيل غير العضوين في المنظمة يحل بالفعل محل النفط الفنزويلي لعملاء مهمين مثل الولايات المتحدة والهند.
وأظهرت بيانات «رويترز»، أن العراق زاد شحنات الخام والمكثفات إلى الهند بمقدار 80 ألف برميل يومياً في العام الحالي، بينما انخفضت شحنات فنزويلا 84 ألف برميل يومياً. وصدّر العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، 201 ألف برميل يومياً إضافي من النفط إلى الولايات المتحدة في العام الحالي حتى أكتوبر، حيث انخفضت شحنات فنزويلا نحو 90 ألف برميل يومياً.
وقال مصدر في «أوبك»: إن انخفاض إنتاج فنزويلا «قد يكون مفيداً لاستعادة توازن السوق، وقد نرى بقاء السعر عند 60 دولاراً للبرميل لفترة أطول قليلاً»، وأضاف: «هذا لا يعني أنه لن يكون هناك منتفعون».
سد الفجوة
أظهر تقييم تستخدمه «أوبك» لمراقبة إنتاج الأعضاء، أن فنزويلا ضخت 1.863 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو ما يقل عن الهدف الذي حددته لها المنظمة بنحو 109 آلاف برميل يومياً. وقالت فنزويلا إنها ضخت 1.955 مليون برميل يومياً، وهو يظل أقل أيضاً من الهدف الذي حددته «أوبك» عند 1.972 مليون برميل يومياً. وهناك عادة اختلافات بين التقييم والأرقام الرسمية التي يعلنها أعضاء «أوبك».
وعندما تعرضت دول أعضاء في «أوبك» لاضطرابات في الإنتاج من قبل غطت بقية الأعضاء هذه الفجوة حتى دون تغيير حصص الإنتاج الرسمية.
ومناقشات «أوبك» بشأن حصة فنزويلا ليست جديدة. وقال مصدر في الحكومة الفنزويلية: إن اقتراحات تغيير حصة بلاده طُرحت ولم تسفر عن شيء مرات عدة في اجتماعات «أوبك» منذ بدأ تراجع إنتاجها النفطي عام 2012.
وقالت فنزويلا من قبل، عندما واجهت تساؤلات بشأن انخفاض الإنتاج، إنها قد تعمل على زيادة الإنتاج من احتياطاتها النفطية الضخمة المؤكدة؛ لكن قد يكون من الصعب على المسؤولين الفنزويليين إقناع «أوبك» باحتمال حدوث تغير في الاتجاه الصعودي في المستقبل القريب، حيث تسعى بلادهم لإعادة هيكلة دين قيمته 60 مليار دولار. وشهد اقتصاد فنزويلا المعتمدة على إيرادات النفط انكماشاً حاداً في الأعوام الثلاثة التي أعقبت انهيار أسعار الخام من مستويات تجاوزت المائة دولار للبرميل.
ارتفاع الحفارات النفطية في أميركا
ارتفع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، وهي أطول سلسلة زيادات منذ الصيف.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 حفاراً، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول).
وما زال عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل، وهو مؤشر أولي للإنتاج المستقبلي، أعلى كثيراً من مستواه قبل عام عندما بلغ 498 حفاراً فقط، بعد أن عززت شركات الطاقة خططها للإنفاق للعام 2017 مع بدء أسعار الخام في التعافي بعد انهيارها قبل عامين.
واستمرت الزيادة في عدد الحفارات النفطية الأميركية 14 شهراً قبل أن تتعثر في أغسطس (آب) وسبتمبر وأكتوبر مع تقليص بعض المنتجين خططهم للإنفاق للعام 2017، بعد أن تحولت أسعار النفط للتراجع أثناء الصيف. وبدأت شركات الطاقة في إضافة حفارات مرة أخرى في نوفمبر مع صعود أسعار الخام.
ويبلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي قيد التشغيل حالياً 931 حفاراً. ويبلغ متوسط عدد الحفارات حتى الآن هذا العام 873 حفاراً مقارنة مع 509 حفارات في 2016 و978 حفاراً في 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
طلب صيني قوي
صعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة في آخر تداولات الأسبوع، يوم الجمعة، بدعم من زيادة في الطلب الصيني على الخام وتهديدات بإضراب في نيجيريا، أكبر مصدر للخام في أفريقيا.
لكن الأسعار تنهي الأسبوع على خسائر تصل إلى 1.8 في المائة وسط قلق من أن تزايد إنتاج النفط الأميركي قد يقوض تخفيضات الإمدادات التي تقودها «أوبك».
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.20 دولار، أو ما يعادل 1.93 في المائة لتبلغ عند التسوية 63.40 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.6 في المائة.
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 67 سنتاً، أو 1.18 في المائة وتنهي الأسبوع على خسارة تبلغ نحو 1.8 في المائة.
وزادت واردات الصين من النفط الخام إلى 9.01 مليون برميل يومياً، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لما أظهرته بيانات من الإدارة العامة للجمارك.
وسيدفع ازدهار الطلب الصين لتتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام هذا العام.



تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلّت عند 48.81 في المائة دون تغيير عن المسح السابق الذي أُجري في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وحسب المسح، الذي نشر البنك المركزي نتائجه الثلاثاء، كانت مجموعتا المنتجات والخدمات، اللتان عدّتهما الأسر المجموعتَيْن الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال العام الماضي، واللتان تتوقع أن تشهدا أعلى ارتفاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، هما الغذاء والطاقة.

وتراجعت نسبة المشاركين الذين عدّوا الغذاء من بين مجموعات المنتجات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بمقدار 0.2 في المائة في المسح السابق إلى 41.1 في المائة.

كما تراجعت توقعات ارتفاع أسعار المساكن في نهاية الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 3.82 في المائة إلى 35.41 في المائة.

وانخفضت التوقعات لسعر صرف الدولار خلال الشهور الـ12 المقبلة بمقدار 71 قرشاً مقارنة بالشهر الماضي لتصل إلى 51.56 ليرة تركية للدولار.

الذهب يواصل موقعه بوصفه وعاء أكثر تفضيلاً للاستثمار لدى الأتراك (إ.ب.أ)

وحول تقييم التفضيلات الاستثمارية للمشاركين في المسح، ارتفعت نسبة من قالوا إنهم سيشترون الذهب بنسبة 2.7 في المائة مقارنةً بالمسح السابق لتصبح 55.5 في المائة، في مقابل تراجع نسبة من قالوا إنهم سيشترون منزلاً أو متجراً أو أرضاً، بنسبة 1.2 في المائة لتهبط إلى 30 في المائة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة. أما التضخم الشهري فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، بسبب ما أرجعه وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وعلى الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً إلى أقل من 10 في المائة، تواصل تركيا بوصفها حالة شاذة.

وأظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التضخم الغذائي السنوي في تركيا بلغ 28.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعادل 8 أضعاف متوسط ​​المنظمة، البالغ 3.8 في المائة، تقريباً، مما يعكس اتساع الفجوة بين اتجاهات الأسعار الدولية والواقع في تركيا.

وتسبب استمرار التضخم المرتفع في تركيا في زيادة بأسعار سلال الطعام التقليدية خلال شهر رمضان، مثل: الدقيق، والزيت، والبقول، والتمر، والشاي، بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.

أسعار المواد الغذائية في تركيا تواصل ارتفاعها بشكل كبير رغم التراجع العالمي (إعلام تركي)

وعلّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، على نتائج مسح توقعات الأسر، مشيراً إلى انخفاض توقعات التضخم رغم ارتفاعها في يناير، قائلاً: «مع استمرار سياساتنا الرامية إلى الحد من تأثير العوامل المؤقتة على سلوك التسعير، نواصل دعم عملية خفض التضخم من خلال إجراءات تتعلق بجانب العرض».

وقال شيمشك إنه على الرغم من تجاوز أرقام التضخم في يناير توقعات السوق، فإن توقعات التضخم على مدى 12 شهراً انخفضت في فبراير (شباط) الحالي بمقدار 0.9 في المائة في القطاع الحقيقي، و0.1 في المائة بين المشاركين في السوق.

وأضاف أنه يتم الآن استخدم مسح أكثر شمولاً لتوقعات الأسر، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه توقعات التضخم لشهر فبراير في السلسلة القديمة من 52.1 في يناير إلى 48.8 في المائة، ظلت ثابتة في فبراير.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)
شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، يوم الثلاثاء، موافقتها على بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لشركة «ميتا بلاتفورمز» على مدى خمس سنوات، في صفقة استراتيجية تمنح مالكة «فيسبوك» خيار شراء ما يصل إلى 10 في المائة من أسهم شركة الرقائق.

وقفز سهم «إيه إم دي» بأكثر من 10 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن أغلق عند 196.60 دولار في الجلسة السابقة، في إشارة إلى ترحيب المستثمرين بالاتفاق، وفق «رويترز».

