المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

الرئيس الجديد: دور الزراعة في الانتعاش الاقتصادي أساسي

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
TT

المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)

مع إزاحة روبرت موغابي من السلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد حكم دام 37 عاماً، يتوقع المزارع الأبيض ديون ثيرون، الذي خسر مزرعته في عملية الإصلاح الزراعي التي قام بها الرئيس السابق، بعض التغييرات المحتملة. وقال ثيرون، وهو من مواطني زيمبابوي الذين صودرت مزارعهم: «أعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل عودة الأشخاص المؤهلين إلى المزارع». وكان ثيرون كغيره من 4500 من أصحاب المزارع البيض، ضحية للإصلاح الزراعي الذي أطلقه موغابي عام 2000. وقد أُعيد توزيع الأراضي مع استخدام العنف في بعض الأحيان، على الأغلبية السوداء. رسمياً، كان الهدف هو تصحيح التفاوت الكبير الموروث عن الماضي الاستعماري.
يؤكد ثيرون، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، أنه كان على قناعة أنه لن يستعيد أرضه أبداً، لكن مع إقالة الرئيس روبرت موغابي، استعاد الأمل بأن الحكومة ستلجأ إلى هؤلاء المواطنين لإنعاش القطاع الزراعي المدمر.
كان ديون ثيرون قد طرد في 2008 من مزرعته التي تبلغ مساحتها 400 هكتار، وكان يربي فيها ماشية ويزرع الذرة في منطقة بياتريس على بعد ساعتين عن العاصمة هراري. ولم يتلقَّ أي تعويض. ويوضح الرجل الستيني الذي أصبح يعمل في قطاع الفنادق في هراري: «طُردت بعد ترهيب وعنف ومحاكمات عدة». في بياتريس، أُقفلت بوابة مزرعته التي كان يعيش فيها مع زوجته وأبنائه الثلاثة و«سلمت إلى مسؤول كبير في البنك المركزي» يأتي لتسلم المال في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الواقع أطلق الإصلاح الزراعي في وقت مناسبة جداً للنظام، إذ إن موغابي كان قد خسر استفتاءً على الدستور وكان يتوقع مواجهة صعوبات لإعادة انتخابه في 2002. لكن العملية التي نُظمت بشكل سيئ عادت بالفائدة على مقربين من النظام ومزارعين لا يملكون تجهيزات وفي معظم الأحيان لا خبرة لديهم، مما أدى إلى انهيار سريع في الإنتاج.
وقال ديون ثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية: «أحاول طرد الذكريات» المرتبطة بهذا المنزل. لكن الدموع غلبته عندما تحدث عن رئيس عماله الذي ضُرب حتى الموت في 2005 في أعمال عنف مرتبطة بمصادرة مزارع.
وفي خطاب القسم في 24 نوفمبر، أكد الرئيس الجديد إيمرسون منانغاغوا، المساعد السابق لموغابي، إنعاش الاقتصاد المتردي حالياً. وقال إن «حكومتي قررت دفع تعويضات لهؤلاء المزارعين الذين حُرموا من أراضيهم»، مؤكداً أن دور الزراعة في «الانتعاش الاقتصادي (...) أساسي». وصرحت هايدي فيزاجي، التي طُردت في 2012 في محيط شيغوتو (وسط) بأن رحيل موغابي «يشكّل بارقة أمل». وتضيف السيدة الأربعينية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الرئيس الجديد رجل أعمال عملي، لذلك نحن متفائلون بحذر على الرغم من ماضيه الملطخ بالعنف».
كان منانغاغوا قد قاد، خصوصاً في 1983، حملة القمع الوحشية لقوات الأمن في مناطق المعارضة في ماتابيليلاند (غرب) وميدلاندز (وسط) التي أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل.
لكنه بصفته نائباً للرئيس (من 2014 إلى 2017) أشرف أيضاً على السياسة الزراعية التي تهدف إلى معالجة النقص في المواد الغذائية. وبصفته هذه شجع، سراً، المزارعين البيض الذين طُردوا من مزارعهم على استئجار هذه الأراضي شرط ألا يعودوا إلى المزارع نفسها التي انتُزعت منهم، كما ذكرت مصادر عدة. وقالت هايدي فيزاجي، التي كانت توظف نحو 300 شخص في مزرعتها التي كانت تصدّر منها وروداً إلى هولندا، إن موظفيها «فقدوا بيوتهم ومدرستهم. نمر أمام المزرعة ونرى البيوت الزجاجية مكسرة». وحالياً، لم يبق سوى بضعة مزارعين بيض (بضع مئات) يمارسون عملهم في زيمبابوي.
وتقول جمعية بائعي الآليات الزراعية إن عدد الجرارات التي تستخدم في الزراعة انخفض من 25 ألفاً في 1996 إلى 5 آلاف حالياً. وفي الحقول التي أُعيد توزيعها على الأغلبية السوداء، يقوم رجال بحرث الأرض بمساعدة ثيران.
وبعد اجتماعاته الأخيرة مع منانغاغوا، عبّر رئيس الجمعية ماركو غاريزيو عن بعض التفاؤل الذي برره بالقول: إن الرئيس «يملك هو نفسه مزرعة يديرها بنجاح». وأضاف: «لا أقول: إنه سيكون مدافعاً عن المزارعين البيض، لكنه سيدافع بالتأكيد عن إنعاش الإنتاج وفسح المجال للمزارعين المؤهلين للعمل بشكل سليم».

