البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

حمّل واشنطن مسؤولية أزمات المنطقة... ومحادثاته مع بوتين شملت الطاقة والتنقيب والبرامج النووية السلمية

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
TT

البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)
البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات أمس في مدينة سوتشي مع الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال الكرملين إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. وأكد البشير في مستهل المحادثات التي جرت في منتجع سوتشي على ضفاف البحر الأسود، الأهمية الخاصة التي تمنحها بلاده للعلاقات مع روسيا، وعبر عن تقديره للموقف الروسي في الساحات الدولية، وقال إن «موقف روسيا في الدفاع عن السودان مهم بالنسبة لنا». وأشار إلى تقارب مواقف البلدين حيال جملة من القضايا، وقال: «بالدرجة الأولى نحن ضد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وحمل الولايات المتحدة، مسؤولية الأزمات التي تواجهها المنطقة. وقال البشير: «نرى أن ما يجري في بلدنا، خاصة في دارفور، وجنوب السودان، نتيجة السياسات الأميركية.. وفي النتيجة انقسم بلدنا قسمين، ما أدى إلى تدهور الوضع». وقال مخاطبا بوتين إن «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية»، رغم رفع واشنطن مؤخرا الحظر الذي فرضته على بلاده طوال عشرين عاما. وأضاف البشير أن «الوضع في البحر الأحمر يثير قلقنا، ونعتقد أن التدخل الأميركي في تلك المنطقة يمثل مشكلة أيضا، ونريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر».
وأظهر البشير تضامناً مع الرؤية الروسية لما يجري في سوريا، وحمل السياسات الأميركية المسؤولية عن الوضع هناك الذي وصفه بـ«الكارثة»، كما أعرب عن قناعته بأنه «لا يمكن تحقيق السلام في سوريا من دون الرئيس الأسد»، وأثنى بعد ذلك على الدور الروسي في سوريا، واعتبر أنه لولا ذلك الدور لانتهت سوريا.
من جانبه، عبر بوتين عن يقينه بأن زيارة البشير إلى موسكو ستكون مثمرة جداً وستساهم في تطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أنها الزيارة الأولى التي يجريها الرئيس السوداني إلى روسيا. وتوقف عند العلاقات الاقتصادية بين بلدين، التي حققت نموا خلال العام الماضي بنسبة 66 في المائة، ومع إشارته إلى أن تلك العلاقات ليست كبيرة، لكنه عبر عن ارتياحه لوتيرة نموها، التي زادت خلال الأشهر الماضية عن 80 في المائة. وعبر عن أمله في زيادة صادرات القمح الروسي إلى السودان لتصل العام الحالي إلى مليون طن. وأكد وجود آفاق جيدة للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والتنقيب والإنتاج وتبادل المواد الخام، وكذلك في مجال النفط والطاقة الكهربائية وتطوير البرامج النووية السلمية.
وأجرى البشير محادثات في وزارة الدفاع الروسية، وقال إن اللقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كان إيجابياً. وأشار إلى اتفاق خلال المحادثات مع شويغو على تقديم روسيا المساعدة للسودان في برنامج إعادة تأهيل وتسليح القوات السودانية، وأشار بصورة خاصة إلى القوات البرية، التي تستخدم أسلحة روسية المنشأ. وأعرب البشير عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع موسكو من أجل «تحديث عتاد قواتنا المسلحة» مشيرا إلى أن «السلاح الذي نمتلكه روسي الصنع».
ودعا الشركات الروسية للعمل في السودان، لا سيما في مشروعات التنقيب وتطوير البرامج النووية السليمة، وأكد اهتمام الخرطوم بتطوير العلاقات مع القطاع النفطي الروسي، واقترح على بوتين الاستفادة من موقع السودان للتعاون الثنائي في مجال تطوير علاقات روسيا مع دول أفريقيا، وقال إن «السودان قد يشكل مفتاح روسيا لأفريقيا».
وتعد زيارة البشير الأولى له إلى روسيا، وتأتي بعد رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا الحظر المفروض على السودان. وقررت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان لكنها أبقت على هذا البلد على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب. وفرضت واشنطن عقوباتها المالية عام 1997 لاتهام السودان بدعم جماعات متطرفة. وبعد عقود من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما ما سمح برفع العقوبات في عهد خلفه ترمب.
وينفي السودان دائما اتهامات للمحكمة الجنائية الدولية، بتورط الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأصدرت المحكمة عام 2009 مذكرة توقيف باسم البشير، وظلت المحكمة من وقتها تنتقد الدول التي تستقبله، لكن روسيا انسحبت من تلك المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين استقبل البشير بصفته رئيسا شرعيا للبلاد. وفي إجابته عن سؤال حول موقف بوتين من سياسات الرئيس السوداني، الذي تتهمه المحكمة الدولية بجرائم إبادة، قال بيسكوف: «سأدع هذا السؤال دون إجابة»، وأضاف: «البشير رئيس شرعي للسودان وفي هذه الحالة هو رئيس قانوني للبلاد، ولذلك هو نظير للرئيس بوتين في المحادثات الروسية - السودانية».



