تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك

السليمانية: شيرزاد شيخاني

صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
TT

تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك

صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)
صورة أرشيفية لقوات اميركية داعمة للقوات العراقية في غرب الموصل (غيتي)

نفت القوات العراقية، أمس، ما زعمه مسؤولون في إقليم كردستان العراق عن وصول قوات أميركية إلى مدينة كركوك المتنازع عليها «لتعزيز أمنها»، فيما تمسكت أربيل بما أعلنته.
وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان، أمس، إن «بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان، تحرُّك قوات أميركية إلى كركوك... ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً». وأكدت أنه «لا توجد أي زيادة لقوات التحالف، لا في كركوك ولا في بقية الأراضي العراقية».
وشدد البيان الذي نشرته القيادة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، على أنه «ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض، كما أنها ليست لها هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدة». وأوضحت أن «مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك، ومهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجيستي».
غير أن مصادر في قيادة قوات مكافحة الإرهاب الكردية تمسكت بأن «طلائع قوات الجيش الأميركي بدأت بالتدفق إلى معسكر (كي وان)، في مدينة كركوك، من أجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق والتعاون بين تلك القوات والجيش العراقي لحماية أمن كركوك». وأضافت أن الخطوة المزعومة تأتي «بناء على طلب» من رئيس جهاز المعلومات (مخابرات الإقليم) لاهور شيخ جنكي خلال لقائه قائد القوات الأميركية في العراق وسوريا الجنرال جيمي جيرارد، قبل ثلاثة أسابيع، «بهدف التعاون في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الوضع الأمني في المنطقة».
وقال المسؤول في قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية (ثاني كبرى مدن إقليم كردستان) جلال شيخ ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من استقدام تلك القوات هو تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين القوات الأميركية والجيش العراقي وأجهزة مكافحة الإرهاب لحماية الوضع الأمني في محافظة كركوك، خصوصاً بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، التي خلفت بعض الاضطرابات الأمنية، ما دعا رئيس جهاز المعلومات إلى مطالبة الجانب الأميركي بالمساعدة لاستتباب الأمن في كركوك وبقية المناطق، خصوصاً أن هناك مخاطر أمنية حقيقية بعد هزيمة (داعش) في الحويجة وبقية المناطق العراقية».
ولفت إلى وجود «تحركات مريبة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من الحذر واليقظة الأمنية، ولذلك فإن وجود القوات الأميركية سيعزز الأمن الداخلي في كركوك والمنطقة عموماً». وأشار إلى أنه «مع استكمال الجيش الأميركي انتشاره في المعسكر، سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق الاستخباراتي والأمني، وهذا ما سيساعد كثيراً في عمليات مواجهة الإرهابيين إذا تجرأوا بالعودة إلى المنطقة وتهديد أمنها».
وبالتوازي مع هذا التضارب، تتجه مشكلة مجلس إدارة كركوك إلى الحل، بعد أن وافق «الاتحاد الإسلامي» على مطالب القوى المشاركة في مجلس المحافظة لتغيير رئيسه بالوكالة. وقال الناطق باسم قيادة «الاتحاد الإسلامي» هادي علي في بيان صحافي: «لقد حاولنا كثيراً أن نقنع الأطراف المشاركة في مجلس إدارة المحافظة لإبقاء ريبوار طالباني رئيس المجلس بالوكالة في منصبه، على اعتبار أن المنصب هو من حصتنا، لكننا لم نوفق في إقناعهم. وكي لا تتطور الأمور أكثر من ذلك، قررنا استبداله برئيس كتلتنا في المجلس إبراهيم خليل».
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أدانت ريبوار طالباني والمحافظ المُقال نجم الدين كريم بتهمة «المس بسيادة العراق» عبر المشاركة الفعّالة للترويج والدعوة إلى الاستفتاء في كركوك من أجل الانفصال عن العراق. وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما، لكنهما فرا إلى أربيل واحتميا بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» هناك، ما دعا الأحزاب التركمانية والعربية في المجلس إلى إعفاء طالباني من منصبه وتسليم المسؤولية إلى رئيس مؤقت، إلى حين صدور قرار من «الاتحاد الإسلامي» بتبديله.
يُذكر أن منصب رئيس مجلس محافظة كركوك من حصة المكون التركماني، وسبق أن ترشح له القيادي التركماني حسن طوران، لكن بسبب ترشحه لعضوية البرلمان العراقي تخلى عن المنصب الذي بقي شاغراً، ولم يتوافق التركمان على من يشغله فتولاه ريبوار طالباني بالوكالة قبل ثلاث سنوات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».