عشرات الآلاف يحتجون في رومانيا ضد قانون يعرقل مكافحة الفساد

بعد رفضه من قبل آلاف القضاة

حو 20 ألف شخص في مسيرة إلى البرلمان في بوخارست. (ا.ب)
حو 20 ألف شخص في مسيرة إلى البرلمان في بوخارست. (ا.ب)
TT

عشرات الآلاف يحتجون في رومانيا ضد قانون يعرقل مكافحة الفساد

حو 20 ألف شخص في مسيرة إلى البرلمان في بوخارست. (ا.ب)
حو 20 ألف شخص في مسيرة إلى البرلمان في بوخارست. (ا.ب)

احتشد عشرات الآلاف من الرومانيين في العاصمة بوخارست وعشرات المدن اليوم (الأحد)، للاحتجاج على خطة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم تواجه انتقادات على نطاق واسع لسن قانون جديد للسلطة القضائية.
ويعد الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يملك أغلبية قوية في البرلمان، مسودة القانون الذي يقول آلاف من القضاة ودبلوماسيون أجانب والمفوضية الأوروبية، إنه سيضع المنظومة القضائية تحت السيطرة السياسية، الأمر الذي قد يضعف مكافحة الفساد.
وهتف آلاف المحتجين، أمام مقر الحكومة: «نريد العدالة وليس الفساد... الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الطاعون الأحمر».
وشارك نحو 20 ألف شخص في مسيرة إلى البرلمان في بوخارست، ونظم نحو 20 ألفا آخرين مسيرات في نحو 70 مدينة.


مقالات ذات صلة

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

أوروبا ميخائيل كافيلاشفيلي يتلقى التهنئة في البرلمان بعد انتخابه رئيساً لجورجيا (رويترز)

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب كافيلاشفيلي المناهض لأوروبا رئيساً

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيساً.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
المشرق العربي آلاف السوريين يصلون الجمعة في المسجد الأموي بدمشق - 13 ديسمبر 2024 (الشرق الأوسط)

سوريا تحتفل في الجمعة الأولى بعد سقوط نظام الأسد

بدأ آلاف السوريين في التوافد إلى الساحات والميادين العامة في عموم المناطق السورية للاحتفال، اليوم، بجمعة النصر، بعد إسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا طلاب جامعة بلغراد يحتجون أثناء مؤتمر صحافي عقده الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمام مكتبه في بلغراد (رويترز)

مع تزايد الاحتجاجات... رئيس صربيا يقول إنه لن يهرب مثلما فعل الأسد

اتهم الرئيس ألكسندر فوتشيتش أجهزة استخبارات أجنبية بمحاولة عزله في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، قائلاً إنه لن يهرب من البلاد مثل الرئيس السورى.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا متظاهرون مناهضون للحكومة في تبيليسي (أ.ف.ب)

توقيف 48 متظاهراً مؤيداً للاتحاد الأوروبي في جورجيا

أعلنت السلطات الجورجية، اليوم السبت، أنها أوقفت ليلا 48 شخصا خلال الاحتجاجات المؤيدة للإتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (تبيليسي)
آسيا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن «الأحكام العرفية» قبل تصويت على عزله

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم (السبت) عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».