تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك

السليمانية: شيرزاد شيخاني

صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
TT

تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك

صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)

نفت القوات العراقية، أمس، ما زعمه مسؤولون في إقليم كردستان العراق عن وصول قوات أميركية إلى مدينة كركوك المتنازع عليها «لتعزيز أمنها»، فيما تمسكت أربيل بما أعلنته.
وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان، أمس، إن «بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان، تحرُّك قوات أميركية إلى كركوك... ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً». وأكدت أنه «لا توجد أي زيادة لقوات التحالف، لا في كركوك ولا في بقية الأراضي العراقية».
وشدد البيان الذي نشرته القيادة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، على أنه «ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض، كما أنها ليست لها هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدة». وأوضحت أن «مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك، ومهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجيستي».
غير أن مصادر في قيادة قوات مكافحة الإرهاب الكردية تمسكت بأن «طلائع قوات الجيش الأميركي بدأت بالتدفق إلى معسكر (كي وان)، في مدينة كركوك، من أجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق والتعاون بين تلك القوات والجيش العراقي لحماية أمن كركوك». وأضافت أن الخطوة المزعومة تأتي «بناء على طلب» من رئيس جهاز المعلومات (مخابرات الإقليم) لاهور شيخ جنكي خلال لقائه قائد القوات الأميركية في العراق وسوريا الجنرال جيمي جيرارد، قبل ثلاثة أسابيع، «بهدف التعاون في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الوضع الأمني في المنطقة».
وقال المسؤول في قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية (ثاني كبرى مدن إقليم كردستان) جلال شيخ ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من استقدام تلك القوات هو تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين القوات الأميركية والجيش العراقي وأجهزة مكافحة الإرهاب لحماية الوضع الأمني في محافظة كركوك، خصوصاً بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، التي خلفت بعض الاضطرابات الأمنية، ما دعا رئيس جهاز المعلومات إلى مطالبة الجانب الأميركي بالمساعدة لاستتباب الأمن في كركوك وبقية المناطق، خصوصاً أن هناك مخاطر أمنية حقيقية بعد هزيمة (داعش) في الحويجة وبقية المناطق العراقية».
ولفت إلى وجود «تحركات مريبة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من الحذر واليقظة الأمنية، ولذلك فإن وجود القوات الأميركية سيعزز الأمن الداخلي في كركوك والمنطقة عموماً». وأشار إلى أنه «مع استكمال الجيش الأميركي انتشاره في المعسكر، سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق الاستخباراتي والأمني، وهذا ما سيساعد كثيراً في عمليات مواجهة الإرهابيين إذا تجرأوا بالعودة إلى المنطقة وتهديد أمنها».
وبالتوازي مع هذا التضارب، تتجه مشكلة مجلس إدارة كركوك إلى الحل، بعد أن وافق «الاتحاد الإسلامي» على مطالب القوى المشاركة في مجلس المحافظة لتغيير رئيسه بالوكالة. وقال الناطق باسم قيادة «الاتحاد الإسلامي» هادي علي في بيان صحافي: «لقد حاولنا كثيراً أن نقنع الأطراف المشاركة في مجلس إدارة المحافظة لإبقاء ريبوار طالباني رئيس المجلس بالوكالة في منصبه، على اعتبار أن المنصب هو من حصتنا، لكننا لم نوفق في إقناعهم. وكي لا تتطور الأمور أكثر من ذلك، قررنا استبداله برئيس كتلتنا في المجلس إبراهيم خليل».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أدانت ريبوار طالباني والمحافظ المُقال نجم الدين كريم بتهمة «المس بسيادة العراق» عبر المشاركة الفعّالة للترويج والدعوة إلى الاستفتاء في كركوك من أجل الانفصال عن العراق. وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما، لكنهما فرا إلى أربيل واحتميا بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» هناك، ما دعا الأحزاب التركمانية والعربية في المجلس إلى إعفاء طالباني من منصبه وتسليم المسؤولية إلى رئيس مؤقت، إلى حين صدور قرار من «الاتحاد الإسلامي» بتبديله.
يُذكر أن منصب رئيس مجلس محافظة كركوك من حصة المكون التركماني، وسبق أن ترشح له القيادي التركماني حسن طوران، لكن بسبب ترشحه لعضوية البرلمان العراقي تخلى عن المنصب الذي بقي شاغراً، ولم يتوافق التركمان على من يشغله فتولاه ريبوار طالباني بالوكالة قبل ثلاث سنوات.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.