أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

تزامناً مع بحث المسار السياسي في قمة سوتشي

TT

أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

جددت تركيا تلميحاتها إلى عملية عسكرية محتملة في عفرين التي تشكل جيبا كرديا يثير القلق من احتمال نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية.
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي: «يوجد خطر حقيقي في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته». وأضاف جانيكلي أمام البرلمان التركي، أمس (الأربعاء)، خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2018 أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.
ودخلت قوات تركية إلى إدلب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه خلال محادثات آستانة بين كل من روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق في سوريا.
وأنشأت القوات التركية نقاط المراقبة الثلاث من أصل 12 نقطة مراقبة تعمل على إنشائها داخل إدلب، على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وتبادلت تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية قبل يومين قصف مواقع كل منهما الأخرى في محيط إدلب وعفرين.
وبحسب مصادر تركية، ناقش طرح إردوغان موضوع عفرين خلال القمة الذي جمعته أمس مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي الروسية أمس.
وأكد إردوغان مرارا أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا والحاجة إلى تطهيرها من «الوحدات» الكردية.
وبعد تواتر الكثير من التقارير في وسائل الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش السوري الحر باسم «سيف الفرات»، وكذلك عن اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق ثلاثي تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان السبت الماضي إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي». وشدد على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى الاستسلام أو القضاء على آخر إرهابي، وشدد على أنهم لن يشفقوا على من يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
وقال إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منبج إلى شرق الفرات والاستمرار في دعمها بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء نفسه في عفرين».
وأضاف «علينا أن نكون مهيمنين على نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك المناطق».
وتصاعدت التحذيرات التركية في الأيام الأخيرة من «خطر توسع» قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا وسعيها لتغيير ديموغرافية مناطق شمال سوريا.
وحشدت تركيا قوات كثيفة في مناطق الحدود مع سوريا المتاخمة لعفرين للرد على أي هجوم محتمل من جانب وحدات حماية الشعب الكردية لكن مراقبين يؤكدون أنها ترغب في الإبقاء على جاهزيتها واستعدادها للتدخل في عفرين بعد تمهيد سياسي ودبلوماسي للقيام بعملية أوسع من درع الفرات لإبعاد خطر الميليشيات الكردية وقطع الصلة بين مناطق سيطرتها في سوريا وكذلك صلتها مع أكراد العراق عبر عفرين.
وقال وزير الدفاع التركي أمام البرلمان أمس: «كل مكان يوجد فيه حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية والعمال الكردستاني هو هدف لنا، ونشدد على استخدام حقنا في التدخل بموجب القانون الدولي».
في السياق ذاته، ذكرت مصادر عسكرية تركية أن الولايات المتحدة أرسلت 120 عربة مصفحة لحزب الاتحاد الديمقراطي دخلت عبر الأراضي العراقية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر، أن العربات المصفحة التي تم إرسالها لوحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية للحزب سيتم توزيعها في عفرين المحاذية لولاية هطاي جنوب تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن العربات المصفحة دخلت عبر الممرات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، ومقاتلي إيران.
وقالت أنقرة إن واشنطن أرسلت خلال الأشهر الماضية أكثر من ألف شاحنة محملة بالسلاح إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بذريعة محاربة تنظيم داعش في الرقة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن إردوغان بحث مسار آستانة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني في القمة الثلاثية لاتخاذ القرارات اللازمة للانتقال إلى محادثات جنيف.
وأضاف في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها على شرف المشاركين في الجمعية العامة العاشرة لـ«الجمعية البرلمانية الآسيوية»، التي انطلقت أمس في إسطنبول إن الغرض من مسار «آستانة»، هو إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدا أن تركيا، وروسيا، وإيران تلعب دورا فعالا بهذا الصدد.
والتقى يلدريم على هامش أعمال الجمعية العامة مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وتم بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأزمة السورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.