أصول صناديق الاستثمار السعودية ترتفع والمؤسسات تكثّف شراء الأسهم

عدد العاملة منها بلغ 278 صندوقاً مع نهاية الربع الثالث

قفزت أصول صناديق الاستثمار في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في الربع الثاني من هذا العام، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الصناديق العاملة نحو 278 صندوقاً مع نهاية الربع الثالث.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار إلى 112.7 مليار ريال (30 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2017، محققة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته نحو 2 في المائة، مقارنة بأصول تبلغ قيمتها نحو 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وتشمل أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية، أصولاً محلية وأصولاً أجنبية، يشتمل كل منها على أسهم وسندات، وأدوات نقدية، واستثمارات عقارية، هذا بالإضافة إلى أصول أخرى.
من جهة أخرى، أوضحت هيئة السوق المالية السعودية عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لا توجد ضريبة على قيمة الصفقة ولا على حصة الهيئة من رسوم التداول، مشيرةً إلى أن الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم أو شركة السوق المالية «تداول» تحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية، مبينة أنه سيتم إخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل والتي تستوفي شروطاً معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر، حيث يُمنح الموردون والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود، وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه المعاملة الخاصة سوف تنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً وشرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي: أن يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 30 مايو (أيار) لعام 2017، وأن تكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية «خصم/ استرداد» ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقاً للأحكام النظامية.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يتضمن «دليلاً» يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف كثير من الخدمات الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية تدفقاً ملحوظاً للاستثمار المؤسساتي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغ صافي عمليات الشراء التي قامت بها الصناديق الاستثمارية نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار).
وتأتي هذه السيولة النقدية الجديدة التي تم ضخها عبر الصناديق الاستثمارية، في وقت استمرت فيه نسبة ملكية الصناديق من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية فوق مستويات 10 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما كانت النسبة قد تجاوزت مستوى 5 في المائة خلال ديسمبر الماضي.
إلى ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أخيراً بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وأوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية وتنظيمها تهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات ذاتها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأضاف القويز: «من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن تحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة الكثيرة في مجال حماية المستثمرين، ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدثت أخيراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.