إسرائيل تضرب مواقع لـ{حماس} في غزة

قصف متبادل في القطاع... والحركة تتوعد

TT

إسرائيل تضرب مواقع لـ{حماس} في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه استهدف 4 مواقع تابعة لحركة حماس في غزة، ما تسبب في إصابة عدة فلسطينيين إصابات متفاوتة الخطورة، وذلك بعد إطلاق قذائف «هاون» من القطاع باتجاه موقع عسكري إسرائيلي قريب.
وقال الجيش في بيان إنه «ردا على إطلاق قذائف (هاون) على موقع عسكري قرب شمال قطاع غزة، قامت دبابات وطائرات باستهداف 4 مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة».
ولم تعرف الجهة المسؤولة عن إطلاق قذائف الـ«هاون»، لكن إسرائيل تحمل حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، دائما مسؤولية إطلاق قذائف أو صواريخ عليها من قطاع غزة.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين داود شهاب إن الهدف من «العدوان الصهيوني الذي تتعرض له غزة جاء لشغل الرأي العام وحرف الأنظار عن جريمة المستوطنين في قصرة اليوم»، مبرزا في تصريح مقتضب أن قصف مواقع المقاومة «محاولة من قبل الاحتلال لخلط الأوراق»، وأكد في الوقت ذاته أن «المقاومة الفلسطينية لها كامل الحق في الدفاع والرد على هذا التصعيد الخطير الذي يتحمل مسؤوليته الاحتلال».
من جانبه، حمل المتحدث العسكري الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أي حدث أمني من قطاع غزة، فيما قالت القناة العبرية الثانية، إن الهجوم كان منظما ويهدف إلى الرد على عملية تفجير النفق التي قتل فيها 12 عنصرا من «الجهاد الإسلامي» وحماس منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن الجيش كان يمتلك معلومات عن نيات التنظيمات المسلحة تنفيذ الهجوم.
بدوره، قال وزير النقل والاستخبارات إسرائيل كاتس إن الهجوم من غزة يثبت أن وجود «أبو مازن» في غزة ليس أكثر من ورقة تين تغطي «حقيقة الإرهاب في غزة»، مشددا على أن إسرائيل لن تتسامح مع إطلاق النار تجاهها وأنها سترد بقوة.
وأوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بخطورة إلى القصف الفلسطيني، ويعرف بالضبط من وقف وراءه، موضحا أنه يرى فيه محاولة للرد على قيام إسرائيل بتدمير نفق تابع لـ«حركة الجهاد الإسلامي» يمتد إلى الحدود الإسرائيلية، و«لذلك فقد ردت إسرائيل بقصف أولي بواسطة سلاح المدفعية والدبابات على مواقع في غزة، كما أن الطائرات الحربية أغارات على 4 أهداف في قطاع غزة».
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إقدام مستوطن إسرائيلي ظهر أمس على قتل مزارع فلسطيني كان يعمل في أرضه ببلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن محمود زعل عودة (48 عاما) متأثرا بجروحه إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن في منطقة الصدر، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي كان في المنطقة احتجز جثمان الشهيد.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية «ياش كود» اقتحموا أراضي المزارعين في القرية، وهاجموا المواطن عودة خلال عمله في أرضه بمنطقة رأس النخل شرق القرية، وأطلقوا عليه الرصاص ما أدى إلى إصابته واستشهاده متأثرا بجراحه بعد وقت قصير، كما أصيب مواطن آخر كان في المنطقة.
وشهدت قرى وبلدات جنوب نابلس، ومنها بلدة قصرة التي وقعت فيها الحادثة، حالة من التوتر الأمني في أعقاب استشهاد المواطن عودة، أصيب خلالها ما لا يقل عن 13 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي واستنشاق الغاز.
وهاجم عشرات المستوطنين تحت حماية من الجيش الإسرائيلي بعض سكان قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، ما تسبب في إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة، وفقا لمصادر ميدانية، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي بقصرة، فيما تعرض 3 مصابين للضرب من قبل المستوطنين.
بدوره، قال حافظ صلاح، رئيس مجلس عصيرة، إن 50 مستوطنا إرهابيا ينتمون لجماعة «فتيان التلال الإرهابية» قدموا من مستوطنة «يتسهار» المجاورة للقرية، وأطلقوا النار واشتبكوا مع المواطنين. لكن متحدثا عسكريا إسرائيليا رد على ذلك بالقول إن بعض الفلسطينيين هم الذين استفزوا المستوطنين ومنعوهم من الدخول للأرض.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بـ«العمل الوحشي الذي قام به قطعان المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس»، مؤكدة في بيان لها أن هذا «العمل الجبان دليل قاطع للعالم أجمع على مدى بشاعة الجرائم التي يقوم بها المستوطنون، ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل، و(الذي) يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية لشعبنا»، وفق نص البيان.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية في بيانها الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذه الأعمال، ومعاقبة المجرمين.
من جانبها، عبرت حركة فتح عن إدانتها الشديدة جريمة القتل الإرهابية، وفق وصفها، عادّةً أن «هذه الجريمة تعبر عن الإرهاب الحقيقي، والوجه الواضح للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي يعيث في الأرض فسادا ودمارا وقتلا وتشريدا، لشعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال عن أرض دولته الفلسطينية».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.