السعودية: توفر «حسن النوايا» يجعل الاتفاق النووي الإيراني خطوة تجاه الحل الشامل

خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير سلمان

الأمير سلمان بن عبد العزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي التي انعقدت اليوم في الرياض

أكدت السعودية أن توفر حسن النوايا سيجعل الاتفاق النووي الإيراني الأخير خطوة تجاه الحل الشامل للبرنامج الإيراني، داعية إلى ضرورة استتباع خطوة الاتفاق بخطوات أخرى تضمن حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على مختلف مجريات الأحداث وتطوراتها على صعيدي المنطقة والعالم، مشيرا حول بيان اتفاق إيران ومجموعة ( 5 + 1)، الى أن الحكومة اطلعت بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة ( 5 + 1 ) وإيران حول برنامجها النووي في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وبحسب خوجة، ترى حكومة المملكة أنه إذا توفر حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل لحل شامل للبرنامج النووي الإيراني، فيما إذا أفضى إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن تستتبع ذلك المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبين خوجة أن المجلس اطلع وبتوجيه من رئيس الجلسة على فحوى اللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع أخويه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال استقباله لهما، والتي تصب في صالح دول مجلس التعاون وشعوبها والأمتين الإسلامية والعربية، وكذا لقاء ولي العهد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي أكد من خلاله الموقف الثابت للسعودية في دعم القضية الفلسطينية، وعبر عن إدانته للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتناول المجلس جملة مما شهده العالم من حراك تجاه العديد من القضايا من قمم ومؤتمرات واجتماعات من بينها القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الكويتية الكويت، حيث أكدت المملكة من خلالها ضرورة تعزيز سبل التعاون وإزالة المعوقات بين الدول العربية والأفريقية، وبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بينهما خاصة في مجالي تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به السعودية نيابة عن ست وستين دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري، الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية، ووصفه بأنه تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان الأمم المتحدة.
وجدد المجلس على صعيد آخر، دعوة المملكة خلال أعمال مؤتمر "صورة الآخر.. تحت شعار: نحو تعلم أكثر إثراء للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا بمشاركة 500 من القيادات الدينية والتربية والتعليم من 90 بلداً، جدد دعوتها الدائمة والراسخة لإرساء مبادئ المساواة والتكافؤ بين الإرادات الإنسانية بوصفها قواسم مشتركة بين أتباع الأديان والثقافات، وضرورة الحوار للوصول لتلك القواسم وتقاسم الوعي المعرفي من أجل حضور ثقافي وعلمي يفيد المجتمعات كافة.
وشددت السعودية في سياق الحراك ذاته ومن خلال الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، على وجوب أن تكون تلك الاتفاقيات الجديدة لعام 2015 شاملة ومتوازنة وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر بما في ذلك إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس عبر عن استنكاره وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، وعن خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني، وتجديد موقفه بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
وعلى المستوى المحلي، تقدم المجلس بشكره لخادم الحرمين الشريفين إثر صدور المراسيم الملكية اللازمة بالموافقة على أنظمة (المرافعات الشرعية ، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم)، الذي جاء تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وتعد الأنظمة أهم أدوات الدعم لتعزيز انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بعد أن استوفت هذه الأنظمة المدة اللازمة لمتطلبات الدراسة والمراجعة لتستأنف القطاعات العدلية على إثر نفاذها أهم مراحل التحديث والتطوير مع تثمين المجلس للدور المهم الذي قام به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بدعم ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين والذي شمل النواحي التقنية ومركز معلوماتها المتقدم مع الشروع في تنفيذ خطة هندسة إجراءات المحاكم ومضاعفة أعداد القضاة وكتاب العدل وتكثيف دوراتهم التدريبية مع مواصلة ملتقيات العدالة وحواراتها المحلية والدولية والتي كان لها الأثر في إبراز الصورة الحقيقية لعدالة الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تطوير أداء الرقابة الإلكترونية على الإجراءات القضائية والتوثيقية والعمل على تفعيل مبدأ علانية الجلسات وتمكين كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والأفراد من مراقبة حسن سير العدالة، إضافة إلى تثمين المجلس لترسية مشاريع المحاكم وكتابات العدل التي توافرت أراضيها.
وناقش المجلس العديد من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، منها منافسات الدورة الخامسة والثلاثين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي استضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ، وأعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المعلومات الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
وفي السياق المحلي ذاته، استمع المجلس من وزير الداخلية عن سير تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة واجتماعات الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذه، وما حققته من نتائج، وتمنى المجلس كل النجاح لسير الحملة الأمنية التي حظيت بالشكر والتقدير لتلك الجهود من خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد خوجة بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وكان مما أصدره من قرارات الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية ترينيداد وتوباغو على مستوى (سفير غير مقيم) ، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، كما وافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - او من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.