رئيس الحكومة الجزائرية يعتبر أن بوتفليقة «يسيّر البلاد بشكل جيد»

رئيس حزب معارض: النظام لم يجد خليفة للرئيس إلا صورته

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يتحدث مع نظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يتحدث مع نظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس أمس (أ.ب)
TT

رئيس الحكومة الجزائرية يعتبر أن بوتفليقة «يسيّر البلاد بشكل جيد»

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يتحدث مع نظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يتحدث مع نظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس أمس (أ.ب)

أكد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما، ما زال «بصحة جيدة» و«يسير البلاد بشكل جيد»، فيما ذهب زعيم حزب معارض، إلى أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أن استمرار وجود الرئيس في السلطة حتى الآن رغم مرضه، لفشل النظام في إيجاد بديل، يضمن امتداد هذا النظام والحفاظ على مصالحه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وخلال لقائه بمقر سفارة الجزائر بفرنسا مع الجالية الجزائرية، على هامش اجتماعه برئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب، صرح أويحيى أن «رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة». وأضاف: «حقيقة، إن رئيسنا لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها. لكن وعكس كل الشائعات والدعايات، فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات ولا يوجد لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر». وتراجعت صحة بوتفليقة منذ عام 2013 إثر جلطة دماغية أثرت في قدرته على التنقل والنطق، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني.
من جانبه اعتبر سفيان جيلالي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن «النظام يسعى للبقاء مهما كان الثمن ويبحث عن شخصية أخرى من داخل مؤسساته تضمن بقاءه وبقاء مصالحه، ربما يطرح اسم السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس ومستشاره الخاص والقيادي بالحزب الحاكم العتيق جبهة التحرير الوطني، أو يطرح اسم أحمد أويحيى وهو رئيس الحكومة ورئيس ثاني أكبر حزب موال للسلطة وهو التجمع لوطني الديمقراطي... وإذا فشل كما هو واضح حتى الآن في التوافق على مرشح بعينه، فربما يستخدمون صورة الرئيس كمرحلة انتقالية فقط لترتيب الأوضاع... النظام لم يتفق على مرشح لخلافة بوتفليقة إلا صورته».
وأضاف: «الصراع على السلطة بين أركان أحزاب الموالاة الكبرى قد خرج للعلن... بوتفليقة وحده هو من كان قادرا على لجم زمام الأمور وضبط المتصارعين، ومع غيابه نتيجة المرض بات الوضع صعبا جدا». وحول الثقل الشعبي لكل من شقيق الرئيس ورئيس حكومته ومدى إمكانية فوز أحدهما بالرئاسة، أكد جيلالي أنهما «مرفوضان من الأغلبية الساحقة للجزائريين، ولن يكون لهما أي نصيب في أي استحقاق انتخابي نزيه». وقال: «السعيد بوتفليقة ليست له أي كاريزما، وكان دائما يسير في ظل أخيه ولم يبرز اسمه إلا مع استمرار مرض الرئيس وغيابه عن المشهد... أما أويحيى فقد تولى رئاسة الحكومة لأكثر من مرة وكانت أغلب سياساته ضد احتياجات المواطنين».
