الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

أياتا: 746 مليار دولار الإنفاق العالمي على النقل الجوي في 2014

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة
TT

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

الطيران التجاري.. قطاع غيّر العالم.. لكنه يعاني من الربحية القليلة

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) شركات الطيران والحكومات وشركاء الصناعة إلى ضرورة إحداث توجه عالمي لتطوير صناعة الطيران التجاري في قرنها الثاني.
وقال توني تايلر، المدير العام الرئيس التنفيذي لأياتا في كلمة افتتح بها الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي
والتي بدأت أعمالها أمس في العاصمة القطرية الدوحة «التوجه والتفكير العالمي هو المفتاح لإطلاق إمكانيات الطيران المستقبلية،
مدعوما بالشراكات الراسخة حيث يبدأ تأمين مستقبل الطيران ببعض التحديات الحالية. ويجب على شركات الطيران أن تكون مربحة وآمنة وملتزمة بالسلامة».
ويوافق الاجتماع السنوي احتفال صناعة الطيران العالمية بمرور مائة عام على أول رحلة طيران تجاري. وقد حضر حفل الافتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وقال تايلر: «بدأ الطيران التجاري براكب واحد على متن رحلة استغرقت 23 دقيقة عبر خليج تامبا في فلوريدا، في الأول من يناير (كانون الثاني) 1914، وهذا العام، ستقوم شركات الطيران بربط 3.‏3 مليار شخص سنويا و52 مليون طن من الشحن عبر 500 ألف مسار جوي، ما يدعم 58 مليون وظيفة وينقل بضاعة تساوي في قيمتها 8.‏6 تريليون دولار أميركي».
وتوقع تايلر أن تحقق خطوط الطيران صافي ربح عالمي يصل إلى 18 مليار دولار أميركي في عام 2014، وهو ما يعد صافي هامش ربح نسبته 4.‏2 في المائة، أو أقل من 6 دولارات أميركية للراكب الواحد.
وأضاف: «تحسنت ربحية الصناعة من صافي الربح لعام 2012 والذي وصل إلى 1.‏6 مليار دولار أميركي وكذلك الناتج عن العام الماضي والذي وصل إلى 6.‏10 مليار دولار أميركي».
ودافع تايلر عن سجل سلامة الطيران في العالم، وقال: «في عام 2013. كان هناك 29 مليون رحلة، منهم 12 فقط واجهت خسائر في الهيكل».
وأضاف: «أشارت حادثة الطائرة الماليزية إم إتش 370 إلى حاجة ملحة فمن غير المتوقع في الطيران الحديث أن تختفي طائرة تجارية كبيرة دون أثر طول هذه المدة. لا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى. تعمل حاليا (أياتا) ومنظمة الإيكاو وخبراء من جميع أنحاء العالم معا للتعرف على أفضل التوصيات لتحسين نظام التتبع العالمي. وبحلول شهر أيلول سبتمبر (أيلول)، سوف نقدم اختيارات مبدئية إلى منظمة الإيكاو».
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن يصل حجم الإنفاق العالمي على النقل الجوي إلى 746 مليار دولار خلال العام الجاري، 2014. وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال تقرير الأداء الاقتصادي لصناعة الطيران الذي أطلقه الاتحاد أمس إنه من المتوقع أيضا أن يصل عدد المسافرين إلى 3.‏3 مليار راكب على مستوى العالم، مستفيدين من الشبكة العالمية المتنامية، ومن أسعار الرحلات الجوية التي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 5.‏3 في المائة. فيما ستشهد كلفة أسعار الشحن انخفاضا بنسبة 4 في المائة.
وأوضح التقرير أن «القطاع السياحي يلعب دورا محفزا لقطاع الطيران بإنفاق يقدر بنحو 621 مليار دولار، إلى جانب السلع التي سيتم شحنها عن طريق الجو بقيمة إجمالية يصل حجمها إلى 8.‏6 مليار دولار. فيما يوفر قطاع الطيران حجم عمالة تصل إلى قرابة 58 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه وخلال هذا العام الجاري، ستتسلم صناعة الطيران طائرات يصل عددها إلى 1400 طائرة، تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن بصل العبء الضريبي على القطاع إلى 121 مليار دولار هذا العام (مرتفعا من 113 مليار دولار في العام 2013). وتوقع أن يصل متوسط عائد الصناعة على رأس المال المستثمر إلى 4.‏5 في المائة في 2014 (ارتفاعا من 7.‏3 في المائة مقارنة مع العام 2012 و4.‏4 في المائة عن العام الماضي 2013).
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن قطاع الطيران أحد العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي في العالم أجمع»، مضيفا: «لا تزال شركات الطيران مثقلة بالضرائب العالية والربحية الضعيفة. ونظرا لهامش الربح الصافي البالغ 4.‏2 في المائة فقط، سوف تحتفظ شركات الطيران بمبلغ 42.‏52 دولار فقط على كل راكب تحمله».
وأشار التقرير إلى التحسن في أداء شركات الطيران وقال: إنه من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية بنسبة قدرها 4.‏80 في المائة هذا العام. كذلك من المتوقع أن يصل مستوى خدمات الربط بين المدن إلى 16161 خطا في العام 2014، أي بزيادة قدرها 4.‏2 في المائة مقارنة مع العام الماضي 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة الضعف مقارنة مع عدد الرحلات بين المدن في
