«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

المعارضة: استهداف النظام للأحياء السكنية «رد يائس» على إنجازاتنا العسكرية

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
TT

«الحر» يتقدم في الغوطة الشرقية لفتح خطوط إمداده.. ومقتل قائد ميداني لحزب الله

مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)
مشاهد الدمار الذي طال أحد المباني في ريف دمشق أمس (أ.ب)

واصلت كتائب «الجيش السوري الحر» أمس محاولتها فك الحصار عن منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق تزامنا مع أنباء عن استعادتها بلدة قارة في منطقة القلمون التي سبق للقوات النظامية أن أعلنت سيطرتها عليها.
ووصف «الائتلاف الوطني السوري المعارض» تكثيف النظام عملياته العسكرية في ريف دمشق، واستهدافه الأحياء السكنية، على خلفية المجزرة الأخيرة في حلب قبل يومين، بأنها «رد يائس على إنجازات الجيش السوري الحر».
واتهم الائتلاف في بيان أمس «القوات النظامية بتهديد الحاضنة الشعبية للثورة السورية، وطمس الهزائم بدماء الأبرياء، بهدف صرف انتباه الجيش السوري الحر عن الجبهات». ووضع في بيان صادر عنه «السلوك العشوائي في (قتل المدنيين)» في سياق «إجهاض أي حل سياسي بما فيه مؤتمر (جنيف2)».
وحسب مصادر سورية ونشطاء، فإن ما لا يقل عن 194 شخصا قتلوا خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي يسعى فيه مقاتلو المعارضة لإنهاء الحصار الذي تفرضه منذ أشهر قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
واندلع القتال يوم الجمعة الماضي عندما هاجمت وحدات لمقاتلي المعارضة عددا من نقاط التفتيش التابعة للجيش التي تطوق الضواحي الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية وهي تحت الحصار منذ أكثر من ستة أشهر. ويقول عمال إغاثة محليون ودوليون إن قوات الأسد تحاول فيما يبدو تجويع السكان وهو ما يؤثر على المدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. وتبدأ الغوطة الشرقية من مدينة دوما وتمتد نحو الشرق والجنوب محيطة بمدينة دمشق، وتواصل امتدادها إلى مناطق وقرى وبلدات مثل جرمانا والمليحة وعقربا وحزّة وكفربطنا وعربين إلى أن تلتقي بالغوطة الغربية.
وأفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» بأن «المواجهات في الغوطة الشرقية أدت إلى مقتل العميد مازن صالح، وهو قائد ما يعرف بـ(الجيش الوطني)، وهي ميليشيات مؤيدة للنظام». كما أعلن «مقتل قائد عمليات حزب الله في الغوطة الشرقية واستسلام 40 من عناصر الحزب بعد محاصرتهم»، بحسب الاتحاد. وبث ناشطون صورا قال إنها لعناصر حزب الله الذين أسروا في الغوطة الشرقية.
بدوره، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «خمسة مقاتلين من حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في منطقة المرج بالغوطة الشرقية في اشتباكات مع مقاتلين إسلاميين». وبثت «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا صورا لما قالت إنها «عملية إعدام وقطع رأس لعنصر من عناصر حزب الله اللبناني في الغوطة الشرقية لريف دمشق، حيث كان يقاتل إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد».
وتخوض المعارضة السورية معارك عنيفة ضد القوات النظامية وعناصر حزب الله اللبناني بهدف التقدم نحو مناطق محيطة بدمشق، خاصة الغوطة الشرقية لمحاولة فك الحصار النظامي المفروض عليها منذ أكثر من عام. ويستطيع الجيش الحر، عبر فك الحصار عن هذه المنطقة، إعادة خط الإمداد لقواته؛ إذ تعدّ الغوطة الشرقية مفتاح العاصمة دمشق الشرقي وخط الوصول إليها. ويعمل «الحر» للسيطرة عليها في معركة متواصلة منذ أشهر.
وذكر مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي المعارضة «قاموا بالسيطرة على عدد من البلدات الصغيرة والحواجز خلال الأيام الثلاثة الماضية في الغوطة الشرقية وجنوب حلب بعد أن شنوا هجمات مضادة على هذه المناطق».
وكانت القوات النظامية أحرزت عدة نجاحات على الأرض خلال الأسابيع الماضية خصوصا حول دمشق وحلب في الشمال. وأضاف عبد الرحمن أن القوات النظامية «لم تعد تحرز تقدما هناك»، مشيرا إلى أن «المعارك تركزت اليوم (أمس الاثنين) حول منطقة المرج في ريف دمشق الشرقي بالإضافة إلى خناصر الواقعة جنوب شرقي حلب». وعزا الائتلاف الوطني المعارض تقدم المقاتلين إلى إعلان فصائل إسلامية أساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري السبت اندماجها لتشكل «الجبهة الإسلامية». ولا تضم هذه الجبهة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و«جبهة النصرة».
في موازاة ذلك، أفاد «اتحاد تنسيقيات الثورة» بأن المعارضة استردت مدينة «قارة» الاستراتيجية في القلمون شمال غربي دمشق، بعد أيام على دخول القوات النظامية إليها، في حين أفادت «شبكة شام» بإصابة طائرة حربية نظامية بمنطقة القلمون بريف دمشق.
من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «الجيش النظامي قتل عددا من (الإرهابيين) في حيي برزة والقابون بدمشق، وكذلك في بلدة ببيلا ومنطقة القلمون والغوطة الشرقية».
وفي حلب، أفاد ناشطون باستهداف «لواء التوحيد» التابع للجيش الحر مطار النيرب العسكري في مدينة حلب بصواريخ «كاتيوشا»، تزامنا مع مواجهات عنيفة اندلعت بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب أخرى من جهة، والقوات النظامية مدعومة بضباط من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في ريف حلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري.
وفي ريف حمص، أشارت شبكة «سوريا مباشر» إلى سيطرة الكتائب المعارضة على بلدتي القاشوطة وباشكوي بريف حمص بعد معارك طاحنة مع القوات النظامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



