الأردن يطلق {استراتيجية الشمول المالي}

لتمكين الأفراد والمؤسسات من الادخار والاستثمار

أطلق البنك المركزي الأردني أمس، استراتيجية الشمول المالي في البلاد، التي قال عنها إنها تمثل أعلى درجات الالتزام من مؤسسات الدولة لخلق بيئة تشريعية وتقنية تمكن الأفراد والمؤسسات من الادخار والاستثمار للحصول على القروض اللازمة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، في افتتاح أعمال منتدى سياسات الشمول المالي، الذي ينظمه «المركزي الأردني» بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، أن «الاستراتيجية توفر استخدام خدمات التحويلات المالية الآمنة من خلال القنوات الرسمية، وغيرها من الخدمات المالية التي ستنعكس إيجاباً على رفع مستويات الدخل وتحسين المستوى المعيشي، ما يمكن الأفراد والعائلات الأردنية من الخروج من حالات الفقر، وبناء أصول مالية بمخاطر أقل، وبالتالي مستقبل أكثر إشراقاً».
والشمول المالي هو إتاحة الخدمات المالية (حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان) لمختلف فئات المجتمع، سواء كانت مؤسسات أو أفراداً، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام هذه الخدمات باعتبارها من أهم دعائم الاستقرار الاجتماعي ومحفزات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأضاف أن «تعزيز وتعميق الاشتمال المالي يعتبر أحد ممكنات النمو الاقتصادي لما يتيح للأفراد وقطاع الأعمال الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم من خلال مؤسسات مالية رسمية تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية... لتعزيز النمو المستدام، والذي يمكن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول».
وأشار فريز إلى أن الدراسات الدولية أشارت خلال عامي 2014 و2015 إلى تدني نسب الاشتمال المالي للبالغين في الأردن، بأقل من 25 في المائة، علاوة على استمرار ارتفاع نسب البطالة والفقر بين فئات المجتمع، والتحديات الاقتصادية والأمنية جراء حالة عدم الاستقرار في الدول المجاورة، مبيناً عمل البنك المركزي للتصدي لمشكلة الإقصاء المالي، ووضع أهداف وسياسات الشمول المالي ضمن إطار وطني لما يتمتع به الجهاز المالي والمصرفي بالمتانة والقوة والسيولة، وببنية تحتية إلكترونية شاملة.
وشدد على أن استراتيجية الشمول المالي تستهدف الشرائح غير المخدومة أو المخدومة بمحدودية، و«بشكل خاص الشباب عماد ومستقبل الوطن، والنساء لتمكينهن مالياً وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية وسد الفجوة الجندرية، واللاجئين وضيوف الوطن الكريم».
كما تشمل الاستراتيجية الوطنية قطاعات متنوعة، من قطاع التمويل الأصغر، إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل الخدمات المالية الرقمية، علاوة على ذلك، وللتأكيد على حفظ وضمان حقوق المستهلك المالي، فقد عنيت الاستراتيجية بإضافة محور حماية المستهلك لوضع الضوابط والسياسات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف والتأكيد على ضرورة تطوير وعي المستهلك المالي، وتوضيح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.
وحول مراحل العمل على استراتيجية الشمول المالي، قال: «خلال العامين السابقين عملنا على المعززات والممكنات ابتداء من البيئة التشريعية، إلى تنفيذ برامج التثقيف المالي في المدارس وبرامج رفع الوعي المالي، وتطوير قوانين خاصة بحماية المستهلك المالي ومأسسة عمله، وبناء قاعدة بيانات شاملة تزودنا بالقدرة على المتابعة الحثيثة ومراقبة التطورات وأي انحرافات عن القيم المستهدفة ورسم سياسات مبنية على حقائق وأدلة، كما أطلقنا برنامج الثقافة المالية في المدارس قبل عامين».