هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

جماز السحيمي توفي عن عمر يناهز الـ72 عاماً

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)

رحيل المهندس... هكذا يمكن أن تبدأ الكلمات في التعبير عن سيرة الراحل جماز بن عبد الله السحيمي، الذي تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية السعودية في عام 2004، واضعًا خلال تلك الفترة بعض الأسس التي ساهمت في تطوير منظومة سوق المال السعودية.
ولم يكن المهندس جماز السحيمي الذي توفي أول من أمس عن عمر يناهز الـ72 عاما، ذا تخصص أكاديمي مالي أو مصرفي، إلا أنه رغم خلفيته الأكاديمية «الهندسية» انضم للعمل في القطاع المالي والمصرفي بعد حصوله على دورة تدريبية لمدة 8 أشهر في الأعمال المالية والمصرفية في مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية.
وتقلد السحيمي - رحمه الله - كثيرا من المناصب كان من بينها وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1989 حتى تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية في عام 2004، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2006، حيث انتقل بعدها إلى مصرف الخليج الدولي رئيس مجلس إدارة.
وبالإضافة إلى مناصبه، كان السحيمي عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)، وعضوا في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وعضوا في بنك الخليج الدولي، وعضوا في المجلس الوطني للتأمين الصحي، وعضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضوا دائما في لجنة الإشراف على الأسهم وتنظيمها.
المهندس السحيمي، الذي عُرف عنه عدم الحضور الكثير في وسائل الإعلام، كان هادئا متريثا لا يتخذ القرارات إلا بعد تفكير طويل، إلا أنه عندما يتخذ قراراته يقف وراءها... ومدافعا عنها.
والسحيمي المولود في القويعية، على بعد 130 كليومترا غرب العاصمة الرياض، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، وماجستير في الهندسة الكهربائية من «جامعة واشنطن» في مدينة سياتل الأميركية.
والمتتبع لسيرة السحيمي العملية، رغم قلة المعلومات حوله، يجد أنه عمل نائباً لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي بين أعوام 1982 و1984، ثم عين وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1989 وحتى يوليو (تموز) 2004، ليشغل بعدها منصب رئيس مجلس هيئة سوق المال.
وعلى كثرة المهام الملقاة على عاتقه، وكثرة مسؤولياته، كان السحيمي رحمه الله يتميز بالعمل الدؤوب وهدوء الشخصية، ويبدو أن الدأب والهدوء جزء أساسي من حياته، وهو ما يظهر جليا حتى في هواياته الشخصية، إذ كان يحب صيد السمك والسفر والتجوال عبر العالم مع أسرته. الرصيد التراكمي الذي يمتلكه السحيمي لأكثر من ربع قرن في العمل المصرفي والمالي، لم يمنع الاقتصاديين من أن يختلفوا حول قراراته التي تصدر من قبل الهيئة، لكونها تلامس بعض مصالحهم عبر سوق الأسهم السعودية التي شهدت انتعاشاً خلال السنوات 2003 إلى 2006، التي شهدت أيضا قرارات إيقاف بعض المضاربين في السوق، وهو ما يختلف حوله المتعاملون في السوق، حيث يرى فريق أنها تصب في مصلحة السوق، فيما يعارضها آخرون ويرون أنها أحد أسباب هبوط سوق الأسهم لاحقا.



ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعلن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية تماشياً مع توصية «وكالة الطاقة»

عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)
عامل يأخذ عينة من خزان نفط في منشأة لتخزين الوقود والزيت في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء، إن ألمانيا ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية، بعد أن أوصت «وكالة الطاقة الدولية» بالإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات، في أكبر خطوة من نوعها بتاريخ الوكالة.

وأكدت رايش للصحافيين في برلين أن الحكومة تخطط أيضاً للحد من زيادات أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مرة واحدة يومياً، وفَرْض قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار في هذا القطاع. ولم تُحدد رايش موعداً دقيقاً لهذه الإجراءات، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان سيكونان أكبر المساهمين في الإفراج عن الاحتياطيات النفطية.

وقالت رايش: «الوضع المتعلق بإمدادات النفط متوتر؛ إذ إن مضيق هرمز شبه معزول حالياً». وأضافت: «سنمتثل لطلب (وكالة الطاقة الدولية) ونساهم بحصتنا، لأن ألمانيا تدعم أهم مبادئ الوكالة: التضامن المتبادل»، وفق «رويترز».

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً حاداً بأسعار النفط الخام، نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.


اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
TT

اليابان تعلن استخدام «سلاح الاحتياطي النفطي» لمواجهة نقص إمدادات الشرق الأوسط

صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)
صورة جوية تُظهر قاعدة تخزين النفط الوطنية في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ في الإفراج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي للصحافيين يوم الأربعاء: «دون انتظار قرار رسمي بشأن الإفراج المنسق عن المخزونات الدولية مع وكالة الطاقة الدولية، قررت اليابان أخذ زمام المبادرة لتخفيف اختلال العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، من خلال الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية، ابتداءً من السادس عشر من هذا الشهر»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن اليابان تتعاون مع دول أخرى -بينها مجموعة السبع وأعضاء وكالة الطاقة الدولية- لدراسة إمكانية الإفراج المنسق عن النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ولكنها أكدت على ضرورة التحرك السريع للحد من تأثير أزمة الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضحت تاكايتشي: «من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من النفط الخام بشكل ملحوظ ابتداءً من أواخر هذا الشهر، نظراً لعدم قدرة كثير من ناقلات النفط على عبور مضيق هرمز الحيوي». وأضافت: «نظراً لاعتماد اليابان الكبير على الشرق الأوسط في النفط، وتأثرنا المباشر بالأزمة، فإننا نعتزم استخدام احتياطياتنا الاستراتيجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن طوكيو ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية، لضمان عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات المنتجات البترولية، مثل البنزين، تحت أي ظرف، مع العمل على إبقاء متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد (1.07 دولار)، أقل قليلاً من متوسط العام الماضي البالغ 178 يناً.


«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: لدينا 10 سفن عالقة في الخليج العربي

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

قال فينسون كلير، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأربعاء إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج العربي.

وأوضح أن العودة للعمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام.

وتسببت حرب إيران في تعطل كثير من السفن بسبب تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من حجم النفط العالمي.

وقالت مصادر إن بعض السفن تواجه صعوبات في التزود بالوقود داخل موانٍ رئيسية في آسيا مع ارتفاع التكاليف؛ حيث وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقد يؤدي طول الانتظار للحصول على الوقود إلى زيادة الازدحام في موانٍ آسيوية رئيسية، مثل سنغافورة، وشنغهاي، ونينغبو-تشوشان في الصين، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في حركة المرور مع انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، مما يتسبب في مزيد من التحويلات أو التأخيرات.