تباينات بين موسكو ودمشق ترحّل «سوتشي» للعام المقبل

روسيا تبحث مع النظام إرسال قوات حفظ سلام إلى مناطق خفض التصعيد

قررت روسيا تأجيل مؤتمر الحوار السوري الذي دعت إليه في مدينة سوتشي على البحر الأسود حتى مطلع العام المقبل. وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الحكومية الروسية «ريا نوفوستي»، إن مؤتمر الحوار في سوتشي تم تأجيله، وأكد أن «التحضيرات للمؤتمر تجري حالياً، ولن ينعقد قبل يناير (كانون الثاني) 2017، وعلى الأرجح في فبراير (شباط)».
وبرز تناقض واضح بين موسكو والنظام حول أهداف المؤتمر. إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات أمس لوكالة «إنتر فاكس» أن «المسألة الأهم على جدول أعمال المؤتمر هي الإصلاح الدستوري والتحضير على هذا الأساس لانتخابات رئاسية وبرلمانية». وقبل ذلك عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف مؤتمر الحوار السوري، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب القمة الثلاثية (الروسية التركية الإيرانية) في سوتشي يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) إن الهدف من المؤتمر أن «يبحث السوريون المسائل الرئيسية على جدول الأعمال الوطني، وبالدرجة الأولى المتصلة بوضع معايير البنية المستقبلية للدولة، واعتماد دستور جديد تجري على أساسه انتخابات برعاية دولية».
ومن جانبه يرفض النظام السوري الحديث عن «دستور جديد وانتخابات رئاسية». وقد عبر عن هذا الموقف بـ«دبلوماسية»؛ لكن بوضوح، في بيان رسمي أمس عن وزارة خارجيته، نشرته وكالة «سانا»، جاء في مستهله تأكيد أن «وزارة الخارجية السورية ترحب بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في سوتشي، وتعلن عن موافقتها على حضور المؤتمر»، وأكدت بعد ذلك موافقتها المسبقة على ما سيتمخض عن المؤتمر؛ لكنها حددت «السقف» السياسي بـ«مناقشة مواد الدستور الحالي» دون أي إشارة إلى صياغة دستور جديد، كما أكدت استعدادها لانتخابات تشريعية بعد تعديل الدستور، دون أي إشارة إلى انتخابات رئاسية، وهو ما يتناقض تماما مع التصريحات الروسية.
وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق يوم 18 نوفمبر الجاري موعدا للمؤتمر، ومن ثم قالت مصادر إن الموعد تأجل حتى 2 ديسمبر (كانون الأول).
في شأن متصل قال مصدر مطلع على التحضيرات للجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف لوكالة «ريا نوفوستي»، إن وفد النظام قد يأتي إلى جنيف لكن ليوم واحد فقط. وذكرت صحف محلية أن النظام السوري قرر إرجاء توجه وفده التفاوضي للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف، بذريعة أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض يتضمن شروطا مسبقة، مثل المطالبة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.
والتزمت موسكو الصمت أمس حيال مواقف النظام، إن كان بخصوص مؤتمر سوتشي ورفضه مناقشة «صياغة دستور جديد وانتخابات رئاسية» أو بخصوص إرجاء توجه الوفد التفاوضي إلى جنيف، كما لم تعلق رسميا حتى الآن على نتائج مؤتمر المعارضة في الرياض. وفي تطور لافت، خارج عن سياق مجمل ما يجري بحثه من موضوعات وجهود خاصة بتسوية الأزمة السورية، أعلنت موسكو أمس أنها تبحث مع النظام السوري مسألة نشر قوات حفظ سلام في البلاد. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية عن مصدر من وزارة الخارجية الروسية، أمس، تأكيده أن موسكو تبحث مع دمشق نشر قوات حفظ سلام في مناطق خفض التصعيد، وأشار المصدر إلى أن «هذه الفكرة نناقشها من حين لآخر مع السوريين والدول المحتملة مشاركتها في مهمة كهذه»، وأوضح أن «بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة حفظ سلام في سوريا؛ لكن ضمن شروط محددة في مجال التمويل والتأمين، وظروف العمل»، وشدد على ضرورة موافقة النظام السوري لإطلاق المهمة، وقال: «ننطلق من أن أي قوات حفظ سلام على أرض دولة ذات سيادة يجب أن تكون هناك بموافقة السلطات الشرعية لتلك الدولة العضو في الأمم المتحدة، أي الجمهورية العربية السورية في هذه الحال»، ولهذا «لا بد من تنسيق كل هذه المسائل معها، وحتى مبادرة (نشر قوات حفظ سلام) يجب إلى حد كبير أن تصدر عن الحكومة في دمشق».
وتبقى غير واضحة الأسباب التي دفعت موسكو للحديث مجدداً عن نشر قوات حفظ سلام في سوريا، وتحديداً في مناطق خفض التصعيد، التي سبق وأن نشرت الدول الضامنة حولها نقاط مراقبة وحواجز تفتيش، واتفقت مؤخراً خلال القمة الثلاثية (الروسية التركية الإيرانية) في سوتشي على آلية نشر نقاط المراقبة والحواجز حول منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وكان إبراهيم قالن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية قد قال في تصريحات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إن روسيا اقترحت إرسال قوات قرغيزية وكازاخية إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا، ولم يصدر عن الخارجية الروسية أو وزارة الدفاع حينها أي تعليق، إلا أن فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أكد محادثات تجريها روسيا مع قرغيزيا وكازاخستان لإرسال قوات إلى سوريا، إلا أن السلطات الرسمية في البلدين نفت تسلمها اقتراحا روسيا، كما نفت أي محادثات بهذا الخصوص. واشترط البلدان توفر تفويض دولي بداية لبحث مثل هذه القضايا. وردت الخارجية الروسية حينها على لسان غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي قال: «لا نحاول إرغام أحد» على إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا.