وزير الطاقة المصري في بروكسل لإطلاق حوار مع أوروبا حول الغاز

TT

وزير الطاقة المصري في بروكسل لإطلاق حوار مع أوروبا حول الغاز

تسعى مصر لتتبوأ مركزاً إقليمياً في الطاقة، مع قرب دخول حقل ظُهر للغاز، الأكبر في البحر المتوسط، مرحلة الإنتاج فعلياً بنهاية العام الجاري. وقال السفير المصري في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في البحر المتوسط»، مشيراً إلى أن هذا الهدف سيكون محور نقاش وزير الطاقة المصري طارق الملا، اليوم (الاثنين)، في بروكسل مع المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
ومن المقرر إطلاق حوار بين الجانبين الأوروبي والمصري حول التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، تعقبه زيارات متبادلة للوقوف على تنفيذ الاتفاقات. وسيلتقي الوزير الملا، مع ميغيل إرياس كانيتي المفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة، حسبما نشرت مفوضية بروكسل.
وأضاف السفير المصري أن المحادثات التي سيجريها الوزير «مهمة جداً ويوليها الوزير أهمية كبيرة للغاية»، وقال إن الوزير سيلتقي أيضاً المسؤولين في بنك الاستثمار الأوروبي.
وحول إجراء محادثات أخرى مع الحكومة البلجيكية في بروكسل حول التعاون في مجال الطاقة، قال: «جرت اتصالات لعقد اجتماع مع وزيرة الطاقة البلجيكية، ولكن تعذر عقد الاجتماع نظراً إلى عدم وجود الوزيرة في بروكسل في هذا التوقيت، إلا أن الوزير سيلتقي بعض الشركات البلجيكية المهتمة بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة».
وتأتي زيارة الوزير الملا إلى بروكسل عقب مشاركته في مؤتمر الحوار المتوسطي، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، والذي أكد فيه أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة بدأت تحقق نجاحاً وتؤتي ثمارها بالفعل، على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ودعم إنتاجها البترولي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل. مشيراً إلى أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعي بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تقدَّر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ولفت الوزير إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في التجارة والتخزين والبيع والتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين.
وواجه الاقتصاد المصري تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة، من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة بهدف زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة بما يسهم في تحقيق الخطط الطموحة للدولة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.