حملة اعتقالات في فنزويلا على خلفية هروب زعيم معارض بارز

ليديزما تحدث عن مساعدة عناصر أمنية فنزويلية له

المعارض الفنزويلي البارز أنطونيو ليديزما لحظة وصوله إلي مدريد بعد هروبه من فنزويلا (أ.ف.ب)
المعارض الفنزويلي البارز أنطونيو ليديزما لحظة وصوله إلي مدريد بعد هروبه من فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

حملة اعتقالات في فنزويلا على خلفية هروب زعيم معارض بارز

المعارض الفنزويلي البارز أنطونيو ليديزما لحظة وصوله إلي مدريد بعد هروبه من فنزويلا (أ.ف.ب)
المعارض الفنزويلي البارز أنطونيو ليديزما لحظة وصوله إلي مدريد بعد هروبه من فنزويلا (أ.ف.ب)

لحظة وصول الزعيم المعارض الفنزويلي أنطونيو ليديزما إلى إسبانيا بدت وكأنها عادية، إلا أن المعارض الفنزويلي والعمدة الأسبق لمدينة كاراكاس «تحدث عن الصعوبات التي واجهته حتى يصل إلى إسبانيا طالباً اللجوء السياسي».
هروب ليديزما بهذه الطريقة تسبب في حملة واسعة من الاعتقالات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث كان يقيم السياسي البارز قبل هروبه، حيث كان يقع تحت الإقامة الجبرية في منزله.
ليديزما أشار إلى انه قام بالمرور على أكثر من تسع وعشرين نقطةً أمنيةً منذ خروجه من منزله حتى يستطيع الهرب لدرجة أن عدداً من المواطنين استطاعوا التعرف عليه، إلا أن العناصر الأمنية في نقاط التفتيش تركته يعبر وذلك لشعبيته.
ووصل ليديزما إلى مقاطعة كوكوتا الحدودية الكولومبية شمال شرقي البلاد، وهناك استطاع أفراد إدارة الهجرة تركه للفرار وتحريره ليسافر بعد ذلك إلى مدريد ليلتقي رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.
في هذه الأثناء، قام جهاز الاستخبارات البوليفاري الفنزويلي والمعروف اختصاراً باسم «سيبين» بحملة اعتقالات واسعة شملت مساعدين سابقين للسياسي البارز المعارض، ممن عملوا معه عندما كان عمدة مدينة كاراكاس، إضافةً إلى حملة اعتقالات شملت حراس المبنى السكني الذي كان يقطنه ليديزما، إضافة إلى صاحب شركة الكاميرات التي تعمل في المبنى وعدد من رجال الأمن السابقين، وذلك للشك في محاولتهم تسهيل هروب الزعيم المعارض البارز.
وكان ليديزما وصل إلى إسبانيا، بعد أن تمكن من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضةً عليه وهبطت طائرة ليديزما، صباح السبت الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد، قادماً من العاصمة الكولومبية بوغوتا، وقال ليديزما عند وصوله إلى مدريد إنه سيعمل من المنفى من أجل تحرير فنزويلا.
وأضاف أن بلاده ليست على شفا الهاوية، ولكنها في منتصفها وفي منتصف الانهيار، وكان في استقباله في مطار مدريد، زوجته وبناته، وكذلك رئيس كولومبيا السابق أندرياس باسترانا.
وكان ليديزما قد أعيد انتخابه في منصبه في عام 2012، ولكن تم عزله من منصبه في فبراير (شباط) 2015، وتم إيداعه في سجن «رامو فيردي» العسكري، واتهم بالتآمر على حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو. وفي أعقاب خضوعه لعملية جراحية، تم وضعه في وقت لاحق قيد الإقامة الجبرية، حتى تتوافر له فرص أفضل للنقاهة.
واعترف مادورو بإفلات واحد من أبرز سجنائه، وقال: «أهنئ أنطونيو ليديزما، وعليه ألا يعود، وعليه أن يبقى هناك، وعلى الناس في مدريد التزام الحذر، فمصاص الدماء قدم إلى مدريد»، حسب تعبيره.
وقبل أيام من هروب المعارض البارز طالبت رئيسة الادعاء العام السابقة في فنزويلا، لويزا أورتيغا، المحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيقات حول ما يرتكبه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من أعضاء الحكومة الفنزويلية من ممارسات.
وقالت أورتيغا في لاهاي بهولندا إن هناك مسؤولين فنزويليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت أورتيغا أنهم مسؤولون عن قتل الآلاف على يد القوات المسلحة وعن عمليات التعذيب والحبس التعسفي.
وذكرت أورتيغا أنها قدمت ألف دليل تقريباً على ذلك، وأنها تطالب بإصدار قرار دولي بالقبض على مادورو. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ بالفعل إجراء قضائياً بحق الرئيس الفنزويلي حيث تتلقى المحكمة الجنائية الدولية كل عام مئات الطلبات المماثلة في لاهاي. وكانت أورتيغا من أنصار الحكومة الفنزويلية لمدة طويلة، إلا أنها اصطدمت بمادورو بعد نزع الجمعية الدستورية الموالية للحكومة سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في كاراكاس.
من جهة أخرى، احتجت كولومبيا لدى فنزويلا إثر توغل جنود فنزويليين كانوا قد عبروا الحدود على متن مروحيات، وتردد أنهم سرقوا ممتلكات لسكان محليين، حسبما أفادت به وزارة الخارجية الكولومبية في بوغوتا في بيان لها، وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن نحو 200 جندي دخلوا قرية فيتاس دي أورينت، في دائرة الحدود نورتي دي سانتاندير، وسرقوا أموالاً وبنادق وأجهزة منزلية من الفلاحين المحليين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه كولومبيا من الأزمة الفنزويلية حيث تتشارك مع فنزويلا حدوداً تتخطى الألفَيْ كيلومتر إضافة إلى كونها معبراً رئيسياً للهاربين من فنزويلا وملجأً للفارِّين الباحثين عن الطعام والدواء.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.