السعودية تجدد دعمها وتضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني

أكدت الهوية الإسلامية والعربية للقدس المحتلة

TT

السعودية تجدد دعمها وتضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني

أكدت السعودية، مجددا دعمها الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير. ودعت إلى أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية والإنسانية في مقدمة اهتمامات المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، حول البند 37 «الحالة في الشرق الأوسط»، والبند 38 «مسألة فلسطين» التي ألقتها منال حسن رضوان، المنسقة السياسية في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث نددت وبشدة بجميع الحملات الإسرائيلية المتلاحقة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحملت إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية أعمالها الشائنة بقتلها الفلسطينيين الأبرياء، وتوغلها الاستيطاني، وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير الآلاف من المنازل والمباني والبنى التحتية، وجميع الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدى أكثر من 70 عاما من النكبة، ونصف قرن من الاحتلال وعشرة أعوام من الحصار الجائر، وبينت أنها كلها انتهاكات جسيمة ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرة الأجيال، وإسرائيل بسلوكها العدواني المستمر تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف انتهاكاتها الجسيمة والتزامها بالقرارات الدولية واحترامها للقانون.
وأكدت السعودية، الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويبقى ضمها من جانب إسرائيل - قوة الاحتلال - غير قانوني وغير معترف به ومدانا من المجتمع الدولي، وندين بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى والمصلين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات المتكررة وإلزام إسرائيل باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على حرمة المصلين والأماكن المقدسة.
وقالت المنسقة السياسية في الوفد السعودي، إن «استمرار إسرائيل - قوة الاحتلال - في ممارستها الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين من الفلسطينيين لهو دليل دامغ على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها، وأن ما تقوم به من بناء المستوطنات هو تقويض لحل الدولتين وتأكيد عملي على أنها ليست معنية بالحلول السلمية، بل إن ما تسعى إليه هو سياسة فرض الأمر الواقع والاستمرار في الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. وندعو مجددا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، كما تحمل بلادي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي».
وشددت على أن بلادها لم تكتف بالتأكيد على دعمها للأشقاء الفلسطينيين، «بل اتخذت مواقف عملية للدعوة إلى السلام وتحقيقه، وفي هذا الشأن قدمت المملكة العربية السعودية مبادرتها التاريخية للسلام التي تبنتها قمة بيروت العربية في عام 2002، وأصبحت مبادرة عربية للسلام، اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي، فمثلت منعطفا تاريخيا مهما في مسار العملية السلمية، وأسست لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووضع الأساس لسلام شامل عادل ينعم فيه الفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة بالأمن والسلم والرخاء والتنمية». وقالت: «لقد جاء إعلان عمّان الصادر عن اجتماع قمة الدول العربية الأخير في شهر مارس (آذار) الماضي من هذا العام، ليجدد التأكيد على هذه المبادرة، وليعزز التزام الجانب العربي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام».
وأضافت رضوان: «أمام كل الدعوات للتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية، تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار بالتوغل الاستيطاني، فضلا عن الإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، والحصار الجائر على غزة، وتعريض الشعب الفلسطيني إلى مختلف أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهنا لا يسعنا إلا أن نعيد تحذيرنا وبأشد العبارات الممكنة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع في فلسطين المحتلة وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها».
وقالت إن «طريق السلام واضح ومعروف، يتمثل في وضع آلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل».
وخلصت إلى القول: «لقد عانى الشعب الفلسطيني أمدا طويلا من احتلال جائر وسياسات قمع تعسفية وعنصرية، وأننا نقدم له التحية على صموده ونضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته، وأن بلادها لن تتهاون عن عمل كل ما من شأنه الرفع عن معاناة الشعب الفلسطيني من الظلم التاريخي الذي وقع به والتضامن معه في سبيل تحقيق جميع استحقاقاته المشروعة وتطلعاته المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الخليج وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

ميرزا الخويلدي (الرياض)
رياضة سعودية إيكامبي نجم الاتفاق الكاميروني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى العربي (الشرق الأوسط)

«أبطال الخليج»: الاتفاق يضرب العربي بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية

واصل الاتفاق السعودي انطلاقته المثالية في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج في أكبر عملية سحب للجنسية في يوم... اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت اليوم سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء (كونا)

رقم قياسي جديد... سحب الجنسية الكويتية من 1535 حالة

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم، سحب وفقد الجنسية من 1535 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.