اليمن يتوعد بالرد على أي انتهاك لأجوائه ويحمِّل إيران مسؤولية التصعيد

صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
TT

اليمن يتوعد بالرد على أي انتهاك لأجوائه ويحمِّل إيران مسؤولية التصعيد

صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي

أكدت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صادر باسم القوات المسلحة، أن حماية السيادة الوطنية والمجال الجوي تمثل أولوية لا تقبل التهاون، معلنةً أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للأجواء اليمنية وفق ما تقتضيه قواعد الدفاع عن البلاد.

وشدد البيان الذي ألقاه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر علي العقيلي، على أن ما وصفه بانتهاك إيران للمجال الجوي اليمني يعد خرقاً لسيادة الدولة وللقوانين والأعراف الدولية، محملاً طهران المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك الانتهاكات، إلى جانب الجهات المتعاونة معها داخل اليمن.

وأضاف أن القوات المسلحة تتابع التطورات الميدانية من كثب، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي والسيادة الوطنية، مؤكداً جاهزية الوحدات العسكرية لتنفيذ مهامها في مواجهة أي تهديد.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، محذراً من أن استمرارها من شأنه زيادة التوتر وتقويض فرص الاستقرار.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والإمارات على «ضرورة التنسيق المشترك لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة»، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة «مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا».

واستقبل السيسي، نظيره الإماراتي، الأحد، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. وحسب إفادة الرئاسة المصرية «تناولت محادثات الرئيسين العلاقات الثنائية»، إلى جانب «المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد».

وأكد الرئيسان على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك، بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة».

وتدين مصر بشكل متكرر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. ودانت الأحد الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن «هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة». ودعت إلى «الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية».

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يحظيان بمكانة خاصة لدى مصر وشعبها، في ضوء العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين». فيما أعرب الرئيس الإماراتي عن «امتنانه وتقديره الكبير لحفاوة الاستقبال»، وأكد على متانة «ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية».

وتأتي «محادثات العلمين» بين رئيسي مصر والإمارات في وقت تشهد المنطقة حالةً من عدم الاستقرار، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير يوسف الشرقاوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرارية التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، إحدى أهم القنوات المهمة للتهدئة في الإقليم، ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي».

