انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

تحت شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية - الأفريقية»، انطلقت، أمس، بمدينة مراكش المغربية، أشغال الدورة الثانية من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، بمشاركة نحو 450 من صناع القرار الاقتصادي، في كبرى شركات المقاولات بالصين وأفريقيا.
ويتضمن برنامج «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب، بتنسيق مع «مجموعة جون أفريك ميديا»، و«بي أو آ. أو بيزنس كونسالتينغ»، والذي يتواصل على مدى يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وبينهما 8 جلسات عامة تحت عناوين: «الصين - أفريقيا: أولويات وإطارات جديدة للتنمية»، و«الصين... محرك صناعي لقارة أفريقيا؟»، و«الاستثمار في أفريقيا: اتجاهات... المحيط والمداخل»، و«أي فاعلين وأدوات مالية في خدمة الصين - أفريقيا؟»، و«الصين... شريك مثالي لتدارك التأخر على مستوى البنية التحية»، و«النمو المشترك: تقوية العلاقات الأفريقية - الصينية - الأوروبية»، و«الصين أفريقيا: جلسات نقاش»، و«الطاقات المتجددة: هل ستضيء الصين أفريقيا؟»، فضلاً عن فضاءات نقاش في موضوعات الأسواق المالية والتنمية الصناعية.
وشكلت جلسة افتتاح المنتدى مناسبة لإبراز واقع وآفاق الشراكة الصينية - الأفريقية، من خلال مداخلات كل من مولاي حفيظ العلوي، الوزير المغربي في الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و«لي لي» سفير الصين لدى المغرب، ومروان بن يحمد مدير نشر «جون أفريك»، ووانغ يونغ نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية».
واتفق المتداخلون على الفرص الواعدة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، مشددين على ما يوفره الجانبان من فرص تنموية. وقال مولاي حفيظ العلمي، إن أفريقيا شهدت في العقد الأخير تحولات عميقة، وإنها تدخل، اليوم، في مرحلة جديدة من تنميتها، من خلال التركيز على عملية التصنيع؛ فيما ينتظر أن تصير الصين، التي تعد المصنع العالمي الأول، والتي تعطي لعلاقتها التقليدية مع أفريقيا بعداً جديداً، أول مستهلك عالمي.
وعدد مولاي حفيظ العلمي مجموعة أرقام ومعطيات تتعلق بالصين، مشيراً إلى أنها صارت، في ظرف سنة، الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا، كما أن المبادلات التجارية الصينية - الأفريقية، ناهزت 190 مليار دولار سنة 2016، وأنها، اليوم، أكثر أهمية من علاقة القارة الأفريقية مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة مجتمعة.
وأضاف العلمي أن أكثر من 10 آلاف مقاولة صناعية صينية تعمل في أفريقيا، برقم معاملات يناهز 60 مليار دولار سنوياً، مبرزاً أنه بالنسبة لسنة 2016، كانت الصين المستثمر الخارجي الأول في أفريقيا بأكثر من 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية التي يشملها الاستثمار، تهم، بشكل أساسي، قطاع البناء والأشغال العمومية بـ42 في المائة، والصناعة بنسبة 21 في المائة.
وبعد أن ذكر بأن الصين أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في جوهانسبورغ دعما ماليا لأفريقيا في حدود 60 مليار دولار، أشار إلى أن مؤسسة جديدة رأت النور في يناير 2016، لتمويل الاستثمارات الصينية في أفريقيا بتكلفة مالية قدرها مليار دولار.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أنه في نهاية 2016، ساهمت المقاولات الصينية في بناء نحو مائة وحدة صناعية بالقارة الأفريقية، علاوة على إنشاء 5756 كيلومترا من السكك الحديدية، و4335 كيلومترا من الطرق السيارة، و9 موانئ، و14 مطاراً، و34 مركزاً للكهرباء، و10 مراكز لتوليد الطاقة.
وبعد أن أشار إلى أن المبادلات والتعاون بين الصين وأفريقيا تطور بمستويات غير مسبوقة، بشكل أكد أن عهدا جديدا من التعاون والتنمية بين الجانبين قد فتح، شدد الوزير المغربي على أن هناك كثيرا مما ينبغي القيام به بشكل يضمن شراكة استراتيجية متضامنة ومربحة للجانبين.
على الوتيرة نفسها المتفائلة بآفاق الشراكة والتعاون الصيني - الأفريقي، تحدث «لي لي»، سفير الصين لدى المغرب، مبرزاً أهمية وآفاق التعاون بين الصين وأفريقيا، مشددا على أن منتدى مراكش يمثل فرصة للتفكير بشكل جماعي في المستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية - الأفريقية حافظت على وتيرة تطورها نفسها رغم التحولات السياسية الدولية.
وفي هذا الإطار، عدد السفير الصيني أرقاماً ومعطيات تبين قيمة الحضور الصيني داخل أفريقيا، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى أن بلاده صارت أول شريك اقتصادي لأفريقيا، على مدى السنوات الثماني الماضية، فضلا عن دورها في خلق مناصب الشغل وتحريك وتيرة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن محاور التعاون والشراكة تشمل أكثر من مجال، مبينا أن المقاولات تمثل عاملا وعنصرا فعالا في تطور الشراكة الصينية - الأفريقية.
وختم السفير الصيني بالتشديد على أن الصين ستبقى داعما أساسيا وشريكا في تنمية أفريقيا، في سبيل مستقبل أكثر ازدهارا.
وفي حين استعرض وانغ يونغ، نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية»، قيمة العمل الذي يتم على مستوى هذه المؤسسة، وذلك في علاقة باستراتيجية التعاون المسطرة، منذ سنوات، على مستوى علاقة الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا؛ أعاد مروان بن يحمد، مدير نشر «جون أفريك»، الحديث عن قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا، ومستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مشددا على أن شراكة أفريقيا مع الصين لا يمكن إلا أن تكون مفيدة، خصوصا أن الصين تأمل في أن تصير أول قوة اقتصادية عالمية مستقبلا.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لدورة هذه السنة، من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، التي تنظم كل سنتين، بعد الأولى التي نظمت في 2015 بالمدينة المغربية نفسها، في تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

الدورة الثانية ترفع شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية»