رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: خفض عدد القوات قد يضر المهمة

تواجه حركة الشباب التي عززت صفوفها بدواعش فرّوا من ليبيا وسوريا

TT

رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: خفض عدد القوات قد يضر المهمة

قال رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال: إن خطة الاتحاد لتقليص القوة سيضر بالمهمة ما لم يتم تدبير عتاد إضافي لتعويض انخفاض عدد القوات، حسبما أعلنت عنه وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وانتشرت القوة البالغ قوامها 22 ألفاً في الصومال قبل نحو عشر سنوات، ومن المقرر خفض عدد أفرادها بواقع ألف جندي هذا العام في إطار خطة طويلة الأجل للانسحاب من هذا البلد، وتسليم المسؤولية عن الأمن للجيش الصومالي.
وتتصدى قوة حفظ السلام لحركة الشباب المتشددة، التي تعززت صفوفها بمقاتلي تنظيم داعش الفارين من انتكاسات عسكرية في ليبيا وسوريا. وقد انتشرت القوة للمساعدة في تأمين حكومة الدولة التي تكافح منذ سنة 1991 لبسط السيطرة المركزية، وساعد جنود حفظ السلام في طرد حركة الشباب من مقديشو، لكن الحركة ما زالت تهاجم أهدافاً مدنية وعسكرية بشكل متكرر.
وقال فرانسيسكو ماديرا، رئيس بعثة حفظ السلام بالصومال: إنه ما لم يتم إيجاد دعم إضافي فيما يتعلق بالعتاد «سيكون لهذا (الانسحاب) تأثير كبير جداً على مهمتنا... ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة ستجد الوسائل اللازمة لتغطية، أو تعويض الفجوة التي قد تنتج عن ذلك».
وأوضح ماديرا، وهو من مدغشقر يتحدث على هامش مؤتمر عن الأمن في مقديشو، أنه من الصعب تقدير عدد مقاتلي الشباب.
من جهة ثانية، أعلنت منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال أمس حالة الطوارئ، ووجهت نداءً لتوفير الغذاء والمياه بسبب نقصهما الناتج من الجفاف الشديد.
واجتاح الجفاف مناطق كثيرة من هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي العام الحالي، وتقول الأمم المتحدة: إن الأطفال يواجهون سوء تغذية حاد. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب أعمال العنف، التي تقوم بها حركة الشباب، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والغرب.
وتقول حكومة بلاد بنط: إن 34 ألف أسرة في أنحاء المنطقة تأثروا بالجفاف بسبب قصور مواسم الأمطار المتعاقبة.
وقال بيان حكومي: إن بلاد بنط «وجهت نداءً إنسانياً واسع النطاق لتأمين الغذاء والمياه وموارد أخرى للمنطقة المتأثرة»، مضيفاً أن 70 في المائة من المنطقة تواجه جفافاً شديداً، ومن المرجح ألا تستقبل أمطاراً لمدة خمسة أشهر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.