السودان يعتقل زعيماً عشائرياً بارزاً في دارفور

«قوات الدعم السريع» تتهم موسى هلال بالضلوع في «مؤامرة خارجية»

TT

السودان يعتقل زعيماً عشائرياً بارزاً في دارفور

ألقت القوات المسلحة السودانية القبض على زعيم عشائري وحليف سابق للحكومة، مع عدد من معاونيه، ونقلتهم من إقليم دارفور وسلمتهم إلى السلطات في الخرطوم.
وأعلنت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أمس، اعتقال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» موسى هلال وعدد من معاونيه، بينهم ثلاثة من أنجاله، بعدما اتهمته بالضلوع في مؤامرة ذات أبعاد خارجية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي، أن قواته قبضت على هلال على خلفية اشتباكات بين قواته والقوات التابعة للجيش السوداني، أودت بحياة أحد قادة القوات الحكومية وتسعة جنود في منطقة مستريحة بشمال دارفور أول من أمس. وقال حميدتي: «تم القبض على هلال وعدد من معاونيه، وثلاثة من أبنائه، المتورطين في الأحداث التي أدت إلى مقتل العميد عبد الرحيم جمعة وعدد من أفراد قوات الدعم السريع في المواجهات».
واتهم حميدتي، هلال، بالضلوع في «مؤامرة ذات أبعاد خارجية ضد السودان»، وقال إن رجلاً بجنسية أجنبية ضبط ضمن مجموعة هلال، وضبطت بحوزته أجهزة اتصالات متطورة، وقطع بأن ضبط الرجل يكشف ضلوع أطراف أجنبية - لم يسمها - في زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور.
وتعهد قائد «الدعم السريع» بالمضي قدماً فيما أطلق عليه «بسط هيبة الدولة دون هوادة أو مجاملة لأحد مهما كانت الكلفة». بيد أنه أضاف: «الأوضاع في (مستريحة) مستقرة الآن وتحت السيطرة تماماً، وأن قوات الدعم السريع ماضية في تنفيذ واجباتها المكلفة بها».
ويعد هلال من أبرز مؤيدي الحكومة السودانية، خلال فترة الحرب مع قوات التمرد الدارفوري. وعُرفت قواته آنذاك على نطاق واسع بـ«الجنجويد» واتهمت بارتكاب فظاعات ضد المتمردين في دارفور. لكن مناصريه يقولون إنه قاد قوات «حرس الحدود» التي خاضت الحرب ضد التمرد إلى جانب الحكومة السودانية، لكنه اختلف مع الخرطوم، وانحازت له «حرس الحدود»، ثم أنشأ تنظيماً معارضاً باسم «مجلس الصحوة الثوري».
وقتل أثناء الاشتباكات التي دارت بين قوات الجانبين أول من أمس، ضابط برتبة عميد وتسعة جنود، من قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، بمنطقة «مستريحة».
وأطلقت السلطات السودانية في 6 أغسطس (آب) الماضي، حملة لجمع السلاح والذخائر والسيارات غير المرخصة من المدنيين، وأمرتهم بتسليمها لأقرب نقطة شرطة أو جيش، وأن تجمع بالقوة حال رفضهم تسليمها. لكن هلال رفض تسليم أسلحة قواته، ورفض إلحاقها بقوات الدعم السريع التي يقودها أحد أبناء عمومته محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، ودعا إلى جمع سلاح متزامن.
ويتزعم مؤسس «مجلس الصحوة الثوري» بطن المحاميد من قبيلة الرزيقات العربية في غرب البلاد. وإثر خلافات بينه وبين السلطات في الخرطوم، اتهم هلال نافذين بالتآمر ضده، وغادر إلى باديته في شمال دارفور، على الرغم من احتفاظه بوظيفته نائباً في البرلمان.
وكان مجلس الأمن فرض حظراً للسفر على هلال وجمّد أمواله بعدما اتهمه بعرقلة عملية السلام في دارفور، جراء دعمه للقوات الحكومية في 2006، ثم أدرجته الإدارة الأميركية ضمن قائمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في الإقليم.
لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر بحقه مذكرة قبض، ولم توجه له اتهامات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».