ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

صعدت بنسبة 13.7 % مقارنة بالشهر السابق

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
TT

ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة صدرت مؤخراً ارتفاع مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من المتوقع.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.135 مليون وحدة وفقا للبيانات المعدلة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 1.185 مليون وحدة مقابل 1.127 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 9.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم الزيادة الشهرية في العدد، وجاء الارتفاع الشهري الذي فاق التوقعات، نتيجة للقفزة في عدد مشروعات بناء المساكن متعددة الوحدات والذي ارتفع بنسبة 8.36 في المائة إلى ما يعادل 413 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 3.5 في المائة إلى ما يعادل 877 ألف وحدة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5 في المائة إلى ما يعادل 297.1 مليون وحدة مقابل ما يعادل 225.1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد تراخيص البناء إلى ما يعادل 247.1 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقابل 215.1 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر مؤخراً ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر.
ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارغو» لسوق الإسكان ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 70 نقطة، مقابل 68 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال جرانجر ماكدونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ثقة شركات بناء المساكن اقتربت من مستوياتها قبل الركود الاقتصادي عام 2008، وهو «مؤشر قوي على استمرار نمو سوق الإسكان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن أعضاءنا ما زالوا يواجهون نقصا في جانب العرض، مثل نقص الأيدي العاملة، وفي الأراضي الصالحة للبناء، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء».
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان خلال الشهر الحالي، ليعكس ارتفاع اثنين من ثلاث مؤشرات فرعية يتألف منها المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات بمقدار نقطتين إلى 77 نقطة، وارتفع مؤشر تدفق المشترين بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة.
وكانت بيانات نشرت الشهر الماضي حول استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، والذي ذكر فيه الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر بمقدار 0.2نقطة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم أن مؤشر المبيعات المؤجلة لم يسجل تغييرا على أساس شهري، فإنه تراجع بنسبة 3.5 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في ذلك الوقت إنه «في حين شهدت أغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب ارتفاعا طفيفا في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، فإن نشاط السوق تراجع بصورة أكبر عن وتيرته في العام الماضي لأن عدد الوحدات الجديدة التي تم طرحها في السوق لم يرتفع بنفس وتيرة البيع».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب لكن، كما حدث من تعاف في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة».
وأظهر التقرير تراجعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 2.3 في المائة في الجنوب خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، زادت المبيعات في الغرب بنسبة 1.9 في المائة وفي الغرب الأوسط والشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة إلى ما يعادل 39.‏5 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 35.‏5 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
جاء الارتفاع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 30.‏5 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.
في حين قالت وزارة التجارة الأميركية إنه يوجد ارتفاع حاد، وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة بما يعادل 667 ألف مسكن سنويا مقابل 561 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان ذلك الارتفاع الكبير قد فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 555 ألف مسكن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 560 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»