ويرى الشرقاوي أن استمرار استهداف دول الخليج «يستدعي استمرار التشاور والتنسيق المتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار، والوصول لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران».

ويشير إلى أن «من بين الجهود التي تستهدفها مصر، استكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع».

إلى جانب الأوضاع الإقليمية، تأتي «قمة العلمين» لدعم التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، حسب الشرقاوي، الذي أشار إلى أن «هناك استثمارات مشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، خصوصاً في منطقة الساحل الشمالي، ومن بينها مشروع رأس الحكمة»، ويلفت إلى أن «مصر تعوّل على تعزيز هذه الاستثمارات».

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتسجل 38.9 مليار دولار خلال 2023 - 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال 2022 - 2023، وفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».


مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

في الوقت الذي جددت مصر «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى بإقليم (أرض الصومال)»، أكد متخصصون أن القاهرة تواصل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على وحدة الصومال أهمها تقديم المساعدات اللوجستية لتطوير القدرات وتشكيل تحالفات أفريقية إلى جانب الدعم العسكري.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، السبت، دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على «الحرص على أمن واستقرار الصومال»، وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصر أي محاولات انفصالية في الأراضي الصومالية، فمنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

رئيس «وحدة أبحاث شؤون أفريقيا» التابعة لمجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت مسارات مختلفة للحفاظ على وحدة الصومال ومنع انفصال إقليم أرض الصومال، تمثل المسار الأول في دعم قدرات الحكومة الفيدرالية، حيث قدمت دعماً فنياً تمثل في تدريب الكوادر الصومالية بمصر في قطاعات الصحة والكهرباء والقضاء وغيرها».

وعلى المستوى الأمني، وقعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» في أغسطس (آب) 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، «وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني»، وفقاً لمحمود.

وأضاف أنه «في يناير (كانون الثاني) 2025 تم التوقيع على «الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم... كما قامت مصر بإهداء شحنات عسكرية للجيش الصومالي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في مناسبات مختلفة رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

وزاد التقارب بين مصر والصومال تحديداً في عام 2024 على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقاً أولياً مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلاله عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت آنذاك إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

وفي أغسطس من عام 2024 وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية، مما دفع إثيوبيا وقتها إلى إصدار بيان حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو «بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وفي الشهر ذاته وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

ويشير رأفت محمود إلى مسار آخر تمثل في التعاون مع حلفاء بمنطقة القرن الأفريقي يتضررون كذلك من انفصال (أرض الصومال) والتدخلات الإثيوبية الإسرائيلية في الشأن الصومالي، قائلاً: «تعاونت مصر مع إريتريا وجيبوتي وترسخ ذلك في قمة أسمرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024 ونتج عنها نقلة نوعية في العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث».

وأرجع مثل هذه التحالفات إلى «التأثيرات السلبية للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي سوف تنعكس على دول القرن الأفريقي، حيث تترتب على الخطوة الإسرائيلية، زيادة الأطماع الإقليمية نحو ساحل أرض الصومال المطل على البحر الأحمر مما يزيد من حدة التنافس الدولي والإقليمي على القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية لمصر والدول التي تتحالف معها».

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي محمد تورشين، قال إنه «مع الرفض المتكرر والمباشر من جانب القاهرة لفكرة انفصال (صومالي لاند) فإن مصر قامت بخطوات على أرض الواقع تعزز من وحدة الصومال، منها تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة مقديشو المركزية، فضلاً عن تعزيز الشراكات العسكرية والاقتصادية سواء مع الصومال أو دول أفريقية أخرى».

وأوضح تورشين لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تظل الداعم الأهم والرئيسي للحكومة الصومالية في المحافل الدولية والإقليمية، وهذا ما يدفع الكثير من الدول إلى دعم موقف مقديشو وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فضلاً عن المشاركة المستمرة والمهمة من جانب مصر بقوات وعتاد في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بالصومال».

وفي نهاية ديسمبر 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها، إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».