ظهور تيار جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

قيادي في الحزب: نعمل للاستعجال بانتخاب هيئة قيادية جديدة

TT

ظهور تيار جديد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

أعلنت مجموعة من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني تأسيس تيار جديد داخل الحزب تحت اسم «تيار التجديد والبناء» مهمتها دفع قيادة الاتحاد إلى التجديد عبر عقد المؤتمر الحزبي الرابع وانتخاب قيادة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، فيما أكد قيادي بالحزب أن «المجلس القيادي يعمل حالياً على تهيئة الأجواء لعقد الاجتماع الثاني الذي تم تعليقه بسبب مرض نائب الأمين العام (كوسرت رسول علي) من أجل انتخاب هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي المنحل»، مؤكداً أن «مبعوثا من القيادة سيزور نائب الأمين العام بمستشفاه في ألمانيا لاستحصال موافقته على انعقاد اجتماع القيادة».
وكانت مجموعة من كوادر الحزب، يُعتقد بأن أغلبيتهم من محافظة كركوك، بادروا إلى تشكيل تيار جديد داخل الحزب وأصدروا بياناً أكدوا خلاله على عدة نقاط أهمها «الالتزام بالمبادئ التي رسخها الزعيم الراحل للحزب جلال طالباني لتحقيق العدالة والمساواة وخدمة الشعب، وتجسيد شعارات الحزب في الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام على أرض الواقع، وتجديد الحزب من خلال تطعيمه بالعناصر الشبابية وأصحاب الكفاءات، والعمل على توحيد الصف الكردي والخطاب القومي الموحد، وتمتين العلاقات مع القوى الديمقراطية والمدنية، وإجراء إصلاحات جذرية داخل الحزب، ومكافحة الفساد بأجهزة الدولة، ودعم حكومة الإقليم وبرلمان كردستان لينهضا بمهامهما الأساسية في خدمة المواطنين».
وفي اتصال مع فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للحزب، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التيار أمر مرحب به طالما أنه سيؤدي بالنتيجة إلى إجراء الإصلاحات داخل الحزب، وهو جهد يتلاقى مع وجهات نظرنا حول ضرورة وأهمية إنهاض الحزب في هذه المرحلة، فنحن بحاجة إلى توحيد الجهود من أجل إجراء التغيير داخل الحزب، وذلك عن طريق عقد المؤتمر الحزبي الرابع ونلتقي معهم في هذه النقطة، كما نؤيد بقية طروحاتهم حول الالتزام بشعارات الحزب وبالنهج الذي خطه الأمين العام مام جلال».
وحول آخر التطورات داخل الحزب، خصوصاً بعد حل المكتب السياسي وعدم وجود مركزية للقرار السياسي داخل الحزب، قال أسسرد: «لقد أقدمنا قبل شهر ومن خلال اجتماع المجلس القيادي على حل المكتب السياسي كجزء من متطلبات التغيير، وكان مقرراً أن نعقد اجتماعاً لاحقاً لانتخاب هيئة قيادية جديدة من 11 عضواً ليقودوا الحزب نحو المؤتمر الرابع، ولكن مرض نائب الأمين العام فاجأنا جميعاً، وحال دون عقد الاجتماع، وعليه، فإننا سنسعى خلال الأيام المقبلة إلى إيفاد أحد أعضاء المجلس القيادي إلى ألمانيا للقاء النائب وأخذ موافقته الخطية بعقد الاجتماع وانتخاب الهيئة الجديدة، خصوصاً أننا تلقينا أنباء بأن مكوثه في المستشفى سيطول لعدة أشهر أخرى، والمجلس المركزي للحزب أصدر قراره بعقد المؤتمر قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل، ولذلك من الضروري أن نسرع الخطى لانتخاب هيئة قيادية جديدة فالوضع الحالي لا يُمكن الاستمرار فيه في ظل غياب مركز القرار داخل الحزب».
وأشار القيادي في الاتحاد الوطني إلى أنه «في حال لم نتوصل في الاجتماع المقبل للمجلس القيادي إلى انتخاب الهيئة القيادية المنتظرة، فعلى الأقل يمكننا التوافق حول تحديد موعد عقد المؤتمر خلال الأسابيع المقبلة لتدارك الوضع، خصوصاً أننا مقبلون على عدة انتخابات مصيرية مما يستوجب توحيد صفوف حزبنا لكي نتمكن من خوضها بما يحقق مصالحنا».
وحول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في كردستان، يرى الاتحاد الوطني ضرورة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات العراقية، وهذا أمر يخالف توجهات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني، والذي يدعو إلى تنظيمها قبل الانتخابات العراقية، ولكن عضو قيادة الاتحاد الوطني يرى أن «جميع الأحزاب الكردستانية تعاني اليوم من مشكلات وخلافات داخلية وهي بمجملها غير جاهزة لخوض الانتخابات القادمة بهذه العجالة، ومنطقياً يُفتَرَض أن تنتهي الدورة الحالية للبرلمان ثم نبدأ بانتخابات جديدة».
ونوه أسسرد بأن «الأطراف السياسية وافقت سابقاً على تمديد ولاية البرلمان الحالي إلى ثمانية أشهر، وهذا اعتراف ضمني منها بإجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية البرلمان، ولذلك فإن الدعوات التي يطلقها بعض الأطراف للاستعجال بالانتخابات وتقديمها تعتبر تراجعاً عن تعهداتها السابقة». وختم القيادي في الاتحاد الوطني تصريحه بالقول: «إذا كان هناك قرار لتقديم الانتخابات فيجب أن يكون القرار جماعياً وبموافقة جميع الأطراف لا أن تفرضه علينا جهة أو حزب، لأن هذا أمر يتعلق بالجميع وليس بحزب معين».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.