بوصلة الإرهاب تولِّي وجهها شطر «المدنيين» بالمساجد

بعد فشلهم في استهداف الجيش والشرطة

من داخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
من داخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
TT

بوصلة الإرهاب تولِّي وجهها شطر «المدنيين» بالمساجد

من داخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)
من داخل مسجد الروضة بعد الهجوم الإرهابي أمس (إ.ب.أ)

اتجهت بوصلة الإرهاب في مصر ناحية المساجد عقب استهداف مسجد «الروضة» في شمال سيناء، أمس، ومقتل وإصابة العشرات. هذا التغير فجّر سؤالاً حول مغزى استهداف المسجد، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المساجد في مصر (ففي السابق تم استهداف كنائس)، وهل يعني هذا أن تنظيم داعش الذي تشير كل الدلائل إلى أنه المتورط في الاستهداف قد غيّر استراتيجيته لاستهداف المدنيين بدلاً من استهداف الشرطة والجيش والارتكازات مثلما هو معتاد منذ عام 2013؟ بدوره قال الدكتور عبد الحليم منصور، عضو بقائمة المفتين المصرح لهم بالفتوى في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن توجه الإرهاب شطر المساجد هو لإحداث «فوضى خلاقة».
وسبق أن استهدف «داعش» كنائس مصر في سلسلة من التفجيرات والحوادث الإرهابية، حيث تم استهداف مقر الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة، وكنيستي طنطا والإسكندرية، وتلك الحوادث الثلاث أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى الأقباط، الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل دور العبادة، حيث خالطت أصوات الترانيم أصوات الانفجارات.
المسجد المستهدف يقع في قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، وهو مسجد يرتاده «صوفيون» من أتباع القطب الصوفي السيناوي الشيخ عيد أبو جرير، وهو ما دعا البعض إلى ترديد أن «داعش» يستهدف الصوفيين، خصوصاً بعدما أكد شهود عيان في سيناء أن الإرهابيين حذّروا المصلين من الصلاة في المسجد، بسبب تعاونهم مع الشرطة والجيش في الإبلاغ عنهم؛ لكن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، قال، أمس، إن «مسجد الروضة بالعريش يتبع الوزارة، ولا يتبع الطرق الصوفية».
ونفّذ مسلحو «داعش» جريمة قتل سليمان أبو حراز، أحد أكبر مشايخ الطريقة الصوفية بمحافظة شمال سيناء المصرية، ونشر التنظيم فيديو يظهر إعدامه ذبحاً في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. ويعد الشيخ الراحل من أكبر الرموز الدينية في شمال سيناء، وكان له تأثير كبير في أوساط القبائل البدوية التي كانت تستمع لعظاته الدينية وسبق تهديده عدة مرات من قبل «داعش».
من جهته، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب (البرلمان) وشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر: إن «القضية ليست في استهداف مسجد صوفي، ولكنها استهداف للمصريين بالكامل، وما يحدث لأبناء القوات المسلحة يحدث لأبناء الداخلية وأهل التصوف ويحدث أيضاً لإخواننا الأقباط».
وحذّر شيخ مشايخ الطريقة الصوفية من استخدام مثل تلك الحوادث الإرهابية لاستدراج أي فئة من فئات المجتمع؛ مشدداً على الجميع «أنه لا يوجد مخطط ضد فئة بعينها، ولكن المستهدف الحقيقي هي مصر، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي كل المصريين لمواجهة الإرهاب حتى نتخلص منه نهائياً».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالدقهلية: «كانت الكنائس هي محط أنظارهم بهدف تفتيت اللُّحمة الوطنية، وإيقاظ الفتنة بين المصريين، ولم يجدِ ذلك نفعاً، وكان استهداف رجال الجيش والشرطة، في شتى أنحاء مصر، ثم تطورت العمليات الإرهابية تطوراً جديداً نحو المسجد، نحو المدنيين، ولعل ذلك فيما يبدو لي يرجع إلى نظرة الإرهابيين إلى غيرهم ممن لا يوالوهم على أنهم من الكفار مستباحي الدم، ومن ثم فجموع المصريين بالنسبة إليهم كفار لأنهم لم يدينوا لهم بالولاء، وهذا يسوغ لهم إرهابهم وقتلهم على النحو الحاصل الآن».
مضيفاً: «فضلاً عن إلقاء مزيد من الرعب والخوف في نفوس المصريين، وإثارة الهلع في نفوس الناس، بهدف الضغط على القيادة السياسية، أو الثورة عليها، أو إسقاط النظام، ليتحقق لهم ما يريدون».
وعن التغيير في استراتيجية عمل «داعش» في سيناء باستهداف المدنيين في المساجد، قال منصور، وهو أستاذ فقه مقارن: «يعني هذا التغير أننا بصدد مواجهة للإرهاب من نوع جديد، فالإرهاب سيولّي وجهه شطر المساجد، والكنائس، والمدنيين، لإحداث حالة من (الفوضى الخلاقة) التي تسود البلاد، وربما هذه خطة بديلة لما كان يحدث من استهداف الجيش والشرطة والذي لم يجدِ نفعاً»، لافتاً إلى أن هذه إحدى الوسائل الجديدة للضغط على الدولة، والضغط على جموع المصريين بهدف إثارة الرعب والخوف وصولاً لإسقاط الدولة، مضيفاً: «يجب على المصريين في هذه الآونة التحلي بمزيد من التكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية، وتلاحم كل قوى الوطن في مواجهة قوى الشر، والعمل على مواجهتهم بالغالي والنفيس، واستئصال شأفتهم، حتى تظل مصر عصية على السقوط والكسر، ولن تنفكّ عرى المصريين، أو تنكسر إرادتهم أبد الدهر}.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.