تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

الناطق السابق باسم «سوريا الديمقراطية»: معركة الرقة وهمية و«الدواعش» خرجوا باتفاق

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
TT

تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)

أكد المتحدث السابق باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طلال سلو أن آلافاً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي غادروا مدينة الرقة بصفقة سرية وافقت عليها الولايات المتحدة، في وقت فتح تحقيق في تركيا بحق المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وقال سلو إن «قسد» تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم داعش من مدينة الرقة، وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل المتطرفين الأجانب المستميتين في الدفاع عن المدينة.
وأشار سلو، الذي انشق عن «قسد» وسلَّم نفسه لتركيا، في مقابلة مع «رويترز»، أمس (الجمعة)، تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إلى أن عدد المقاتلين الذين سُمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وأن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحافيين لحين إتمام عملية الإجلاء.
وأشار إلى أن «مسؤولاً أميركياً في التحالف الدولي لم يذكر اسمه، وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة (قسد)، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاتفاق على أن يرحل الإرهابيون. نحو 4000 شخص هم وأسرهم»، مضيفاً أنهم «كانوا جميعاً من المقاتلين باستثناء 500 فرد».
وأوضح أنهم اتجهوا شرقاً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش حول دير الزور حيث سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائها على المنطقة لاحقاً، وعلى مدى ثلاثة أيام منعت «قسد» الناس من الذهاب إلى الرقة، قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.
وأضاف سلو: «كانت كلها مسرحية».. «الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور»، والاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقة حتى تتمكن «قسد» من الانتقال إلى دير الزور.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول التركية، قال سلو إن التفاوض على خروج عناصر «داعش» من الرقة جرى في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية بعين عيسى، وكانت دير الزور الوجهة الوحيدة لـ«الدواعش» حينها، أميركا كانت راضية عن ذلك. قوات سوريا الديمقراطية شنت عمليتين عسكريتين على دير الزور والرقة، وعلى جبهة دير الزور كان الجنود يعانون كثيراً. أميركا أرادت لقوات سوريا الديمقراطية التوجه إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية السورية قبل وصول قوات النظام إلى هناك. بالنسبة للأميركيين، قدروا أن قوات النظام كانت قادرة على الوصول إلى دير الزور في غضون 6 أسابيع. إلا أنه على الأرض، قوات النظام كانت تتقدم أسرع، لذلك أرادت أميركا من قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع «داعش»، لإرسالهم إلى دير الزور والبوكمال لإعاقة تقدم قوات النظام. بدأت بالتالي: المفاوضات للسماح بخروج ثلاثة آلاف و500 إرهابي من «داعش»، بالإضافة إلى 500 امرأة وطفل أيضاً.
وأضاف أن أميركا كان هدفها وصول الإرهابيين إلى دير الزور قبل قوات النظام، وتم إعداد «مسرحية» خروجه على وسائل الإعلام حيث أعلن عن تسليم 275 إرهابياً أنفسهم لـ«قسد» مقابل إخراج 3 آلاف و500 مدني من مدينة الرقة. و«في الحقيقة لم يسلم أحد نفسه. المسرحية الثانية كانت منع الصحافيين دخول مدينة الرقة، بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم الاشتباك معهم، رفضوا الخروج من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق طلقة واحدة. وفي تلك الفترة وبعد وصول مقاتلي (داعش) إلى دير الزور أعلنا عن تحرير المدينة».
وعلمنا فيما بعد أن قسماً من مقاتلي «داعش»، توجهوا إلى مناطق خارج دير الزور بعد تقديم رشى لهم. علمنا فيما بعد أن كثيراً منهم دخلوا مناطق درع الفرات.
وأكد سلو أن الرقة لم تكن أول منطقة يتم إخلاء «داعش» منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة. وأميركا وما يسمى القائد العام لـ«قسد» شاهين جيلو، فعلوها بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان عن تحرير منبج بفترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري لمدينة منبج بياناً أعلن فيه السماح لألفي إرهابي من «داعش» بالخروج من منبج بدروع بشرية، «(قسد) وأميركا والمجلس العسكري لمدينة منبج حافظوا على أرواح مسلحي (داعش) وسمحوا لهم بالتوجه إلى مدينة منبج. هذا كان أول اتفاق مع (داعش)، والاتفاق الثاني كان في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين سد الطبقة ومنطقة الثورة التي يقطنها المدنيون، تمت السيطرة على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا أن منطقة الثورة لم تتم السيطرة عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها، إلا أن جميعها باءت بالفشل لوجود مقاومة عنيفة من (داعش)».
كان الرئيس التركي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن عناصر «داعش» الذين خرجوا من الرقة أرسلوا إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية في سيناء.
ولفت سلو إلى أن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، «كان مؤثراً جداً منذ البداية، فعندما جرى الحديث عن تحرير منبج، اقترح أن نؤسس مجلساً عسكرياً للمدينة، غالبيته من العرب لإقناع الجانب التركي. وبهذا الشكل يتم خلق انطباع لدى الأتراك بأن أبناء منبج هم من حرروا المدينة. وشاهدنا المقترح نفسه في الرقة أيضاً، وعندما كان يقدم المقترحات، كان يقول: (علينا إقناع الجانب التركي)، ولهذا كان يؤكد ضرورة خلق صورة تفيد بأن العناصر على الأرض مكونة من العرب. وكان يتم إظهار أن هناك (وحدة تركمان منبج) ضمن المجلس العسكري لمنبج، بينما في الواقع لم يكن يضم أحداً من هؤلاء، حتى أنا (سلو) اختلقت أسماء المجموعة التي تبدو مرتبطة بي، بطلب من ماكغورك».
وأضاف: «كما جرى الإعلان عن أن التحالف العربي فقط سيشارك في عملية الرقة، لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء اسمه التحالف العربي. كان ماكغورك يوجه سياسات (قسد) التي يقودها شاهين جيلو».
وأشار إلى أنه بعد تحرير منبج «طلب منا إصدار بيان يفيد بأن (قسد) هي مَن حررتها، وأن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت إلى خارج المدينة، وأن من بقي فيها هم أبناؤها فقط. وطبعاً لم يكن للبيان صلة بالواقع».
وكانت تركيا طالبت الولايات المتحدة مراراً بتنفيذ وعدها بإخراج مقاتلي «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، وأكدت أن واشنطن لم تلتزم بتنفيذ وعدها في هذا الشأن.
في سياق متصل، فتح المدعى العام للعاصمة التركية تحقيقاً بشأن ماكغورك مذكرة تقدم بها اثنان من منظمات المجتمع المدني التركية يطالبان فيها بتوقيف ماكغورك بسبب تواطئه مع «مجموعات إرهابية».
وتقدمت «منصة النضال المدني ضد فتح الله غولن» و«جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن» التركيتان بالتماس إلى محكمة إزمير (غرب تركيا) تدعو للقبض على ماكغورك، موجهة تهماً على رأسها «التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم»، في إشارة إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على «داعش»، وهو ما يمثل أحد أهم ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» التركية أن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا.
وأشارت المذكرة إلى «تعاون المبعوث الأميركي في التحالف، مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، ولا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي».
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من «قسد»، شمال شرقي سوريا، تزامناً مع منحهم تطمينات أميركية بخصوص مستقبلهم.
ونشرت الصحيفة التركية صور آخر زيارات ماكغورك للمناطق الكردية، ولقائه ممثلي «مجلس الرقة المدني»، المشكل من قبل الوحدات الكردية في مدينة الطبقة تزامناً مع عملية الرقة.
وكانت تركيا طالبت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في مايو (أيار) الماضي، بتغيير ماكغورك واتهمته بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.