العام 1994.
وأشار التقرير إلى الاستقرار في تكاليف الوقود في صناعة الطيران «منذ العام 2011، ظل متوسط تكاليف وقود الطائرات 120 دولارا للبرميل الواحد، ومن المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة وقود الطائرات 2.‏124 دولار خلال هذا العام. وأن تصل إجمالي فاتورة الوقود لهذه الصناعة إلى 212 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي مكاسب قدرها 2.‏3 مليار دولار في هذا العام، وهو ما يعني زيادة بمقدار ملياري دولار مقارنة مع العام الماضي 2013. كذلك توقع لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أن تحقق أرباحا صافية قدرها 6.‏1 مليار دولار، وهو ما يمثل ربحا مقداره 98.‏88 دولار لكل راكب.
وأضاف: «يتم استيعاب النمو القوي على ضوء إطلاق المشاريع الكبرى في البنية التحتية للمطارات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن السعة الاستيعابية للمجال الجوي في منطقة الخليج لا تواكب نمو هذه الصناعة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار التقرير إلى أن قارة أفريقيا تعد المنطقة الأضعف على مستوى العالم «تصل الأرباح بالكاد إلى مستوى إيجابي قدره 100 مليون دولار، ويمثل ذلك فقط 64.‏1 دولار لكل راكب وبهامش مقداره 8.‏0 في المائة فقط من العائدات الإجمالية».
وقد أحدث خلال مائة عام من وجوده ثورة في العالم بمساهمته في التنمية الاقتصادية للدول، إلا أن شركات الطيران المجتمعة في الدوحة تجد صعوبة في تحقيق أرباح.
ومنذ الرحلة الأولى في فلوريدا مطلع 1914 «غير الطيران العالم بشكل لا يوصف، وهو تغيير للأفضل»، وذلك بحسب كلمات المدير العام لمنظمة النقل الجوي الدولية (أياتا) توني تايلر.
وتضم المنظمة 242 شركة طيران تمثل 84 في المائة من إجمالي حركة الطيران في العالم.
وبحسب المسؤول في أياتا فإن 3.3 مليار راكب سيسافرون جوا هذه السنة، فيما سيتم نقل 52 مليون طن من البضائع بواسطة الطائرات.
وهناك مائة ألف رحلة طيران كل يوم في العالم الذي يوفر فيه قطاع الطيران 58 مليون وظيفة.
إلا أن تايلر أسف لكون «الأداء المالي (لشركات الطيران) ليس على قدر القيمة التي يخلقها القطاع».
وتوقع تايلر أن تبلغ أرباح شركات الطيران 18 مليار دولار هذه السنة بعد أن كانت المنظمة توقعت في وقت سابق هذه السنة أرباحا عند مستوى 18.7 مليار دولار.
وذكر تايلر أن هامش الأرباح يبقى ضئيلا للشركات رغم التوقعات بزيادة صافي الأرباح لشركات الطيران هذه السنة بمقدار 10.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2013. وستوازي الأرباح هذه السنة ثلاثة أضعاف أرباح القطاع في 2012 تقريبا.
وقال: إن «الرقم يبدو مبهرا إلا أن الواقع الاقتصادي هو أن هامش الربح سيكون بنسبة 2.4 في المائة فقط من أصل عائدات تبلغ 746 مليار دولار».
وبحسب تايلر، فإن الربح هو بمعدل أقل من ستة دولارات للراكب الواحد.
إلا أن «الخبر الجيد» بحسب تايلر هو «أن أرباح شركات الطيران تتحسن. العائد الوسطي على رأس المال المستثمر هو اليوم عند مستوى 5.4 في المائة مقارنة بـ1.4 في المائة في 2008».
إلا أن شركات الطيران ما زالت بعيدة عن نسبة عائد يصل إلى المستويات التي يرغب فيها المستثمرون عند 6 إلى 8 في المائة.
لكن الإمكانيات مهمة في القطاع، شرط تليين الأنظمة التي تحكم الطيران حاليا.
وتندد «أياتا» منذ زمن طويل بعدم القدرة على تعزيز عمليات الدمج بين الشركات في القطاع إذ أن الدول وضعت قواعد صارمة للاستحواذ على حصص في شركات الطيران الأوروبية أو الأميركية.
وتمكنت الشركات من تجاوز هذه العقبة بشكل جزئي من خلال الاتفاقات الثنائية مثل الاتفاق بين الخطوط الجوية الفرنسية وشركة دلتا الأميركية في الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، أم من خلال التحالفات الجوية مثل تحالف «سكاي تيم» أو «ستار الاينس».
إلا أن القطاع يبقى يعاني من تشرذم كبير مع وجود مئات شركات الطيران في السوق.
وشدد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الاثنين خلال الجمعية العمومية على أهمية الطيران التجاري في النمو الاقتصادي، ودعا الدول إلى عدم تجاهل هذا القطاع الذي يمكن أن يشكل وسيلة مهمة لقيادة النمو.
ودعا الباكر الحكومة الهندية بشكل خاص إلى أن «ترى في الطيران وسيلة مهمة جدا للتنمية الاقتصادية في الهند».
كما دعا تايلر من جهته الحكومات إلى «خلق ظروف مناسبة» لنمو النقل الجوي على غرار الخطوات التي تتخذ في قطاعات أخرى.
وفي مجال سلامة الطيران، ما زال القطاع تحت وطأة صدمة اختفاء رحلة شركة الخطوط الجوية الماليزية «إم إتش 370»، وقد شددت الشركات على عزمها أخذ التدابير اللازمة في هذا المجال.
وقال تايلر في هذا السياق «إن فقدان الرحلة الماليزية يؤكد وجود حاجة ملحة ففقدان طائرة مدنية دون ترك أي أثر لفترة طويلة هو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث للطيران. إن ذلك الأمر يجب بكل بساطة ألا يتكرر».



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».