تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

الناطق السابق باسم «سوريا الديمقراطية»: معركة الرقة وهمية و«الدواعش» خرجوا باتفاق

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
TT

تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)

أكد المتحدث السابق باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طلال سلو أن آلافاً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي غادروا مدينة الرقة بصفقة سرية وافقت عليها الولايات المتحدة، في وقت فتح تحقيق في تركيا بحق المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وقال سلو إن «قسد» تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم داعش من مدينة الرقة، وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل المتطرفين الأجانب المستميتين في الدفاع عن المدينة.
وأشار سلو، الذي انشق عن «قسد» وسلَّم نفسه لتركيا، في مقابلة مع «رويترز»، أمس (الجمعة)، تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إلى أن عدد المقاتلين الذين سُمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وأن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحافيين لحين إتمام عملية الإجلاء.
وأشار إلى أن «مسؤولاً أميركياً في التحالف الدولي لم يذكر اسمه، وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة (قسد)، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاتفاق على أن يرحل الإرهابيون. نحو 4000 شخص هم وأسرهم»، مضيفاً أنهم «كانوا جميعاً من المقاتلين باستثناء 500 فرد».
وأوضح أنهم اتجهوا شرقاً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش حول دير الزور حيث سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائها على المنطقة لاحقاً، وعلى مدى ثلاثة أيام منعت «قسد» الناس من الذهاب إلى الرقة، قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.
وأضاف سلو: «كانت كلها مسرحية».. «الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور»، والاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقة حتى تتمكن «قسد» من الانتقال إلى دير الزور.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول التركية، قال سلو إن التفاوض على خروج عناصر «داعش» من الرقة جرى في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية بعين عيسى، وكانت دير الزور الوجهة الوحيدة لـ«الدواعش» حينها، أميركا كانت راضية عن ذلك. قوات سوريا الديمقراطية شنت عمليتين عسكريتين على دير الزور والرقة، وعلى جبهة دير الزور كان الجنود يعانون كثيراً. أميركا أرادت لقوات سوريا الديمقراطية التوجه إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية السورية قبل وصول قوات النظام إلى هناك. بالنسبة للأميركيين، قدروا أن قوات النظام كانت قادرة على الوصول إلى دير الزور في غضون 6 أسابيع. إلا أنه على الأرض، قوات النظام كانت تتقدم أسرع، لذلك أرادت أميركا من قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع «داعش»، لإرسالهم إلى دير الزور والبوكمال لإعاقة تقدم قوات النظام. بدأت بالتالي: المفاوضات للسماح بخروج ثلاثة آلاف و500 إرهابي من «داعش»، بالإضافة إلى 500 امرأة وطفل أيضاً.
وأضاف أن أميركا كان هدفها وصول الإرهابيين إلى دير الزور قبل قوات النظام، وتم إعداد «مسرحية» خروجه على وسائل الإعلام حيث أعلن عن تسليم 275 إرهابياً أنفسهم لـ«قسد» مقابل إخراج 3 آلاف و500 مدني من مدينة الرقة. و«في الحقيقة لم يسلم أحد نفسه. المسرحية الثانية كانت منع الصحافيين دخول مدينة الرقة، بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم الاشتباك معهم، رفضوا الخروج من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق طلقة واحدة. وفي تلك الفترة وبعد وصول مقاتلي (داعش) إلى دير الزور أعلنا عن تحرير المدينة».
وعلمنا فيما بعد أن قسماً من مقاتلي «داعش»، توجهوا إلى مناطق خارج دير الزور بعد تقديم رشى لهم. علمنا فيما بعد أن كثيراً منهم دخلوا مناطق درع الفرات.
وأكد سلو أن الرقة لم تكن أول منطقة يتم إخلاء «داعش» منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة. وأميركا وما يسمى القائد العام لـ«قسد» شاهين جيلو، فعلوها بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان عن تحرير منبج بفترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري لمدينة منبج بياناً أعلن فيه السماح لألفي إرهابي من «داعش» بالخروج من منبج بدروع بشرية، «(قسد) وأميركا والمجلس العسكري لمدينة منبج حافظوا على أرواح مسلحي (داعش) وسمحوا لهم بالتوجه إلى مدينة منبج. هذا كان أول اتفاق مع (داعش)، والاتفاق الثاني كان في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين سد الطبقة ومنطقة الثورة التي يقطنها المدنيون، تمت السيطرة على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا أن منطقة الثورة لم تتم السيطرة عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها، إلا أن جميعها باءت بالفشل لوجود مقاومة عنيفة من (داعش)».
كان الرئيس التركي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن عناصر «داعش» الذين خرجوا من الرقة أرسلوا إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية في سيناء.
ولفت سلو إلى أن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، «كان مؤثراً جداً منذ البداية، فعندما جرى الحديث عن تحرير منبج، اقترح أن نؤسس مجلساً عسكرياً للمدينة، غالبيته من العرب لإقناع الجانب التركي. وبهذا الشكل يتم خلق انطباع لدى الأتراك بأن أبناء منبج هم من حرروا المدينة. وشاهدنا المقترح نفسه في الرقة أيضاً، وعندما كان يقدم المقترحات، كان يقول: (علينا إقناع الجانب التركي)، ولهذا كان يؤكد ضرورة خلق صورة تفيد بأن العناصر على الأرض مكونة من العرب. وكان يتم إظهار أن هناك (وحدة تركمان منبج) ضمن المجلس العسكري لمنبج، بينما في الواقع لم يكن يضم أحداً من هؤلاء، حتى أنا (سلو) اختلقت أسماء المجموعة التي تبدو مرتبطة بي، بطلب من ماكغورك».
وأضاف: «كما جرى الإعلان عن أن التحالف العربي فقط سيشارك في عملية الرقة، لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء اسمه التحالف العربي. كان ماكغورك يوجه سياسات (قسد) التي يقودها شاهين جيلو».
وأشار إلى أنه بعد تحرير منبج «طلب منا إصدار بيان يفيد بأن (قسد) هي مَن حررتها، وأن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت إلى خارج المدينة، وأن من بقي فيها هم أبناؤها فقط. وطبعاً لم يكن للبيان صلة بالواقع».
وكانت تركيا طالبت الولايات المتحدة مراراً بتنفيذ وعدها بإخراج مقاتلي «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، وأكدت أن واشنطن لم تلتزم بتنفيذ وعدها في هذا الشأن.
في سياق متصل، فتح المدعى العام للعاصمة التركية تحقيقاً بشأن ماكغورك مذكرة تقدم بها اثنان من منظمات المجتمع المدني التركية يطالبان فيها بتوقيف ماكغورك بسبب تواطئه مع «مجموعات إرهابية».
وتقدمت «منصة النضال المدني ضد فتح الله غولن» و«جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن» التركيتان بالتماس إلى محكمة إزمير (غرب تركيا) تدعو للقبض على ماكغورك، موجهة تهماً على رأسها «التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم»، في إشارة إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على «داعش»، وهو ما يمثل أحد أهم ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» التركية أن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا.
وأشارت المذكرة إلى «تعاون المبعوث الأميركي في التحالف، مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، ولا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي».
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من «قسد»، شمال شرقي سوريا، تزامناً مع منحهم تطمينات أميركية بخصوص مستقبلهم.
ونشرت الصحيفة التركية صور آخر زيارات ماكغورك للمناطق الكردية، ولقائه ممثلي «مجلس الرقة المدني»، المشكل من قبل الوحدات الكردية في مدينة الطبقة تزامناً مع عملية الرقة.
وكانت تركيا طالبت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في مايو (أيار) الماضي، بتغيير ماكغورك واتهمته بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.



اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)

جدّدت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال، مؤكدة امتلاكها أدلة على وجود تنسيق وتخادم بين الجماعة وتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي كثّفت فيه تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع لتعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تطول الأمنين الإقليمي والدولي.

ووفق مصادر رسمية، ترى الحكومة أن استمرار هذا التصعيد يُقوّض فرص السلام، ويعزز بيئة الفوضى التي تستغلها التنظيمات المتطرفة، مشددة على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستدامة دون إنهاء الانقلاب الحوثي، وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكاله.

وخلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن اللواء شلال شايع مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها ما وصفه المسؤول اليمني بـ«التخادم الميداني» بين الحوثيين وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وحركة «الشباب» الصومالية.

اليمن يتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب (إعلام حكومي)

وأوضح شايع أن هذا التنسيق لا يقتصر على تبادل المصالح، بل يمتد إلى تنسيق عملياتيّ يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق بؤر توتر تستنزف قدرات الدولة، وتهدد أمن الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في عدد من الجبهات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، بما يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة أكبر لإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ عمليات نوعية.

جهود أمنية

في موازاة التحذيرات، استعرض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اليمني سلسلة من العمليات الأمنية التي نفّذتها القوات المختصة، وأسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية، وإحباط مخططات استهدفت منشآت حيوية، إلى جانب ضبط شبكات تهريب أسلحة ومخدرات.

وأكد أن هذه النجاحات تحققت بفضل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُشيداً بالدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» في دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تقليص بيئة الفقر التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تنسيق يمني بريطاني لمواجهة الأنشطة الإرهابية (إعلام حكومي)

كما أشار شائع إلى أهمية تطوير قدرات الجهاز في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمكّنه من مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، خاصة في ظل تشابك التهديدات بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على دعم اليمن في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة، وضمان استقرار المناطق المحرَّرة.

