مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

رحيل الأسد {سقفه التفاوضي} رغم تحفظ منصة موسكو... واستئناف المشاورات اليوم لتسمية الأعضاء وآلية العمل

TT

مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

أعلنت قوى المعارضة السياسية والعسكرية السورية المجتمعة في الرياض، أمس، تشكيل {وفد موحد} من 50 شخصاً {يتولون مهام التفاوض ويمثلون أطياف المعارضة كافة}، على أن تختارهم خلال اجتماع اليوم. وشددت على تمسكها بمسار جنيف لتسوية الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبة بإجراء {مفاوضات مباشرة غير مشروطة}.
وبعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في الرياض، تلا رئيس منصة القاهرة للمعارضة السورية فراس الخالدي بيان المؤتمر الذي تضمن دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى {استئناف المفاوضات من دون شروط للحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1}.
وأشار الخالدي إلى أن المشاركين {أجمعوا على خروج (بشار) الأسد ونظامه من الحكم، وتحفظت منصة موسكو... كما شكروا السعودية على ما وفرته لإنجاح الاجتماع}. وأعلن أن اجتماعات إضافية ستعقد اليوم لإجراء {مشاورات ما زالت ضرورية لتحديد التشكيلة النهائية للوفد المفاوض وآليات العمل}. ونفى انسحاب منصتي القاهرة وموسكو.
ورداً على سؤال عن الخلافات التي شهدها الاجتماع، قالت عضو الهيئة العليا للتفاوض بسمة قضماني إنه {لم تكن هناك انقسامات، لكن مناقشات جادة ومفاوضات على نص البيان الختامي... في هذا البيان تفاوضنا على النقاط الجوهرية للعملية التفاوضية، هناك توافق على معظم النقاط في ما يخص مستقبل سوريا التي نريدها دولة ديمقراطية تعددية ذات صفة لا مركزية، وتحديد لعملية الانتقال السياسي وما نعني بنقل الصلاحيات إلى هيئة حكم انتقالي}. وشددت على أن {هناك توافقاً واسعاً مبنياً على وثيقة جنيف 1 والقرار 2254، وهذه المرجعيات الدولية ساعدتنا كثيراً}.
وأوضحت قضماني أن {سقفنا التفاوضي هو أن يغادر النظام ورأسه بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية، لكن أؤكد أن هذا ليس شرطاً مسبقاً. نذهب إلى جنيف من دون شروط مسبقة. رؤيتنا أن الانتقال السياسي يحتاج إلى بيئة آمنة تجعل الانتقال السياسي الحقيقي والجذري ممكناً، ونرى أن هذا ليس ممكناً في وجود رأس النظام}. وأضافت: {سنعمل على أن يكون هناك انتقال سياسي جذري حقيقي ليغادر رأس النظام الحكم وتتسلم هيئة انتقالية. كان هناك تحفظ على ذلك من منصة موسكو وسجلته. لكن هناك توافقاً كبيراً وسنشارك بوفد موحد في جنيف}.
وحين سُئلت عن موقف المعارضة من مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا في منتجع سوتشي، أجابت: {لم يحدد موعد للمؤتمر ولا نعلم ملامحه ولا أهدافه ولا مرجعيته. لذلك نحن نقول اننا نجهز انفسنا لجنيف ومظلة الأمم المتحدة في مسار جنيف الذي انقطع ونعود إليه بوفد موحد يمكننا أن نسميه منصة سوريا هذه المرة. مهمتنا أن ننجز البديل عن نظام بشار الأسد، وليس أقل من ذلك. هذا عملنا وسيستغرق وقتاً. بوجودنا هنا نمثل الطيف الأوسع من الشعب السوري، بآرائه ومكوناته. وجود منصتي القاهرة وموسكو مشجع جداً، ومؤشر على أن المعارضة عازمة على المضي بوفد واحد بكل مكوناتها وارائها}. وأضافت: {خلال أقل من 48 ساعة وضعنا بياناً يفصل الرؤية المستقبلة لسوريا التي توافقنا عليها. والبديل الذي نقدمه لشعبنا عن الوضع والمأساة اليوم، وغداً نحدد من هو رئيس الوفد بآليات ديمقراطية نتشاور حولها}. وشددت على أن مشاورات اليوم لن تشهد {انسحابات أو خلافات أساسية حادة. مما رأيناه اليوم، يمكنن القول انها ستكون عملية سهلة لاختيار قيادة الوفد ووضع التفاصيل}.
وكشف القيادي المعارض هادي بحرة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أنه تم التوافق مع المكونات كافة في المعارضة السوية في الرياض على أن يكون مؤتمر الرياض هو مرجعية وفد التفاوض.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم