{أوبك} وحلفاؤها يتوافقون على خفض الإنتاج لنهاية 2018

مصدر لـ«الشرق الأوسط» : ليبيا ونيجيريا ستلتزمان بالحد الأقصى في 2017

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والأمين العام لـ{أوبك} محمد باركيندو خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (رويترز)

أكدت مصادر داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن الأعضاء اتفقوا أمس مع حلفائهم من المنتجين خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، على تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة محددة لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة القادم في يونيو (حزيران).
كما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ليبيا ونيجيريا، وهما الدولتان اللتان جرى إعفاؤهما من سقف الإنتاج خلال الاتفاق الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، ستدرجان في الاتفاق الذي أقر أمس، وستقوم الدولتان بالالتزام بكبح إنتاجهما عند «أعلى مستويات بلغها الإنتاج في كل منهما في عام 2017». وأوضحت المصادر إن الاتفاق مع الدول خارج المنظمة شهد تعديلا طفيفا بالصياغة، ليكون بمثابة «اتفاق جديد» من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018، بدلا من النص على تمديد الاتفاق الحالي من مارس (آذار) حتى نهاية العام المقبل، من دون أن يؤثر ذلك على فحوى الاتفاق أو نسب التقليص.
وفي وقت مبكر مساء أمس، قبل اجتماع أوبك المؤلفة من 14 عضوا مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في مقدمتهم روسيا، للموافقة على تمديد تخفيضات الإنتاج المشتركة، قال مندوب إن أوبك وافقت على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، بينما تسعى المنظمة جاهدة للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام وتفادي انهيار آخر للأسعار. وتم التوصل للاتفاق من حيث المبدأ بعد بضع ساعات من المناقشات، في مقر أوبك في فيينا.
وأمس، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أنه يفضل تمديد التخفيضات تسعة أشهر حتى نهاية عام 2018، وقال قبل الاجتماع: «أتوقع أن يلتزم الجميع بالتمديد، والسعودية ستكون محفزا». كما صرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قبل بدء الاجتماع أمس قائلا في حسم: «لم نتباحث في تمديد لستة أشهر، الخيار الوحيد المطروح هو لتسعة أشهر».
وقال الفالح، في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع إن «المباحثات التي أجريناها، بما في ذلك مباحثات ثنائية ومباحثات غير رسمية، تشير إلى مثالية اتحادنا»، مضيفا أن «جميع الدول المشاركة في الاتفاقية راضية عن التقدم الذي حققناه في عام 2017، وأعتقد أننا نفذنا عملا جيدا».. متابعا: «سنواصل هذه العملية، لأن فائض مخزونات النفط لم يصل بعد إلى المستوى الذي نرضى به، والذي يناسب السوق».
ونقلت مصادر عن وزراء أوبك أن «استقرار أسعار السوق يرتبط بالالتزام باتفاق الإنتاج». فيما أشار الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية ستظل مثالا على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، مضيفا: «ليست هناك حاجة لتعميق مستوى إنتاج النفط في الاتفاقية». وأشار إلى أن الدول أعضاء الاتفاقية يتوقعون تراجع مخزونات النفط التجارية إلى متوسط الخمس سنوات في النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح الفالح أنه من السابق لأوانه الحديث عن الخروج من التخفيضات لستة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن أوبك ستنظر خلال اجتماعها القادم في يونيو في مدى التقدم الذي تحقق.
وكانت روسيا قبل اجتماعات أمس تضغط من أجل «فهم أفضل لكيفية خروج المنتجين من اتفاق التخفيضات، حيث تريد تقديم خطوط إرشادية لشركاتها الخاصة والعامة العاملة في قطاع الطاقة».
وكانت لجنة وزارية تضم أعضاء من «أوبك» ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا والسعودية، قد أوصت أول من أمس الأربعاء بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر خلال اجتماع أمس.
وارتفعت أسعار النفط الخميس مع بدء اجتماع فيينا، بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة على أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018 سيكون النتيجة الأرجح.
وكان اتفاق خفض الإنتاج الذي شهد تقليص المجموعة لإنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، قد رفع أسعار الخام بنسبة 40 في المائة منذ منتصف العام. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير (شباط) أمس بارتفاع قدره 77 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل.
وبفضل التخفيضات التي التزمت بها الأطراف، تقلص حجم المخزونات النفطية من نحو 340 مليون برميل في بداية العام الحالي، إلى 140 مليون برميل فقط فوق متوسط الخمس سنوات.