في سياق متصل، بحث المسؤول اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، حيث جرى التركيز على تطوير التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، شدد شائع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«التحالف غير المعلَن» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات هذا التنسيق على الأمن الإقليمي، وسلامة الملاحة الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ صارم للعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين، خاصة ما يتعلق بحظر تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات الجماعة على تهديد الأمن البحري.

وأشاد بالدور الأميركي في دعم جهود مكافحة الإرهاب، وعدَّ أن هذا الدعم يشكل عنصراً حاسماً في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات رئاسية

على الصعيد السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ناقش مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأولويات الدعم الدولي لليمن، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزز قناعة المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل السفيرة البريطانية (إعلام حكومي)

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على الحوثيين، وردع انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين، والتي تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

وتطرّق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.


تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
TT

تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)

يتصاعد القلق الدولي من تداخل المسارين العسكري والإنساني في اليمن، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال انخراط الجماعة الحوثية في الحرب الدائرة إلى جانب إيران، بالتوازي مع تحذيرات أممية من تدهور غير مسبوق في مستويات الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة.

وتُجمِع التقديرات على أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر أثره على الجبهات، بل سيمتدّ إلى حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون، بالفعل، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقارير حديثة إلى أن توقيت انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية لا يزال مرتبطاً بحسابات استراتيجية أوسع تقودها طهران، وسط مخاوف من أن يتحول اليمن إلى ساحة إضافية لتصفية الحسابات، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والاقتصاد الهش.

في السياقين السياسي والعسكري، تعززت المؤشرات على أن قرار انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية لا يزال مؤجَّلاً بانتظار توقيت مناسب تُحدده القيادة الإيرانية، وتحديداً دوائر صنع القرار المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين عسكرياً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وتؤكد تصريحات قيادات في الجماعة أن الجاهزية العسكرية قائمة، لكن تفاصيل التحرك تبقى رهناً بما وصفوه بـ«عنصر المفاجأة»، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي قد تؤديه الجماعة، ضِمن شبكة النفوذ الإقليمي لإيران.

وتذهب تحليلات دولية إلى أن هذا التأجيل لا يعكس حياداً بقدر ما يمثل جزءاً من استراتيجية إدارة التصعيد، حيث يجري الاحتفاظ بالحوثيين كورقة ضغط يمكن تفعيلها في مراحل لاحقة من الصراع. ويُنظَر إلى هذا التكتيك على أنه يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصوم، دون استنزاف مبكر للأدوات الإقليمية.

أزمة تتجه نحو الأسوأ

بالتوازي مع هذه التطورات، حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرشحة للتفاقم، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، وهي فترة الذروة السنوية لاحتياجات المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون يمني قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار تدهور سُبل العيش وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب التراجع الحاد لفرص العمل والدخل.

كما أن معظم مناطق اليمن، وفق هذه البيانات، ستظل ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان تُواجه أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

ويُعزى هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وفي مقدمتها استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتقلبات المناخ، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر يزيد من صعوبة حصول الأُسر على الغذاء، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

وتُظهر البيانات أن حدة الأزمة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين هي الحديدة، وحجة، وتعز ( الأخيرة خاضعة جزئياً)، مرشحة للوصول إلى مستوى الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي، وهو من أخطر المراحل التي تسبق المجاعة.

ولا تبدو المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنأى عن الأزمة، حيث يُتوقع أن تواجه بعض الأُسر في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وشبوة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاقمت الأزمة، بشكل أكبر، بسبب تعليق المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي، ما أثّر على أكثر من تسعة ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

في المقابل، يخطط برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى نحو 1.6 مليون مستفيد في مناطق الحكومة الشرعية، خلال العام الحالي، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة، مقارنة بحجم الاحتياجات.

مؤشرات مُقلقة

تؤكد بيانات الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مُقلقة، حيث لم تتمكن 64 في المائة من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مع نهاية عام 2025، في حين يعاني 37 في المائة من السكان الحرمان الغذائي الحاد.

كما تضطر الأسر إلى إنفاق نحو 72 في المائة من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً ضيقاً للغاية لتغطية بقية الاحتياجات مثل الصحة والتعليم. ولجأت نحو 59 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف قاسية، من بينها تقليص الوجبات أو التسول، مع تسجيل نسب أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين.

غلاء الأسعار يشكل قيوداً كبيرة على حصول الأُسر اليمنية على الغذاء (الأمم المتحدة)

وتبرز مشكلة سوء التغذية كأحد أخطر أوجه الأزمة، إذ يعاني نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وترتبط هذه الأرقام بانتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان مصادر الدخل.

