فرق أممية إلى الرياض لبحث آلية تفتيش تمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين

المعلمي لـ «الشرق الأوسط» : ترتيبات لاجتماعهم مع «التحالف» الشهر الحالي

سفينة إغاثية رست بعد فتح التحالف ميناء الحديدة للمساعدات (أ.ف.ب)
سفينة إغاثية رست بعد فتح التحالف ميناء الحديدة للمساعدات (أ.ف.ب)
TT

فرق أممية إلى الرياض لبحث آلية تفتيش تمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين

سفينة إغاثية رست بعد فتح التحالف ميناء الحديدة للمساعدات (أ.ف.ب)
سفينة إغاثية رست بعد فتح التحالف ميناء الحديدة للمساعدات (أ.ف.ب)

تنفيذاً لما تعهد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجري في نيويورك هذه الأيام، ترتيبات سعودية مع فرق أممية ستتجه قريباً إلى الرياض للاجتماع مع مختصين بتحالف دعم الشرعية في اليمن، لبحث آليات التفتيش والتحقق استجابة لطلب التحالف الذي يحرص على عدم نجاح الانقلابيين في تهريب مزيد من الأسلحة والممنوعات داخل اليمن، فضلاً عن استخدامها لتهديد الملاحة الدولية أو ضرب المدنيين في الدول المجاورة، ومن ضمنها السعودية.
السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كشف في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، عن «تحديد الفرق التي ستتجه إلى السعودية وجارٍ تنسيق المواعيد الدقيقة لذلك»، مضيفاً أن الزيارة «ستكون في أقرب وقت ممكن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
وتنفذ الأمم المتحدة عمليات التفتيش لكل السفن التي تدخل اليمن منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم» في مارس (آذار) 2015، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في أكثر من مناسبة أن عمليات التهريب ما زالت مستمرة، متهماً طهران بتسليح الحوثيين ودعمهم.
وسبق للتحالف أن أعلن غداة استهداف الرياض في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بصاروخ باليستي، إغلاقاً مؤقتاً للمنافذ اليمنية، وبعد يومين فتح المنافذ في المناطق التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ثم عاد واستكمل فتح بقية المنافذ للإغاثة في 22 نوفمبر، وسبق للعقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف التأكيد على الانتهاء من «تحديد إغلاق الثغرات، وما زلنا ننتظرهم»، في إشارة إلى الفريق الأممي المرتقب، مؤكداً أن «التحالف يتخذ جميع الإجراءات والجهود للتأكد من وصول وتسهيل وصول المواد الإغاثية لليمنيين الذين يعانون بسبب الجماعات الانقلابية».
وشرح التحالف في مؤتمر صحافي عقد في الرياض بعد الاستهداف، جملة صور ومقارنات تدلل على تطابق التسليح الإيراني مع التسليح الحوثي، كما أورد معلومات تفيد بأن عدداً من الأسلحة - ومنها الألغام البحرية - لم تكن في الأساس ضمن تسليح البحرية اليمنية سابقاً.
وسبق أن أعلن التحالف تدمير القدرة العسكرية للجيش اليمني التي سيطر عليها الحوثيون بعيد انقلابهم، وحيّد القدرة العسكرية للحوثيين الذين يستخدمون تكتيك «حرب العصابات»، بيد أن مصدراً مطلعاً أكد أن «الدعم الخارجي من النظام الإيراني جاء لغرض إدامة عمليات الجماعة الحوثية وتهديد أمن المملكة ودول الخليج، وكذلك الأمن الدولي بمضيق باب المندب والبحر الأحمر»، لافتاً إلى أن تصرفات النظام الإيراني عدائية باستهداف مكة المكرمة والمدن السعودية.
ويعد تصرف إيران بحسب المصدر «اختراقاً للقرارات الأممية، ومنها القراران 2231 و2216، كما أن الدعم التقني والتدريب للحوثيين يهدد الأمن الإقليمي والدول بنقل تقنية المتفجرات والصواريخ بدائية الصنع وحرب العصابات على المستوى المتوسط والطويل»، متابعاً: «لا بد أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف التصرفات الإيرانية وتحميلها المسؤولية في اختراق القرارات الأممية ودعم الجماعات الإرهابية كحزب الله اللبناني الإرهابي والجماعة الحوثية المسلحة».
وبالعودة إلى نيويورك، جاء تصريح المعلمي غداة نشر معلومات تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة أكد تشابه «بقايا 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية هذا العام»، مع تصميم وتصنيع إيران، طبقاً لـ«رويترز».
ولفت المعلمي إلى «تواصل قائم ومستمر مع فريق خبراء الأمم المتحدة وساهمنا في تسهيل الزيارة إلى المملكة، وهناك تم تواصل مكثف للفريق مع قيادة قوات التحالف وأطلعوهم على المعلومات المتوافرة عن الصواريخ».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» تقريراً وصفته بـ«السري» أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، أن بقايا 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على السعودية هذا العام تبدو من تصميم وتصنيع إيران.
وقالت هيئة مراقبي الأمم المتحدة المستقلة في تقرير مؤرخ بتاريخ 24 نوفمبر، إنه «ليس لديها حتى الآن دليل يؤكد هوية الوسيط أو المورد»، الذي وفر الصواريخ المرجح أنها أرسلت للحوثيين، في انتهاك لحظر مستهدف على السلاح فرضته المنظمة الدولية في أبريل (نيسان) 2015.
وجاء بالتقرير أن المراقبين تفقدوا قاعدتين عسكريتين سعوديتين لرؤية بقايا الصواريخ التي جمعتها السلطات بعد الهجمات على المملكة في 19 مايو (أيار) و22 يونيو (حزيران) و26 يوليو (تموز) و4 نوفمبر، كما تفقد المراقبون 4 «نقاط ارتطام» خلفها هجوم الرابع من نوفمبر، وتم رصد بقايا أخرى للصواريخ فيها. وكتب المراقبون «خصائص التصميم وأبعاد المكونات التي فحصتها الهيئة تتفق مع الخصائص والأبعاد التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة للصاروخ قيام - 1 إيراني التصميم والتصنيع». ونقلت «رويترز» عن منظمة «غلوبال سكيوريتي. أورغ»، أن مدى الصاروخ قيام - 1 من الممكن أن يبلغ نحو 500 ميل، ويمكنه حمل رأس حربي زنة 1400 رطل.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.