بعثة صندوق النقد الدولي في تونس اليوم لمراجعة الإصلاحات

تصل، اليوم الأربعاء، إلى تونس بعثة صندوق النقد الدولي المختصة بمراجعة الملف التونسي، فيما تنتظر الحكومة التونسية إفراج الصندوق عن القسط الثالث من القرض المتفق بشأنه، والمقدر بمبلغ إجمالي في حدود 2.9 مليار دولار يصرف على أقساط متتالية كلما تقدمت السلطات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل عددا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها صندوق الدعم والجهاز البنكي وكتلة الأجور وعدد العاملين في القطاع العام.
وكان توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى، قد أكد توجه بعثة تمثل صندوق النقد في زيارة إلى تونس تبدأ اليوم، وتتواصل حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأجل صندوق النقد الدولي حصول تونس على القسط الثالث من القرض المقدر بنحو 350 مليون دولار في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية. وكان القسط الثالث من القرض مقررا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن هيكل التمويل الدولي أرجأ الإفراج عنه إلى وقت لاحق، ومن المنتظر وفق توقعات المسؤولين عن الشأن الاقتصادي التونسي أن يتم صرفه نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي، وزير المالية التونسي السابق، إن الصندوق لم يعبر حتى الآن عن نياته الحقيقية تجاه الاقتصاد التونسي، وهو ينتظر مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية، على حد تعبيره، مشيرا إلى التزام الحكومة التونسية في السابق بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهم المالية العمومية وإصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية وإصلاح البنوك والمؤسسات العمومية وإصلاح صندوق التعويض.
وتابع الديماسي موضحا: «يبدو أن الحكومة لم تف بكل وعودها تجاه صندوق النقد الدولي بسبب شدة تلك الإصلاحات وانعكاساتها السلبية المتعددة على الوضع الاجتماعي في تونس، وهذا ما يجعل صندوق النقد يتلكأ في الموافقة على أقساط جديدة من القرض المتفق عليه».
ويخضع الاقتصاد التونسي لمجموعة من الضغوط الداخلية، ممثلة في نقابات العمال والأحزاب المعارضة التي ترفض سياسة التقشف والضغط على المصاريف ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية والحد من كتلة الأجور، وكم لا بأس به من الضغوط الخارجية، إذ إن معظم هياكل التمويل الدولية تنتظر موافقة صندوق النقد على الأقساط الجديدة من القرض للإفراج بدورها عن مجموعة من القروض التي يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.
وتعرف ميزانية تونس عجزا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية وارتفاع النفقات العامة، خصوصا منها كتلة أجور القطاع العام التي تجاوزت نسبة 14 في المائة. وقدر هذا العجز بنحو 6.1 في المائة، في حين أن حجم الدين العمومي من المنتظر أن يرتفع إلى حدود 69.6 في المائة مع نهاية السنة الحالية.