حكومة الرئيس منانغاغوا من دون رموز معارضة
- استثنى رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا أيَّ شخصيات من المعارضة في حكومته التي أعلن عنها، أمس (الجمعة)، لكنها تضمنت أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى موالين له. الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، الذي أزاح الرئيس المقال روبرت موغابي بعد أن أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية في زيمبابوي، أُعطي منصب وزير الشؤون الخارجية، أما قائد سلاح الجو بيرانس شيري فسيتولى منصب وزير الزراعة. وتم تعيين زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا، وزيراً للإعلام، ونائبه فيكتور ماتيماداندا أيضاً كأحد نواب الوزير. وتم تعيين زوجة موتسفانغوا كوزيرة إقليمية في مانيكالاند. وقام منانغاغوا بإعادة تفعيل الوجوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب وزير المالية، وأوبرت مبوفو في منصب وزير الشؤون الداخلية، وديفيد باريرينياتوا في منصب وزير الصحة بين آخرين. غير أنه لم يتم اختيار أي سياسي معارض ضمن قائمة منانغاغوا، وهو ما كان يأمله الكثير من مواطني زيمبابوي بعد أن تولى السلطة خلفاً لموغابي. وكان منانغاغوا، المعروف باسم «التمساح» بسبب قسوته ودهائه السياسي، اليد اليمنى لموغابي منذ عقود.



محكمة نيجيرية تصدر أحكاماً بالسجن على 125 شخصاً أدينوا بالإرهاب

صورة تظهر آثار هجوم شنته عناصر من جماعة «بوكو حرام» في بلدة دالولي شمال شرق نيجيريا (رويترز)
صورة تظهر آثار هجوم شنته عناصر من جماعة «بوكو حرام» في بلدة دالولي شمال شرق نيجيريا (رويترز)
TT

محكمة نيجيرية تصدر أحكاماً بالسجن على 125 شخصاً أدينوا بالإرهاب

صورة تظهر آثار هجوم شنته عناصر من جماعة «بوكو حرام» في بلدة دالولي شمال شرق نيجيريا (رويترز)
صورة تظهر آثار هجوم شنته عناصر من جماعة «بوكو حرام» في بلدة دالولي شمال شرق نيجيريا (رويترز)

أصدرت محكمة خاصة في نيجيريا أحكاماً بالسجن على 125 شخصاً فيما يتعلق باتهامات بتورطهم في الإرهاب، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، وتردد أن معظم المتهمين، في أول محاكمة جماعية منذ سنوات، أعضاء في جماعة «بوكو حرام» المتشددة، التي نفذت عمليات خطف وهجمات انتحارية في تلك الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وقال المدعي العام ووزير العدل النيجيري، لطيف فاجبيمي، إن المحكمة أدانت 85 شخصاً بتمويل الإرهاب في إطار المحاكمة. كما أدانت أيضاً 22 شخصاً آخرين في جرائم بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، مثل جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب مثل التعذيب أو الاغتصاب. وحُكم على المتهمين الآخرين في تهم مختلفة أيضاً تتعلق بالإرهاب.

وجاء في بيان رسمي أنه حكم على المتهمين بالسجن لمدد مختلفة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأدى تمرد لـ«بوكو حرام» إلى مقتل الآلاف، ونزوح الملايين منذ بدئه في 2009، ما أحدث أزمة إنسانية في شمال شرق نيجيريا، وزاد الضغوط على الحكومة من أجل إنهاء الصراع.

وقال قمر الدين أوجونديلي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، في بيان، في وقت متأخر أمس الجمعة: «لقد أُدينوا بتهم تصل إلى الإرهاب وتمويله، وتقديم الدعم المادي، وفي قضايا تتعلق بجرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وجرت آخر محاكمات جماعية لمشتبه في انتمائهم إلى «بوكو حرام» بين 2017 و2018، وأُدين خلالها 163 شخصاً، فيما أُفرج عن 887 آخرين.

وذكر أوجونديلي أن من بين المدانين السابقين من أكمل مدة عقوبته، ونُقل إلى مركز إعادة تأهيل معروف باسم «عملية الممر الآمن في ولاية جومبي» شمال شرق نيجيريا «من أجل إعادة تأهيلهم، والقضاء على تطرفهم، ثم إعادة دمجهم في المجتمع».

واختطفت «بوكو حرام» أكثر من 270 فتاة من مدرسة في بلدة تشيبوك، الواقعة شمال شرق البلاد في أبريل (نيسان) 2014، وهو هجوم أثار حالة من الغضب، وأدى إلى إطلاق حملة عالمية تحت وسم (هاشتاغ) #أعيدوا فتياتنا. وعاد أكثر من نصف الفتيات، إلا أن كثيراً منهن عدن وقد أنجبن عدة أطفال. وأظهرت تفاصيل الإدانات الأحدث أن 85 أُدينوا بتمويل الإرهاب، و22 أُدينوا في جرائم تتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما أُدين البقية بالإرهاب.