الصومال: تعديل حكومي يشمل «الدفاع»

TT

الصومال: تعديل حكومي يشمل «الدفاع»

أجرى رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري، أمس، تعديلاً وزارياً على حكومته، وعيّن محمد عبد الرحمن وزيراً جديداً للدفاع، خلفاً لعبد الرشيد عبد الله محمد، كما أقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور إيمان عبد الله علي من منصبه. وقال وزير الإعلام عبد الرحمن عثمان لوكالة الأنباء الصومالية، إن المرسوم الصادر من خيري تضمن تكليف وزير الدولة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبد الحكيم أشكر بتولي منصب القائم بأعمال وزير الأوقاف مؤقتاً. وكان اثنان من كبار قادة الجيش الصومالي، هما قائد قوات الدفاع أحمد جمال جدي، ووزير الدفاع عبد الرشيد محمد، قدما استقالتيهما الشهر الماضي من الحكومة في ذروة المواجهات العسكرية والأمنية ضد الجماعات المتطرفة في البلاد، خصوصاً «حركة الشباب» وتنظيم داعش.
والتزم المسؤولان الصمت حيال هذه الخطوة التي وصفت حينها بأنها قد توجه ضربة لمساعي البلاد في مواجهة المتشددين؛ إذ تحارب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي، «حركة الشباب» التي تريد إطاحة الحكومة.
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أجرى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية بالبلاد بعد أيام قليلة من منح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجيش الأميركي سلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية في الصومال.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.