ورغم إقرار جيلالي بـ«انعزالية» الشارع الجزائري عن المشهد السياسي، فإنه رأى أن «المستقبل القريب قد يحمل ما يعبر عن العمق والغضب الجزائري تجاه نظام أرهقهم بفساده وانعدام عدالته». ولفت إلى «تحرك نقابات وشرائح بالمعارضة وخارجها لتنظيم مظاهرات سلمية ضد حالة التهميش والإقصاء السياسي الذي يمارسه النظام ضد الشارع وانقطاع أي صلة بينهما وأيضا ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية مع انهيار أسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري وما ترتب عليه من انخفاض لقيمة العملة وغيرها من التبعات الاقتصادية».
كما لفت رئيس الحزب، الذي تأسس عام 2011، إلى «مقاطعة الشعب للانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا، لإدراكه أنه مهما كانت النتائج فإن أوضاعه لن تتحسن بمجالس محلية بلا صلاحيات حقيقية، ولإدراكه أيضا أن أي تغيير حقيقي بالوضع الجزائري العام لن يأتي أبدا من رحم هذا النظام الذي حاول تزوير وتضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية مما يقارب 19 في المائة كما يشهد الجميع إلى ما يقرب من 46 في المائة».
ودعا جيلالي لعدم التعويل كثيرا على العامل الخارجي، وخاصة فرنسا، لإحداث انفراجة ما على الساحة السياسية، وقال إن فرنسا «تتعامل مع دول الجنوب الفرنسي كحديقة خلفية تمدها بالخيرات والامتيازات لا أكثر». وحول إمكانية رعاية الجيش لفترة انتقالية من دون بوتفليقة ونظامه، قال إن «هذا غير مستبعد... إذا حدث تحرك شعبي ربما يرغم هذا الجيش على التدخل وتنظيم مرحلة انتقالية. بالأساس أعتقد أن الجزائريين ينتظرون نوعا من هذا الحل، فالأوضاع سيئة جدا كما ذكرت على مختلف الأصعدة».
ولم يستبعد أن يكون تحرك الشارع والمعارضة الشعبية «أسرع من المعارضة السياسية التي تعاني حالة من التشرذم والتشتت جراء طموحات وأطماع البعض منها وتعرض البعض الآخر لضغوط من قبل النظام، ما جعلها تفشل في الاتفاق على مرشح مستقل ينافس مرشح النظام أيا كان اسمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة». واعتبر أن تراجع نتائج الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البلدية لم يأت نتيجة تزوير نتائجها بقدر كونه رسالة عقاب ودليل على انكماش الرصيد الشعبي لهذا التيار «لاتباعه سياسة براغماتية بحتة دون أي تمسك بثوابت آيديولوجية واستراتيجية محددة تحقق مصالح الشعب، والاكتفاء فقط بالتأرجح ما بين التقرب من السلطة متى كانت مستقرة والابتعاد عنها نحو المعارضة إذا ما شعر بأي خلل يصيبها».
وأضاف أن هناك جانبا آخر لتلك النتيجة، وهو أن «المجتمع بات متشككا بقدر كبير تجاه أي تيار يعتقد أنه قد يعيد له ذكريات مؤلمة من العنف والتطرف». وحول مدى القلق من وجود عناصر من تنظيم داعش في ليبيا وإمكانية أن يتسلل بعضهم إلى الجزائر لاستهدافها بعمليات إرهابية، قال: «نثق تماما بأنها إذا حدثت، لا قدر الله، ستكون محدودة وسيتم تطويقها سريعا لعدم وجود محيط شعبي حاضن وداعم لها.. تسعينات القرن الماضي، التي شهدت قيام الجماعات المتطرفة المسلحة بعمليات إرهابية، لقحتنا جميعا بأمصال ضرورة رفض العنف والتطرف».
وحول ما أثير عن تعرض مهاجرين غير شرعيين من الأفارقة إلى معاملة غير إنسانية في الجزائر، شأنها شأن غيرها من دول شمال أفريقيا، قال جيلالي: «المدن الجزائرية صارت مكتظة بالأفارقة المهاجرين، ورغم صعوبات المعيشة، التي تدفع عددا غير قليل من شباب الجزائر نفسه لمقاسمة حلم ومحاولة الهجرة غير الشرعية مع هؤلاء الأفارقة، فإن المجتمع الجزائري هو بالنهاية مجتمع مسلم ويتفهم خصوصية وضع هؤلاء، قد يكون وضعهم لدينا محرجا أو صعبا لضيق الإمكانات ولكنه ليس بنفس القسوة التي يتم الحديث عنها ببعض وسائل الإعلام الغربية. وقد يقتصر الأمر فقط على عمليات طرد وترحيل بالتنسيق مع سلطات دولهم الأصلية».



