خطط لإحلال بومبيو مكان تيلرسون وتعيين كوتون على رأس الاستخبارات المركزية

تقارير تتناول الخلافات بين الرئيس ووزير خارجيته على مدى الشهور الماضية

وزير الخارجية الأميركي يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع ترمب أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع ترمب أمس (رويترز)
TT

خطط لإحلال بومبيو مكان تيلرسون وتعيين كوتون على رأس الاستخبارات المركزية

وزير الخارجية الأميركي يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع ترمب أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي يغادر البيت الأبيض بعد اجتماعه مع ترمب أمس (رويترز)

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس (الخميس) إلى أن البيت الأبيض يخطط للاستغناء عن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية محله، في غضون عدة أسابيع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بالإدارة أن هذا التبديل قد يحدث بعد إجازة أعياد الميلاد أو في وقت مبكر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت الصحيفة أن حليف الرئيس دونالد ترمب السيناتور الجمهوري عن ولاية أركانسو توم كوتون سيتولى قيادة جهاز الاستخبارات المركزية محل بومبيو. وقد صعد اسم السيناتور توم كوتون خلال الشهور الماضية من خلال مواقفه المساندة للرئيس ترمب في الملف النووي الإيراني، وفي القضايا المتعلقة بالهجرة.
وعند سؤال ترمب خلال استقباله ولي عهد البحرين، صباح الخميس، بالبيت الأبيض حول موقفه من وزير الخارجية تيلرسون اكتفى ترمب بالقول: «تيلرسون هنا اليوم».
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح إذا كان الرئيس ترمب قد أعطى موافقته على هذه الخطة بعد، لكن نقلت الصحيفة أن التوترات قد تدفع الرئيس لإبداء استعداده لإجراء تغيير في وزارة الخارجية، كما يشير المحللون إلى أن هذه التسريبات الكثيرة والمتكررة تُعدّ إشارة لوزير الخارجية الأميركية بأن الوقت قد حان لمغادرة موقعه.
في المقابل هناك بعض القلق داخل البيت الأبيض حول مستويات الاستقالات الكثيرة داخل الإدارة الأميركية على مدى العام الأول من عمرها.
وقد وصف سباستيان غوركا المستشار السابق للرئيس ترمب بومبيو بأنه شخص موالٍ جدّاً للرئيس ترمب.
وقال في تصريحات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن «وجود شخص مثل بومبيو في وزارة الخارجية سيكون نبأ عظيماً».
وقد تسربت عدة تقارير حول الخلافات ما بين تيلرسون والرئيس ترمب على مدى الشهور القليلة الماضية، خصوصاً بعد تسريبات حول وصف تيلرسون للرئيس ترمب بأنه «مغفل»، في تقرير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» وأشارت فيه إلى خلافات عميقة بين تيلرسون والرئيس ترمب. وانتقد ترمب تيلرسون علناً، مشيراً إلى أنه يضيع وقته في التواصل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.
وقالت إن تيلرسون قلل من الرئيس ترمب ووصفه بـ«المغفل» في 20 يوليو (تموز) الماضي بعد اجتماع أجراه ترمب مع أعضاء إدارته ومسؤولين بـ«البنتاغون» وفريق الأمن الوطني.
وانتشرت التسريبات حول تفكير تيلرسون في الاستقالة على خلفية هذه الخلافات، وانتشرت شائعة باحتمال أن تتولي نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة منصب وزيرة الخارجية بعد الإطاحة بتيلرسون. وتغيرت بوصلة تفضيلات ترمب من هالي إلى بومبيو بعد عدة لقاءات أخيراً بين ترمب وبومبيو، أشار خلالها كبار المسؤولين في البيت الأبيض إلى التقارب الكبير بين الرجلين. وكان بومبيو الذي عمل عضواً بالكونغرس لمدة ثلاث سنوات قد أثار إعجاب الرئيس ترمب خلال جلسات الإحاطة الإعلامية اليومية، وأصبح مستشاراً موثوقاً في مجال السياسات، حتى في القضايا التي تتجاوز مجال عمل الاستخبارات إلى الرعاية الصحية على سبيل المثال.
وقالت شبكة «إن بي سي نيوز» إن تيلرسون فكر في الاستقالة في الصيف الماضي، إلا أن كلا من الجنرال جون كيلي رئيس طاقم الموظفين ووزير الدفاع جيمس ماتيس ونائب الرئيس مايك بنس حاولوا إقناعه بالبقاء في منصبه، وتخفيف التوترات، حتى نهاية العام الحالي.
ووضحت الخلافات وتأثيرها بشكل كبير في أكتوبر الماضي حينما خرج تيلرسون في مؤتمر صحافي موسع ليعلن نفيه بشكل قاطع ترك منصبه، وأنه ملتزم بتنفيذ أجندة الرئيس. ورفض تيلرسون التعليق على ما نشرته شبكة «إن بي سي» بقيامه بوصف ترمب بالمغفل، قائلاً: «لا أريد الانخراط في هذا النوع من الهراء».
وينتقد بعض النقاد الإدارة المضطربة لتيلرسون داخل وزارة الخارجية، ويشجعون الإطاحة بتيلرسون الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسون موبيل». كما كانت الانتقادات تسبق تيلرسون حتى قبل أن يتولى منصبه المهم في وزارة الخارجية حيث لم يكن لديه أي خبرة في العمل السياسي أو العمل الحكومي.
وراهن ترمب الذي لم يكن لديه أيضاً أي خبرة سياسية أو حكومية على أن تيلرسون سيكون قادراً على ترجمة مهاراته الهائلة في عالم الشركات والنفط و«البيزنس» إلى الدبلوماسية الدولية بعد 41 عاماً أمضاها داخل شركة «إكسون موبيل» متسلقاً السلم الوظيفي حتى قمته. ويبدو أن ريكس تيلرسون كان يتجه اتجاهاً آخر مخالفاً لتوقعات الرئيس ترمب حيث أمضى الكثير من وقته في إعادة تنظيم وزارة الخارجية من الداخل وخفض ميزانيتها والاستغناء عن أكثر من ألفَي دبلوماسي.
وقد ظهرت التباينات في مواقف وتصريحات كل من الرئيس ترمب من جانب ووزير الخارجية تيلرسون من جانب آخر، وبدت واضحة في مواقف تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وكيفية مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وكان رحيل تيلرسون متوقَّعاً على نطاق واسع لعدة أشهر، وفي حال خروجه خلال عدة أسابيع فإنه سيكون الوزير الذي أمضى أقصر فترة في منصبه، حيث قضى عاماً واحداً فقط في منصبه مقارنة بجميع وزراء الخارجية السابقين على مدى 120 عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».