مجلس محافظة كركوك يختار رئيساً مؤقتاً في انتظار توافق تركماني

الكتلة الكردية رشحت قيادياً في الاتحاد الوطني لمنصب المحافظ

TT

مجلس محافظة كركوك يختار رئيساً مؤقتاً في انتظار توافق تركماني

اختار مجلس محافظة كركوك، أمس، رئيساً مؤقتاً هو أكبر الأعضاء سناً في المجلس، في انتظار أن يتم توافق بين التركمان المختلفين على مرشح واحد، بعد أن قدموا 4 مرشحين.
وحسب اتفاق سابق، فإن منصب محافظ المدينة يعود للكتلة الكردية، ونائبه للكتلة العربية، فيما يتم إعطاء رئاسة المجلس إلى تركماني. وفي ظل خلافات داخلية بين الأحزاب التركمانية التي تقدمت بـ4 مرشحين، عقد مجلس محافظة كركوك أمس جلسة اعتيادية، واختار فيها أكبر الأعضاء سناً (جمال مولود) لرئاسة المجلس، كحل إلى أن يتم التوافق بين التركمان، كما تم التداول حول كيفية إدارة المجلس في هذا الظرف الحساس بغياب رئيسه بالوكالة ريبوار طالباني، الموجود حالياً في أربيل.
وتقرر في الاجتماع استئناف المجلس لجلساته، رغم غياب 14 عضواً من أعضاء المجلس من القائمة الكردية لتمشية الأمور إلى حين الانتخابات المقبلة. وتقرر تخويل جميع الصلاحيات الإدارية والمالية بالرئيس المؤقت. وفي اتصال مع عضو المجلس آزاد جباري، قال لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا الاجتماع بحضور 21 عضواً من أعضاء المجلس من الكرد والتركمان والعرب، وتداولنا حول مجمل الأمور، وفي مقدمتها ملء الفراغ الحاصل في رئاسة المجلس، وقررنا تكليف أكبر الأعضاء سناً بإدارة المجلس بصورة مؤقتة، وكذلك معالجة المشكلات المالية للمجلس، من حيث تأمين الرواتب المتأخرة للأعضاء بسبب غياب رئيس المجلس بالوكالة».
وأضاف: «قرر الاجتماع أيضاً حث الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الذي ينتمي إليه ريبوار طالباني، على ترشيح بديل عنه كنائب لرئيس المجلس لكي يتمكن المجلس من تصريف أعماله إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة».
وحول مصير منصب رئاسة المجلس، قال جباري: «منذ فترة طويلة، اتفقنا مع الكتلتين التركمانية والعربية على التعامل مع المناصب السيادية بالمحافظة بحزمة واحدة، وكان الاتفاق يقضي بتعيين محافظ للمدينة من الكتلة الكردية، وإعطاء رئاسة المجلس إلى تركماني، ومنصب نائب المحافظ للكتلة العربية. ولكن بسبب الخلافات الداخلية بين الأحزاب التركمانية التي تقدمت بأربعة مرشحين للمنصب، لم تتمكن هذه الكتل من تسمية مرشح توافقي بعد، ولذلك قررنا باجتماع يوم أمس تعيين رئيس مؤقت للمجلس إلى حين تقدم الكتلة التركمانية بمرشحها لشغل المنصب. أما بالنسبة لمنصب المحافظ، فالكتلة الكردية رشحت رزكار علي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني لشغل هذا المنصب، بعد إعفاء المحافظ السابق نجم الدين كريم، ولكننا بانتظار عودة أعضاء المجلس الموجودين حالياً في أربيل، وعددهم 14 عضواً، لكي نقرر تثبيته بالمنصب، فنحن نريد أن يكون هناك إجماع عليه لشغل المنصب».
يذكر أن مجلس محافظة كركوك يتألف من 41 عضواً، ينتمون إلى 3 كتل رئيسية، وهي الكردية والتركمانية والعربية، بالإضافة إلى ممثلين عن القوميات الأخرى. والعدد الذي يمكن جمعه لاجتماعات المجلس حالياً هو 25 عضواً، الذين شاركوا فعلاً في اجتماعات المجلس بغياب الأعضاء الذاهبين إلى أربيل، بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين أعادت القوات العراقية انتشارها في المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.