هل تحل «المساكن البديلة» أزمة العقارات المتهالكة في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في الإسكندرية (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في الإسكندرية (مجلس الوزراء)
TT

هل تحل «المساكن البديلة» أزمة العقارات المتهالكة في مصر؟

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في الإسكندرية (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي في الإسكندرية (مجلس الوزراء)

أعاد وعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتوفير مساكن بديلة لأصحاب المنازل الآيلة للسقوط في الإسكندرية، طرح التساؤلات حول سُبل إنهاء أزمة هذه المباني ومعالجة مشكلاتها المتراكمة، في ظل تكرار حوادث الانهيار بين الحين والآخر.

وخلال جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه سيتم حصر العقارات الآيلة للسقوط، التي صدر قرار بإزالتها حتى يتم تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات على غرار مبادرة توفير منازل بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأكد أن المبادرة الجديدة ستتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة على أراضي المحافظة بدلاً من المنازل المعرضة للهدم أو الإزالة التي صدر لها قرارات من المحافظة نتيجة عدم السلامة الإنشائية، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.

تعهد مدبولي بتوفير مساكن بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط (مجلس الوزراء)

وتكررت بين الحين والآخر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية، كان آخرها بداية الأسبوع الحالي مع انهيار عقار صادر بحقه قرار إزالة جزئية قبل أكثر من 30 عاماً، وهو الحادث الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

ووفق التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها 97.535 ألف عقار على مستوى الجمهورية، تتصدرها العقارات في محافظة الشرقية، وهو التعداد الذي يصدر كل 10 سنوات عن الجهاز.

وقال أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان)، أمين مسعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الحكومة في هذا السياق تعكس إدراك حجم المشكلة المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى ضرورة وجودة خطة بجدول زمني لتنفيذ هذا التصور، على غرار مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي نفذته الدولة.

وأوضح مسعود أن بدء التنفيذ من محافظة الإسكندرية لا يعني استثناء باقي المحافظات، مُرجحاً وضع جدول زمني حسب الأولويات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك بهدف تجنّب وقوع كوارث قد تُهدد أرواح المصريين غير القادرين على الانتقال إلى مساكن أكثر أماناً.

ويُرجع خبراء تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية إلى الطبيعة الساحلية للمدينة وتأثير العوامل البيئية، مثل الرطوبة والملوحة، على المباني التي تفتقر إلى الصيانة الدورية. ويُضاف إلى ذلك وجود مشكلات في بعض العقارات، بما فيها التي شُيّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الهندسية المطلوبة.

وكانت النائبة في البرلمان إيرين سعيد قد قدمت الصيف الماضي سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيري «التنمية المحلية» و«الإسكان» حول الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وما الحلول البديلة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، حسبما أكدته لـ«الشرق الأوسط».

تنفذ الحكومة أعمال تطوير لواجهات العقارات المطلة على البحر في الإسكندرية (مجلس الوزراء)

وقالت سعيد إن تحرّك الحكومة، وإن جاء متأخراً، يبقى أفضل من عدم التحرك على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يخضع لقانون «الإيجار القديم»، الذي تم تعديل مواده مؤخراً. وأضافت أن بعض الوحدات التي سيُعاد توطين سكان العقارات الآيلة للسقوط فيها، قد تُخصص أيضاً لسكان سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة على هذا القانون.

وأضافت أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط، أو التي صدر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، تخضع للقانون المعدل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة بمسار توفير الوحدات السكنية لشاغليها سيجعل هناك فرصة، سواء لترميم هذه العقارات أو هدمها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة.

وأشاد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، محمود غيث، لـ«الشرق الأوسط»، بالتحرك الحكومي الذي يستهدف القضاء على مشكلة متراكمة، لافتاً إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة بالفعل لأسباب عدة، في مقدمتها وجود الخبرة السابقة بتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، وإعادة تأهيل مناطق بالكامل، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.