كما سجلت تقارير الرصد ارتفاعاً في مؤشرات الإنذار المرتبطة بواردات الغذاء والوقود، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة السكان على التكيف.


مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تنخرط إسرائيل في معارك حرب إيران، مبتعدة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزاماته، فيما تواصل «حماس» حراكاً آخر في القاهرة، بحثاً عن مخرج للتعثر الذي يتواصل منذ إعلان المرحلة الثانية من الاتفاق منتصف يناير (كانون الثاني) دون تقدم.

تلك المشاورات تعول «حماس» أن تحقق اختراقاً في مشهد التعثر الحالي للاتفاق لأسباب بينها استمرار حرب إيران، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد اتفاق غزة لطريقه ووقف الخروقات وبحث حلول للأزمات اليومية في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

مشيِّعون يشاركون في جنازة فلسطينيين قُتلوا خلال ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

وأجرت «حماس» سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة، وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام بالبلدين الوسيطين مصر وقطر.

وقف الخروقات ودمج عناصر «حماس»

وقال مصدران مقربان من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن وفداً للحركة برئاسة نزار عوض الله، وضم أيضاً القيادي غازي حمد، التقى مسؤولين أمنيين بمصر وكذلك مبعوثين لمجلس السلام، وناقشوا ملفات عديدة بينها خروقات إسرائيل لاتفاق غزة، ودمج موظفي «حماس» بالشرطة، وتشغيل معبر رفح، وعمل لجنة إدارة غزة التي يفترض أن تتسلم مهامها من الحركة بالقطاع.

وتحدث أحد المصدرين عن أن موضوع نزع سلاح «حماس» كان مطروحاً في أحد المناقشات، ولكن حسمه مؤجل لحين نشر الشرطة الفلسطينية ونشر قوات الاستقرار الدولية، لافتاً إلى أن «حماس» تنتظر دفعاً أميركياً لاتفاق غزة ووقف إسرائيل لخروقاتها.

في سياق متصل، أكد مصدر من لجنة إدارة قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن اللجنة لم تلتق وفد «حماس»، متحفظاً على تقديم أسباب.

وكانت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز»، الاثنين، وأفادت بأن مبعوثين من «مجلس السلام»، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التقوا مطلع الأسبوع ‌بممثلين عن حركة «حماس» في القاهرة في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، متوقعين عقد اجتماعات إضافية هذا الأسبوع، دون تحديد موعدها.

وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل، في بيان، الأحد، أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمغلق منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر قوله إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين «حماس» و«مجلس السلام»، المكلف بالإشراف على قطاع غزة بعد توقف القتال فيه.

وكشفت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، الثلاثاء، أن حركة «حماس» تستعد لبدء جولة محادثات جديدة في القاهرة، رغم التوتر الأمني في المنطقة، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي توقفت منذ اندلاع الحرب مع إيران مطلع الشهر الجاري.

أسرة فلسطينية فوق مبنى مدمر جراء القصف العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن زيارة وفد «حماس» تأتي في توقيت مهم وتتواكب مع تصعيد إسرائيلي بالمنطقة، لافتاً إلى أن مباحثات الحركة بالقاهرة التي شهدت أكثر من مستوى، سواء مع مجلس السلام أو الجانب المصري، تعطي تطمينات بأن الاتفاق لا يزال قائماً وتبحث خروقات إسرائيل، وبالوقت ذاته تبحث عن صياغة للمستقبل القريب، خاصة القضايا المرتبطة بعمل لجنة إدارة القطاع وملف نزع السلاح وغيرهما.

إبقاء الملف في دائرة الضوء

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن مشاورات «حماس» في القاهرة تقول إن ثمة زخماً جديداً بشأن «اتفاق غزة»، ومحاولة مصرية لإبقاء الملف في دائرة الضوء وعدم توقفه، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم لإعادة فك تجميد الاتفاق المتعثر حالياً.

ومنتصف يناير الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وحتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، في حين ترفض «حماس» إلقاء سلاحها.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

غير أن «هيئة البث الإسرائيلية»، تحدثت السبت، بأن القوة الدولية سيبدأ نشرها في قطاع غزة اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

والاثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويرى أنور أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد «اتفاق غزة» لطريقه في ظل الاضطرابات العالمية جراء حرب إيران، متوقعاً استمرار مثل هذه اللقاءات واستمرار الموقف المصري الداعم لوقف إطلاق النار وإعمار القطاع.

ويتوقع الرقب استمرار زخم دفع اتفاق غزة للأمام بحراك مصري على أمل أن يحدث اختراق أو انفراجة في المشهد المتعثر منذ أسابيع.