ظهور تيار جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

قيادي في الحزب: نعمل للاستعجال بانتخاب هيئة قيادية جديدة

TT

ظهور تيار جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

أعلنت مجموعة من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني تأسيس تيار جديد داخل الحزب تحت اسم «تيار التجديد والبناء» مهمتها دفع قيادة الاتحاد إلى التجديد عبر عقد المؤتمر الحزبي الرابع وانتخاب قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، فيما أكد قيادي بالحزب أن «المجلس القيادي يعمل حالياً على تهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الثاني الذي تم تعليقه بسبب مرض نائب الأمين العام (كوسرت رسول علي) من أجل انتخاب هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي المنحل»، مؤكداً أن «مبعوثا من القيادة سيزور نائب الأمين العام بمستشفاه في ألمانيا لاستحصال موافقته على انعقاد اجتماع القيادة».
وكانت مجموعة من كوادر الحزب، يُعتقد بأن أغلبيتهم من محافظة كركوك، بادروا إلى تشكيل تيار جديد داخل الحزب وأصدروا بياناً أكدوا خلاله على عدة نقاط أهمها «الالتزام بالمبادئ التي رسخها الزعيم الراحل للحزب جلال طالباني لتحقيق العدالة والمساواة وخدمة الشعب، وتجسيد شعارات الحزب في الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام على أرض الواقع، وتجديد الحزب من خلال تطعيمه بالعناصر الشبابية وأصحاب الكفاءات، والعمل على توحيد الصف الكردي والخطاب القومي الموحد، وتمتين العلاقات مع القوى الديمقراطية والمدنية، وإجراء إصلاحات جذرية داخل الحزب، ومكافحة الفساد بأجهزة الدولة، ودعم حكومة الإقليم وبرلمان كردستان لينهضا بمهامهما الأساسية في خدمة المواطنين».
وفي اتصال مع فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للحزب، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التيار أمر مرحب به طالما أنه سيؤدي بالنتيجة إلى إجراء الإصلاحات داخل الحزب، وهو جهد يتلاقى مع وجهات نظرنا حول ضرورة وأهمية إنهاض الحزب في هذه المرحلة، فنحن بحاجة إلى توحيد الجهود من أجل إجراء التغيير داخل الحزب، وذلك عن طريق عقد المؤتمر الحزبي الرابع ونلتقي معهم في هذه النقطة، كما نؤيد بقية طروحاتهم حول الالتزام بشعارات الحزب وبالنهج الذي خطه الأمين العام مام جلال».
وحول آخر التطورات داخل الحزب، خصوصاً بعد حل المكتب السياسي وعدم وجود مركزية للقرار السياسي داخل الحزب، قال أسسرد: «لقد أقدمنا قبل شهر ومن خلال اجتماع المجلس القيادي على حل المكتب السياسي كجزء من متطلبات التغيير، وكان مقرراً أن نعقد اجتماعاً لاحقاً لانتخاب هيئة قيادية جديدة من 11 عضواً ليقودوا الحزب نحو المؤتمر الرابع، ولكن مرض نائب الأمين العام فاجأنا جميعاً، وحال دون عقد الاجتماع، وعليه، فإننا سنسعى خلال الأيام المقبلة إلى إيفاد أحد أعضاء المجلس القيادي إلى ألمانيا للقاء النائب وأخذ موافقته الخطية بعقد الاجتماع وانتخاب الهيئة الجديدة، خصوصاً أننا تلقينا أنباء بأن مكوثه في المستشفى سيطول لعدة أشهر أخرى، والمجلس المركزي للحزب أصدر قراره بعقد المؤتمر قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل، ولذلك من الضروري أن نسرع الخطى لانتخاب هيئة قيادية جديدة فالوضع الحالي لا يُمكن الاستمرار فيه في ظل غياب مركز القرار داخل الحزب».
وأشار القيادي في الاتحاد الوطني إلى أنه «في حال لم نتوصل في الاجتماع المقبل للمجلس القيادي إلى انتخاب الهيئة القيادية المنتظرة، فعلى الأقل يمكننا التوافق حول تحديد موعد عقد المؤتمر خلال الأسابيع المقبلة لتدارك الوضع، خصوصاً أننا مقبلون على عدة انتخابات مصيرية مما يستوجب توحيد صفوف حزبنا لكي نتمكن من خوضها بما يحقق مصالحنا».
وحول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في كردستان، يرى الاتحاد الوطني ضرورة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات العراقية، وهذا أمر يخالف توجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني، والذي يدعو إلى تنظيمها قبل الانتخابات العراقية، ولكن عضو قيادة الاتحاد الوطني يرى أن «جميع الأحزاب الكردستانية تعاني اليوم من مشكلات وخلافات داخلية وهي بمجملها غير جاهزة لخوض الانتخابات القادمة بهذه العجالة، ومنطقياً يُفتَرَض أن تنتهي الدورة الحالية للبرلمان ثم نبدأ بانتخابات جديدة».
ونوه أسسرد بأن «الأطراف السياسية وافقت سابقاً على تمديد ولاية البرلمان الحالي إلى ثمانية أشهر، وهذا اعتراف ضمني منها بإجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية البرلمان، ولذلك فإن الدعوات التي يطلقها بعض الأطراف للاستعجال بالانتخابات وتقديمها تعتبر تراجعاً عن تعهداتها السابقة». وختم القيادي في الاتحاد الوطني تصريحه بالقول: «إذا كان هناك قرار لتقديم الانتخابات فيجب أن يكون القرار جماعياً وبموافقة جميع الأطراف لا أن تفرضه علينا جهة أو حزب، لأن هذا أمر يتعلق بالجميع وليس بحزب معين».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.