استقالة سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة

استقالة سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة

الدبلوماسي شغل أهم المناصب الاقتصادية والسياسية في حقبة شافيز ويقول إنه أُجبر على الاستقالة
الخميس - 19 شهر ربيع الأول 1439 هـ - 07 ديسمبر 2017 مـ رقم العدد [14254]
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورافائيل راميريز الدبلوماسي الفنزويلي المستقيل (رويترز)
لندن: محمد فهمي
أعلن سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة رافايل راميريز الذي تعرض لاتهامات بالفساد داخل شركة النفط الوطنية استقالته من منصبه بأمر من الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي رسالة كتبها راميريز إلى وزير الخارجية خورخي إريازا نشرها على حسابه في «تويتر» أعلن فيها استقالته وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد الاتفاق الذي توصل إليه في محادثات بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو بالتنحي عن مهامه على حد تعبيره.

وتأتي استقالة راميرز الذي تولى رئاسة شركة النفط الوطنية بين 2004 و2014 في وقت باشرت السلطات الفنزويلية حملة واسعة ضد الفساد في المؤسسة العامة التي تؤمن 96 في المائة من موارد البلاد. كما تم إيقاف اثنين من المقربين من راميريز وهما وزير النفط السابق إيلوجيو ديل بينو ورئيس شركة النفط الوطنية نلسون مارتينيز في إطار قضايا الفساد التي تضرب شركة النفط الوطنية.

في هذه الأثناء قال راميرز على «تويتر» إن الاتهامات ضده تأخذ طابعاً سياسياً وقال إنه تم استبعاده بسبب آرائه ورفض طريقة التعامل معه، وأشار إلى أنه سيظل وفيا للرئيس الراحل هوغو تشافيز والذي تقلد راميرز في عهده أرفع المناصب الاقتصادية والسياسية.

من جهة أخرى قام وزير الخارجية الفنزويلي خورخي إريازا بتعيين وزير الخارجية الأسبق سامويل مونكادا ممثلا لكاراكاس في الأمم المتحدة وليحل محل راميرز وكتب وزير الخارجية إريازا إن تعيين سفير جديد هو انتصار للشعب الفنزويلي.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين راميرز والسلطة في فنزويلا تأثرت كثيرا بسبب آرائه، التي عبر فيها أن البلاد لا تسير على الطريق الصحيح مما دفع إلى صدام سياسي بينه وبين المؤسسة الحاكمة حسبما يشير المراقبون.

على جانب آخر، قال الكونغرس الذي تقوده المعارضة في فنزويلا إن النشاط الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة «أوبك» انكمش بنسبة 12 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في إطار مساعٍ لتقديم بيانات لم تعد تنشرها الحكومة. وأظهرت آخر بيانات رسمية من البنك المركزي والتي ترجع إلى عام 2015 أن فنزويلا تشهد ركودا منذ أوائل 2014.

وكان أعلن الرئيس نيكولاس مادورو منذ أيام أن بلاده تعتزم إطلاق عملة رقمية لمواجهة الحصار المالي الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة حسب تعبيره وقال مادورو إن العملة سيطلق عليها اسم «بترو» وستتمتع بدعم من احتياطات فنزويلا من النفط والغاز والذهب والألماس. وأضاف أن هذا سيسمح بالتقدم نحو أشكال جديدة من التمويل الدولي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويأتي هذا الطرح في الوقت الذي تواجه فيه فنزويلا أزمة مالية حادة بعد أن أعلن الدائنون ووكالات التصنيف أن الحكومة غير قادرة جزئيا عن سداد ديونها والفوائد المترتبة على سنداتها.

ويحمل مادورو الولايات المتحدة المسؤولية عن هذه الأزمة بسبب العقوبات التي فرضتها ضد بلاده في أغسطس (آب) الماضي، والتي تمنع المواطنين الأميركيين والشركات من شراء أي سندات جديدة تصدرها الحكومة الفنزويلية.

وكانت فنزويلا في الماضي من أغنى بلاد أميركا اللاتينية، لكن تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد مصدرها الوحيد للعملة الصعبة وتدني الإنتاج أوقعاها في أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى فقدان المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الحاجات الأساسية. والعام الماضي هبط البوليفار الفنزويلي بنسبة 95.5 في المائة أمام الدولار في السوق السوداء. كما تعاني كاراكاس والتي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم من ديون خارجية تقدر بنحو 150 مليار دولار.
فنزويلا أخبار الامريكيتين

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة