«بنك التسليف» يتيح الإقراض للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال

«بنك التسليف» يتيح الإقراض للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال
TT

«بنك التسليف» يتيح الإقراض للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال

«بنك التسليف» يتيح الإقراض للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال

أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار اليوم (الثلاثاء)، أنه يحق للمتقاعدين التقديم لأخذ قرض حسب لائحة البنك للقروض الاجتماعية، وأنه أصبح متاحا للمتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 10 آلاف ريال.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد العزيز الحنيشل مدير عام البنك، أن المتقاعدين الذين تقل دخولهم عن 3200 ريال يخيرون بين تخفيض قيمة القرض أو تقديم كفيل، التزاما بالتوجيهات السامية التي لا تسمح بحسم أكثر من ربع راتب المتقاعد.
وأضاف الحنيشل أن برنامج القروض الاجتماعية يشتمل على 3 أنواع من القروض وهي (الزواج، الأسرة، الترميم)، ويستهدف شريحة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض كإحدى شرائح المجتمع، ويتيح لهم البرنامج الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.
من جانبه، حثّ الدكتور عبد الرحمن الشريف مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين، المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على قرض من بنك التسليف، أن يقوموا بتعبئة الطلب إلكترونيا، مشيراً إلى أنّ البنك يسعى لإنجاح برنامج القروض الاجتماعية لتحقيق أهدافه واستفادة المواطن منه.
وكشف عن تطوير إجراءات وأساليب إلكترونية لتقديم الطلب ليتم تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بطلب القرض آلياً، وفق تعليمات واضحة، مشيراً إلى أن التقديم إلكتروني (فقط)، فيما كانت الجمعية في وقت سابق قد وقعت اتفاقية مع بنك التسليف وعدة جهات تمويلية بهدف منح القروض الاجتماعية للمتقاعدين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.