انتخاب مناهض للتقشف رئيساً لمنطقة اليورو

وزير مالية البرتغال حقق نجاحات في بلاده

ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
TT

انتخاب مناهض للتقشف رئيساً لمنطقة اليورو

ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)

نجح ماريو سنتينو، وزير مالية البرتغال، في «تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، مما ساهم في استعادة المالية العامة صحتها، وإعادة النمو... وجاء اختياره رئيسا جديدا لمنطقة اليورو، انتصارا لمستقبل أوروبا وكل من عانى بسبب سياسة التقشف العمياء». هذا ما جاء على لسان جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، عقب انتخاب سنتينو خلفا للهولندي جيروين ديسلبلوم لقيادة مجموعة اليورو، التي تضم 19 دولة. وأعرب بيتيلا عن أمله في أن يكون انتخاب سنتينو «نقطة تحول للتنمية المستقبلية لمنطقة اليورو وللاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتغلب على عصر التقشف الأعمى الذي ترك وراءه مزيدا من الفقراء في جميع دول التكتل الأوروبي».
وأشار بيتيلا إلى أن منطقة اليورو تحتاج إلى سياسات لتشجيع الاستثمار العام والخاص، وتعزيز خلق فرص العمل، كما أنه لا بد من حدوث إصلاحات في منطقة اليورو، وجعل عملها أكثر شفافية وديمقراطية، وأن تصبح منطقة اليورو أكثر مرونة إزاء الأزمات الجديدة. واختتم يقول: «إنها تحديات أمامنا وسوف نتغلب عليها».
ورحب سفين جيغويلد، مسؤول الملف الاقتصادي والمالي في كتلة «الخضر» بالبرلمان الأوروبي، بانتخاب سنتينو، متمنيا له النجاح في مهمته، وعدّ أن وجود شخص من جنوب أوروبا في هذا المنصب يعني خلق توازن للقوى في أوروبا، خصوصا بعد أن نجح سنتينو في دحض عقيدة التقشف وحقق نجاحات في بلاده.
وأشار بيان كتلة «الخضر» إلى أن «اختيار سنتينو كان خيارا جيدا، ولكن 13 عاما من سيطرة الرجال على منصب رئيس مجموعة اليورو يعني أن وصول امرأة إلى هذا المنصب قد تأخر كثيرا، ونريد أن نرى قواعد لضمان تناوب الرئاسة بين الرجال والنساء، ولا بد من تقاسم المصالح المالية المهمة للاتحاد الأوروبي بالتساوي بين الرجال والنساء».
ورحب «بنك الاستثمار الأوروبي» بانتخاب سنتينو للمنصب. وقال فيرنر هوير رئيس البنك في بيان إن «سنتينو هو أيضا رئيس مجلس محافظي (بنك الاستثمار الأوروبي)، ويعتبر انتخابه خيارا رائعا بعد أن خدم بلاده بشكل جيد، مما عزز سمعة البرتغال المتنامية بوصفها قصة نجاح اقتصادي. وعلى صعيد دوره رئيسا لمجلس محافظي (بنك الاستثمار الأوروبي)، فقد ساعد البنك على بناء سجل قوي والمساهمة في النظام المالي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي».
وفي ختام اجتماعات وزراء المال في دول منطقة اليورو مساء الاثنين، قال الهولندي جيروين ديسلبلوم في آخر مؤتمر صحافي له بصفته رئيسا للمجموعة: «أنا سعيد جدا بانتخاب سنتينو».
وحسب بيان أوروبي، فسيتسلم الرئيس الجديد للمجموعة منصبه رسميا في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل لفترة سنتين ونصف، على أن يترأس أول اجتماع للمجموعة في 22 من الشهر نفسه.
وتنافس سنتينو على الفوز بهذا المنصب مع وزراء المالية في كل من لوكسمبورغ بيار غراميجنا، وسلوفاكيا بيتر كازيمير، ولاتفيا دانا ريزنيس أوزولا. وكان سنتينو عين وزيرا للمالية في البرتغال خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015. ويتعين على من ينتخب لهذا المنصب أن يكون وزيرا للمالية في بلده طيلة الفترة. وكان ديسلبلوم قد قرر ترك العمل السياسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعلن عن استمراره في منصبه رئيسا لمنطقة اليورو حتى نهاية فترة عمله في يناير المقبل، وبالتالي يكون قد أكمل 5 سنوات في المنصب.
وقال ديسلبلوم إن وزراء مالية الدول الأعضاء أيدوا استمراره في المنصب حتى إكمال فترة المنصب رغم أن ديسلبلوم لم يعد وزيرا للمالية في بلاده بعد أن خرج حزبه «العمل» الهولندي من الائتلاف الحكومي عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في انتخابات مارس (آذار) الماضي. وتراجعت مقاعد الحزب في البرلمان الجديد من 38 مقعدا إلى 9 مقاعد، وقال ديسلبلوم إنه لم يعد يمتلك القوة التي تجعله معارضا قويا، ولهذا قرر ترك مقعده في البرلمان في أكتوبر الماضي. وكان ديسلبلوم قد حصل على مقعده في البرلمان عام 2000 وأصبح وزيرا للمالية في عام 2012. وأشاد ديسلبلوم باقتصاد هولندا وقال إنه عاد من جديد يتحسن وأصبح في مجموعة القيادة في أوروبا ومنطقة اليورو، ولكن الخطوات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة كانت لها تأثيرات أخرى، وكانت نتائج انتخابات مارس الماضي هي الثمن السياسي الذي دفعه، في إشارة إلى هزيمة حزبه في الانتخابات الأخيرة رغم النجاحات التي حققتها الحكومة ماليا واقتصاديا من وجهة نظره أثناء مشاركة حزبه في الائتلاف.



بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».