إنشاء شركة تكنولوجية بين «الفوسفات» المغربية و«آي بي إم» الأميركية

تهدف لمواكبة مخطط التحول الرقمي بالمغرب وأفريقيا

أطراف الشراكة الجديدة («الشرق الأوسط»)
أطراف الشراكة الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

إنشاء شركة تكنولوجية بين «الفوسفات» المغربية و«آي بي إم» الأميركية

أطراف الشراكة الجديدة («الشرق الأوسط»)
أطراف الشراكة الجديدة («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية، ومجموعة «آي بي إم» الأميركية، أمس في الرباط عن إنشاء فرع مشترك متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتهدف الشركة الجديدة، التي تحمل اسم تيل (TEAL) للتكنولوجيا والخدمات، إلى إدارة مشروعات تكنولوجية وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية والمعلوماتية للشركات الأفريقية العاملة في مختلف المجالات، خاصة منها الصناعية والزراعية.
ويساهم كل من المجمع الشريف للفوسفات، بحصة 49 في المائة، ومجموعة «آي بي إم» الأميركية بحصة 51 في المائة، في رأسمال الشركة الجديدة المحدد بـ15 مليون درهم (1.6 مليون دولار). وتستهدف تحقيق إيراد سنوي متوسط يناهز 500 مليون درهم (53 مليون دولار) في أفق 5 سنوات، وأن تصبح أكبر شركة تكنولوجية بالمغرب من حيث رقم المعاملات في أفق 2020، وأن تشغل 350 شخصا.
ووضع المكتب الشريف للفوسفات رهن إشارة الشركة الجديدة عن طريق الإيجار، مكاتب على مساحة ألفي متر مربع ضمن مركز المعطيات الذي يجري إنشاؤه في المنطقة الخاصة بالأنشطة التكنولوجية في إطار المدينة الخضراء محمد السادس الجديدة بمنطقة بنكرير (جنوب شرقي الدار البيضاء).
ويهدف مشروع هذه المنطقة إلى تشكيل منظومة متكاملة لاحتضان ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة والمشروعات المبتكرة، وتشكيل قطب تكنولوجي ذي أبعاد وطنية وأفريقية حول جامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالمدينة الخضراء.
وبالإضافة إلى توفير باقة من الخدمات الملائمة للشركاء المغاربة والأفارقة، تهدف الشركة الجديدة إلى مواكبة مخطط التحول الرقمي الذي اعتمده المكتب الشريف للفوسفات من أجل نجاعة أكبر في عملياته التجارية والصناعية، خاصة في مجال ترويج الأسمدة والمخصبات في أفريقيا. وجرت مراسيم إبرام الشراكة بين المجموعتين المغربية والأميركية أمس بالرباط خلال لقاء ترأسه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وحضره مصطفى التراب، المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، وبرونو دي ليو، نائب رئيس الأسواق العالمية لمجموعة «آي بي إم».
وأكد العلمي، بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة الرقمية الوطنية، اعتبارا لكونها تنسجم مع الاستراتيجية الرقمية الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للاقتصاد المغربي، وإرساء تموقع المغرب بوصفه بوابة رقمية بأفريقيا ودعم تطوير نسيج الفاعلين التكنولوجيين والمبتكرين.
من جانبه، أوضح مصطفى الوافي، المدير العام المساعد لدى المكتب الشريف للفوسفات، أن هذه الشراكة الجديدة مع «آي بي إم» تندرج ضمن الشراكات الاستراتيجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات مع أبرز المؤسسات العالمية من أجل التنمية والتطوير الاقتصادي وتأهيل الرأسمال البشري بالقطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي لأفريقيا. وأشار الوافي في هذا الصدد، إلى أن «شركة تيل للخدمات التكنولوجيا ستساعد على بناء وتسريع التحول الرقمي لأفريقيا»، خاصة بالنظر للدور المرتقب أن تلعبه التكنولوجيا والحلول الرقمية في تطوير القطاع الزراعي الأفريقي وتحفيز عجلة نموها الاقتصادي.
وأشار كريم التهامي، مدير عام «آي بي إم» أفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن هذه الشراكة التكنولوجية تشكل دليلا إضافيا مهما على التزام «آي بي إم» بتوفير حلول رقمية مبتكرة وملائمة بمختلف الأسواق التي تعمل بها، مضيفا أن «هذه المبادرة، ستمكن كلتا المجموعتين من تسخير التحول الرقمي من أجل ابتكار مشترك لخدمة العملاء».
وأضاف التهامي أن المجموعتين المغربية والأميركية ستطلقان أيضا «مجموعة من البرامج التربوية وأخرى في مجالات البحث والتطوير، مما يعزز التزام كلتا الشركتين لصالح الابتكار وتنمية المهارات داخل القارة الأفريقية».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.