تشديد سعودي على إنهاء التوتر وعودة الاستقرار في شرق اليمن

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
TT

تشديد سعودي على إنهاء التوتر وعودة الاستقرار في شرق اليمن

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)
رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

شدّدت السعودية على ضرورة إنهاء التوتر في شرق اليمن، بعد التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال اللواء محمد القحطاني، الذي كان على رأس وفد سعودي، زار حضرموت، إن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحلّ الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها في شرق اليمن. وأكّد اللواء القحطاني «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدّد القحطاني التأكيد على موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مجموعة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي». وأوضح أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع.


تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

على خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، أكد رئيس الوفد السعودي الزائر لحضرموت اللواء محمد القحطاني، أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن الوفد السعودي وصل إلى مديريات الوادي والصحراء، بعد استكمال اجتماعاته في مدينة المكلا ومديريات الساحل، حيث كان في استقباله محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة، ووجهاء وأعيان ومشايخ وادي وصحراء حضرموت.

وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، رحب المحافظ الخنبشي بالوفد السعودي، وقال،«إن الزيارة جاءت لتضيف دعامة لأواصر الأخوة والقربى والجوار والعقيدة التي تجمع اليمن بالمملكة»، معولاً على هذه الزيارة في دعم حضرموت وسلطتها المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

وفي كلمة له أمام جمع كبير من مشايخ وأعيان ووجهاء وقيادات مديريات الوادي والصحراء، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء الدكتور القحطاني، «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدد المسؤول السعودي، استمرار موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

وأكد القحطاني، رفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة، وقال: «إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار وليست ساحة أو ميداناً للصراع، وإن حضرموت لديها كوادر مؤهلة من أبنائها لإدارة شؤونها ومواردها، ويجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية».

مصفوفة متكاملة

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني، أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مصفوفة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي».

وأكد القحطاني، أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وأشار، إلى أن السعودية «تربطها علاقات أخوية تاريخية مع اليمن بأكمله، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها؛ فهي موجودة في مخرجات الحوار الوطني اليمني، وحاضرة في أي تسوية سياسية قادمة ضمن السعودية، والإمارات لدعم الحل السياسي الشامل في اليمن».

حشد في عدن من أنصار «المجلس الانتقالي» المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وأعلن القحطاني، أنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية، وحلف قبائل حضرموت، «إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيداً عن الصراع، من خلال خروج القوات المسيطرة الموجودة حالياً في بترومسيلة، على أن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تطبيع الحياة».

دعوة أممية

وعلى وقع التطورات التي شهدتها حضرموت والمهرة في الأيام الماضية، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى الرياض والتقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

وحسب بيان لمكتب المبعوث، ركّزت الاجتماعات على التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مع الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية من اليمن تُعدّ منطقة حيوية سياسياً واقتصادياً.

وفي حين شدد المبعوث الأممي، على ضرورة «ممارسة جميع الأطراف الفاعلة ضبط النفس وخفض التصعيد عبر الحوار»، أكّد على ضرورة الحفاظ على «مساحة للنقاش بين الأطراف اليمنية؛ دعماً للاستقرار وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني».

وخلال لقاءاته، جدد غروندبرغ، التزامه بمواصلة العمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية؛ لدعم خفض التصعيد، وتعزيز آفاق التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للنزاع في اليمن.

في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجدد له دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكّداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار».

وتناول اللقاء - بسب المصادر الرسمية - التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدّد الوزير الزنداني، على «أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء».

توالي البيانات الدولية

وبعد بيانات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية تدعو إلى التهدئة، وتعزيز الاستقرار في اليمن، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، «دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار».

وثمنت البعثة في تغريدة على منصة «إكس»،«الإيجاز الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مشددة على ضرورة «تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار».

ورحبت البعثة، بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة، مجددة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، «ومشاركة تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار».

وكان العليمي، عقد اجتماعاً في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأطلعهم على آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية من تطورات وصفها بأنها «تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية».

وأكد العليمي، أن «أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد».

كما جدد التأكيد، على أن «موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة، بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة».


غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».