«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

البو عينين قال إن نهايتها سترتبط بخروج المستثمرين الرئيسين منها أو الصانعين لسعرها الحالي

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار
TT

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

«بتكوين»... فقاعة شارفت على الانفجار

تعتبر العملات الرقمية أكبر فقاعة مالية في التاريخ، حيث حذر المتخصصون من التعامل بها أو الاعتماد عليها رغم النمو الذي تشهده والإقبال الكبير عليها، مشيرين إلى أنها "شارفت على الانفجار".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت سابقاً من تداول العملة الإلكترونية أو ما يسمى (Virtual Currencies - Bitcoin)، لما لها من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل السعودية.
و"بِتْكُويْن" هي عملة إلكترونية بشكل كامل، تتداول عبر الإنترنت فقط، من دون وجود فيزيائي لها. فلا تطبع كورق، أو تتداول في الأسواق الاقتصادية العادية.
ويرى أبرز مستثمري العملات الرقمية الملياردير مايك نوفوغراتز، أنها "أكبر فقاعة في حياته"، مشيراً خلال منتدى عقد بكلية هارفارد لإدارة الأعمال في نيويورك في أبريل (نيسان)، إلى أنه قلص استثماراته فيها.
إلى ذلك، قال المصرفي السعودي فضل البوعينين، إن "البتكوين" وغيرها من العملات الرقمية "مغامرة ومخاطرة"، داعيا كل من لديه نية الدخول فيها بأن يفكر في الخسائر قبل أن يمنّي النفس الربح فيها.
وأضاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن من مخاطر العملات الرقمية "لا يمكن تقييمها، ولا يوجد غطاء لها من قبل البنوك المركزية، ولا يوجد أي جهة تحميها مستقبلا".
وتابع البوعينين بالقول: "الارتفاع المستمر والسريع لسعر البتكوين ربما يكون مؤشراً على رغبة المستثمرين الرئيسيين في التخارج منها، مشيرا إلى أن ارتفاعها المتواصل يدفع الباحثين عن الربح السريع لمغامرة الدخول"، مردفا: "دخول أعداد كبيرة من المشترين يمكّن المستثمرين من التخارج الممنهج دون التأثير السلبي على السعر".
وبحسبه، فإن نهاية "البيتكوين" سترتبط بخروج المستثمرين الرئيسين منها أو الصانعين لسعرها الحالي في السوق.
وأشار البوعينين إلى أننا سنشاهد يوما ما أزمة حقيقية لتلك العملات، ومضاربة غير محسوبة، مبينا أن الشباب والمراهقين هم الأكثر تعاملاً مع هذه العملات لشراء البرامج والألعاب الإلكترونية.
ووفقاً لموقع "بتكوين"، لا أحد يملك شبكة البتكوين تماماً، كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. ويتم التحكم به من قبل جميع مستخدميه من جميع أنحاء العالم.



الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
TT

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)
عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وأعلن الصندوق، في بيان، إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وذكر الصندوق أنه تم طرح 100 مليون سهم تمثل 2 في المائة من رأسمال «إس تي سي» المصدّر. وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.03 مليار دولار). وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين بها.

وقال البيان إن الصندوق «يؤكد على أهمية ملكيته الاستراتيجية في (إس تي سي) وشراكاته الاستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور (إس تي سي) الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق».

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليار سهم في «إس تي سي» أو ما يعادل 62 في المائة من رأسمال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وفق البيان.

وتولى إدارة بناء سجل الأوامر المسرّع «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«الأهلي المالية».

وكان الصندوق قد باع قبل 3 سنوات 5 في المائة من أسهم الشركة، بقيمة 3.2 مليار دولار.