وكانت الشركة قد وقّعت اتفاقية مماثلة مع «أوبن إيه آي» العام الماضي، عُدّت آنذاك بمثابة تصويت ثقة قوي في رقائقها وبرمجياتها، وأسهمت في دفع سهمها إلى مستويات أعلى. وتؤكد سلسلة صفقات توريد الرقائق الأخيرة حجم الطلب المتسارع على المعالجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكانت «ميتا» قد أبرمت أيضاً صفقة منفصلة مع «إنفيديا»، المنافس الأكبر لـ«إيه إم دي»، لشراء ملايين من رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه الشراكة الضوء على تعمّق العلاقات المتبادلة بين أبرز شركات قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من طبيعة الصفقات المتداخلة بين كبار اللاعبين في القطاع.

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستصبح «ميتا» و«أوبن إيه آي» مالكتين لحصص في أحد أهم مورديهما، بينما تسعى «إنفيديا»، المنافسة في صناعة الرقائق، إلى الاستثمار في بعض أكبر عميلاتها، من بينها الشركة المطوّرة لتطبيق «تشات جي بي تي».

وقالت ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي»، خلال مؤتمر صحافي، إن الشركة ستزود «ميتا» برقائق بقدرة إجمالية تصل إلى ستة غيغاواط، بدءاً بغيغاواط واحد من شريحة «إم آي 450» الرائدة المرتقبة في النصف الثاني من هذا العام.

وتتزامن هذه الصفقة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن المدة الزمنية اللازمة لتحقيق عوائد ملموسة من الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا الكبرى في توسيع البنية التحتية لمراكز البيانات.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» نحو 630 مليار دولار على الأقل هذا العام، يذهب الجزء الأكبر منه إلى بناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات المتقدمة من «إيه إم دي»، تعتزم «ميتا» شراء معالجات مركزية، من بينها نسخة مخصصة لتلبية احتياجات منصاتها الاجتماعية.

وأوضحت سو أن وحدة المعالجة المركزية المخصصة ستُضبط لتحقيق أداء قوي مع الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن الصفقة تشمل جيلين من معالجات «إيه إم دي».

وأضافت، في إشارة إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»: «لا شك أن مارك يتمتع بطموحات كبيرة، ونحن نسعى لتسخير كل جوانب تقنيتنا لمساعدة (ميتا) على تحقيق تلك الأهداف».

وساهمت «ميتا» في تصميم معالج «إم آي 450» المحسّن لعمليات الاستدلال، وهي العملية التي تستجيب خلالها نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي»، لاستفسارات المستخدمين. ويتوقع محللو الصناعة أن يتجاوز حجم سوق أجهزة الاستدلال حجم سوق المعدات المخصصة لتدريب النماذج الضخمة.

وكجزء من الاتفاق، ستصدر «إيه إم دي» ضمانات لشراء 160 مليون سهم بسعر ممارسة يبلغ سنتاً واحداً للسهم. وسيتم استحقاق هذه الضمانات تدريجياً على مدى مدة الصفقة، شريطة بلوغ سهم «إيه إم دي» أهداف أداء تصاعدية تصل إلى 600 دولار، إضافة إلى استيفاء شروط فنية وتجارية محددة لكل شريحة.

وقالت سو: «إن (ميتا) تراهن بقوة على (إيه إم دي)».

من جهته، أوضح سانتوش جاناردان، رئيس قسم البنية التحتية في «ميتا»، في اتصال هاتفي مع الصحافيين، أن الشركة ستواصل شراء الرقائق من موردين آخرين، إلى جانب تطوير معالجاتها الخاصة. وأشارت مصادر إلى أن «ميتا» تجري محادثات مع «غوغل» لاستخدام وحدات المعالجة الخاصة بها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد جاناردان أن حجم البنية التحتية ومراكز البيانات التي تبنيها «ميتا» يتطلب تنويع مصادر التوريد واعتماد استراتيجيات متعددة.

وقال: «في نهاية المطاف، لكل مصنع رقائق دور يؤديه في هذه المنظومة».


رغم الحظر الأميركي... «ديب سيك» الصينية تستخدم أفضل شريحة من «إنفيديا»

شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)
شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)
TT

رغم الحظر الأميركي... «ديب سيك» الصينية تستخدم أفضل شريحة من «إنفيديا»

شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)
شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لشركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمقرر إطلاقه في أقرب وقت الأسبوع المقبل، قد تم تدريبه على شريحة «بلاكويل»، وهي أحدث شريحة ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، في خطوة قد تُمثل انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أن شركة «ديب سيك» ستزيل المؤشرات التقنية التي قد تكشف استخدامها لرقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، مضيفاً أن رقائق «بلاكويل» من المرجح أن تكون موجودة في مركز بياناتها في منغوليا الداخلية، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصين. وامتنع المصدر عن الإفصاح عن كيفية حصول الحكومة الأميركية على هذه المعلومات، أو كيفية حصول «ديب سيك» على الرقائق، لكنه أكد أن سياسة الولايات المتحدة هي: «لن نشحن رقائق (بلاكويل) إلى الصين». وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن بكين تعارض «رسم الخطوط الآيديولوجية، وتوسيع مفهوم الأمن القومي، والاستخدام المفرط لضوابط التصدير، وتسييس القضايا الاقتصادية، والتجارية، والتكنولوجية». ورداً على سؤال حول تقرير «رويترز» خلال إحاطة إعلامية دورية لوزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء، صرّح المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، بأنهم لم يكونوا على علم بالظروف، وأن الصين سبق أن أوضحت موقفها مراراً وتكراراً بشأن تعامل واشنطن مع صادرات الرقائق الأميركية إلى الصين. وقد يزيد تأكيد الحكومة الأميركية حصول شركة «ديب سيك» على هذه الرقائق من حدة الانقسام بين صانعي السياسات في واشنطن، في ظل سعيهم لتحديد حدود وصول الصين إلى أهم تقنيات أشباه الموصلات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويرى ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن شحن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين سيثني المنافسين الصينيين، مثل «هواوي»، عن مضاعفة جهودهم للحاق بركب تقنيات «إنفيديا»، و«إيه إم دي». لكن المتشددين تجاه الصين يخشون من إمكانية تحويل هذه الرقائق بسهولة من استخداماتها التجارية لتعزيز القدرات العسكرية الصينية، وتهديد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال كريس ماكغواير، الذي شغل منصب مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن: «هذا يُظهر مدى خطورة تصدير أي رقائق ذكاء اصطناعي إلى الصين». وأضاف: «بالنظر إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الرائدة تنتهك بشكل صارخ ضوابط التصدير الأميركية، فمن الواضح أننا لا نتوقع منها الامتثال للشروط الأميركية التي تمنعها من استخدام الرقائق لدعم الجيش الصيني».

• المخاوف الأميركية. وتحظر ضوابط التصدير الأميركية، التي تشرف عليها وزارة التجارة، حالياً شحنات رقائق «بلاكويل» إلى الصين. وفي أغسطس (آب) الماضي فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام شركة «إنفيديا» لبيع نسخة مصغرة من رقائق «بلاكويل» في الصين. لكنه تراجع لاحقاً عن موقفه، مُشيراً إلى ضرورة حصر رقائق الشركة الأكثر تطوراً على الشركات الأميركية، ومنع دخولها إلى الصين. وأثار قرار ترمب في ديسمبر (كانون الأول) السماح للشركات الصينية بشراء ثاني أحدث رقائق «إنفيديا»، المعروفة باسم «إتش 200»، انتقادات حادة من دعاة مكافحة العولمة الصينية، إلا أن شحنات هذه الرقائق لا تزال متوقفة بسبب القيود المفروضة على الموافقات.

وقال سيف خان، الذي شغل منصب مدير التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن: «إن اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على رقائق (بلاكويل) المهربة يُبرز النقص الهائل لديها في رقائق الذكاء الاصطناعي المصنعة محلياً، ولذا فإن الموافقة على رقائق (إتش 200) ستمثل شريان حياة لها». وامتنع المسؤول عن التعليق على كيفية تأثير هذه الأخبار الأخيرة على قرار إدارة ترمب بشأن السماح لشركة «ديب سيك» بشراء رقائق «إتش 200». مضيفاً أنه «من المرجح أن النموذج الذي ساعدوا في تدريبه اعتمد على التعلم من نماذج طورتها شركات أميركية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك (أنثروبيك)، و(غوغل)، و(أوبن إيه آي)، و(إكس إيه آي)، وهو ما يتردد صداه مع مزاعم (أوبن إيه آي)، و(أنثروبيك)». وتتضمن تقنية التعلم والاستنساخ استخدام نموذج ذكاء اصطناعي أقدم، وأكثر رسوخاً وقوة لتقييم جودة الإجابات الصادرة عن نموذج أحدث، ما ينقل فعلياً ما تعلمه النموذج الأقدم. وقد أحدثت شركة «ديب سيك»، ومقرها هانغتشو، ضجة في الأسواق مطلع العام الماضي بمجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي نافست بعضاً من أفضل العروض الأميركية، مما أثار مخاوف في واشنطن من إمكانية لحاق الصين بركب سباق الذكاء الاصطناعي رغم القيود المفروضة. وسبق أن أفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» بأن «ديب سيك» هرّبت رقائق إلكترونية إلى الصين لتدريب نموذجها التالي.